بحث غرامت در روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در شرایطی دوباره اهمیت پیدا کرده که پیامدهای جنگ اخیر به یکی از موضوعات اختلاف میان تهران و برخی دولتهای منطقه تبدیل شده است. طرح مطالبه خسارت از ایران، در نگاه نخست میتواند اقدامی برای جبران آسیبهای واردشده به زیرساختها و منافع کشورهای منطقه تلقی شود؛ اما اعتبار حقوقی چنین مطالبهای به بررسی زمینه آغاز جنگ، رفتار طرفهای مختلف و مسئولیت احتمالی آنها وابسته است.
در حقوق بینالملل، صرف وقوع خسارت برای ایجاد حق دریافت غرامت کافی نیست. انتساب رفتار به یک دولت و اثبات رابطه حقوقی و علّی میان آن رفتار و خسارت، از ارکان اصلی احراز مسئولیت بینالمللی است. بنابراین، ارزیابی مطالبه غرامت باید با بررسی منشأ مسئولیت آغاز شود، نه صرفاً محاسبه خسارتهای نهایی.
تجربه کویت؛ چرا منشأ بحران اهمیت دارد؟
یکی از نمونههای مهم در این زمینه، پرونده جنگ عراق و کویت در سال ۱۹۹۰ است. پس از اشغال کویت توسط عراق، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۶۸۷ مسئولیت عراق را در قبال خسارات ناشی از تجاوز و اشغال این کشور به رسمیت شناخت. در ادامه، کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مطالبات دولتها، شرکتها و اشخاص آسیبدیده تشکیل شد.
نکته قابل توجه در این تجربه، نحوه تعریف رابطه میان تجاوز و خسارات ناشی از آن بود. کمیسیون در تصمیم شماره ۷ خود، خسارات مستقیم ناشی از عملیات نظامی و حتی تهدید به اقدام نظامی از سوی هر یک از طرفین را نیز در چارچوب خسارات مرتبط با تجاوز عراق قرار داد. به این ترتیب، بررسی خسارتها تنها به این محدود نماند که کدام طرف مستقیماً حمله را انجام داده است؛ بلکه ارتباط آن خسارت با بحران ناشی از تجاوز نیز اهمیت داشت.
البته سازوکار جبران خسارت عراق بر مبنای تصمیمات مشخص شورای امنیت و در چارچوبی ویژه شکل گرفت و نمیتوان تمام جزئیات آن را بدون بررسی شرایط حقوقی به جنگهای دیگر تعمیم داد. با این حال، این تجربه نشان میدهد که در ارزیابی مسئولیتهای ناشی از جنگ، توجه به منشأ بحران و رابطه علّی میان رفتار دولتها و خسارات، اهمیت اساسی دارد.
جغرافیای جنگ و مسئولیت دولتهای میزبان
یکی از ابعاد مهم مناقشه کنونی، نقش احتمالی سرزمین، پایگاهها و امکانات نظامی کشورهای منطقه در عملیات علیه ایران است. میزبانی نیروهای نظامی یک کشور خارجی، بهخودیخود به معنای مشارکت دولت میزبان در تمام اقدامات آن نیروها نیست؛ اما اگر سرزمین یک دولت با آگاهی و رضایت آن برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث در اختیار دولت دیگر قرار گیرد، موضوع میتواند مسئولیت بینالمللی دولت میزبان را نیز مطرح کند.
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، در بند «و» ماده ۳، اجازه دادن یک دولت به استفاده از سرزمین خود برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث را در زمره مصادیق عمل تجاوز قرار داده است. بنابراین، وجود پایگاه یا استقرار نیروهای خارجی بهتنهایی تعیینکننده نیست؛ نوع استفاده از امکانات، میزان اطلاع و رضایت دولت میزبان و ارتباط آن با عملیات مورد بحث اهمیت دارد.
بر این اساس، اگر شواهد معتبری نشان دهد که امکانات یک کشور منطقه در اجرای حملات غیرقانونی علیه ایران به کار گرفته شده و شرایط حقوقی انتساب مسئولیت نیز فراهم است، نقش آن کشور نمیتواند صرفاً با استناد به عنوان «میزبان نیروهای خارجی» از بررسی حقوقی خارج بماند. البته این موضوع به معنای مسئولیت خودکار هر کشور میزبان در قبال تمام اقدامات نظامی نیروهای مستقر در خاک آن نیست و هر ادعا باید بر اساس شواهد و قواعد مربوط بررسی شود.
حقوق بینالملل؛ مسئولیت فقط با محاسبه خسارت تعیین نمیشود
طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها، یکی از چارچوبهای مهم برای بررسی پیامدهای اعمال متخلفانه بینالمللی است. ماده ۳۱ این طرح بر تعهد دولت مسئول به جبران کامل خسارت ناشی از عمل متخلفانه تأکید میکند. ماده ۴۷ نیز به تعدد دولتهای مسئول میپردازد و امکان استناد به مسئولیت هر یک از آنها را در صورت مسئولیت چند دولت نسبت به یک عمل متخلفانه واحد به رسمیت میشناسد. این ماده در عین حال مانع دریافت غرامت بیش از میزان خسارت واقعی میشود.
اهمیت این قواعد در پرونده کنونی آن است که بررسی حقوقی خسارات جنگ نباید تنها به شناسایی آسیبهای واردشده محدود بماند. رفتار منجر به خسارت، دولت یا دولتهای مسئول و رابطه میان اقدامات آنها و زیانهای مورد ادعا نیز باید مشخص شود.
رأی دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه کارخانه شورزو نیز بر اصل جبران کامل خسارت ناشی از رفتار متخلفانه تأکید دارد. با این حال، اجرای این اصل مستلزم احراز مسئولیت و ارتباط میان رفتار و خسارت است؛ بنابراین، نمیتوان از اصل جبران کامل سخن گفت، اما بررسی منشأ مسئولیت را نادیده گرفت.
یک مطالبه حقوقی در برابر یک مطالبه سیاسی
باید میان مطالبه حقوقی غرامت و استفاده سیاسی از آن تفاوت قائل شد. دولتها ممکن است خسارات واقعی ناشی از جنگ را مبنای طرح دعاوی قرار دهند، اما اعتبار چنین دعاویای صرفاً با تکرار ادعا یا ارائه برآوردهای مالی اثبات نمیشود. اثبات رفتار متخلفانه، انتساب آن به دولت مورد ادعا و رابطه سببیت میان آن رفتار و خسارت، از الزامات بررسی مسئولیت بینالمللی است.
از همین رو، اگر کشورهای عربی خواهان پیگیری حقوقی خسارات واردشده به خود هستند، نقش احتمالی سایر بازیگران دخیل در جنگ نیز باید با همان معیارها بررسی شود. این مسئله بهویژه درباره کشورهایی اهمیت دارد که ممکن است امکانات نظامی یا جغرافیای سرزمینی آنها در عملیات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته باشد. در صورت اثبات چنین مشارکتی و فراهم بودن شرایط حقوقی، مسئولیت احتمالی این کشورها نیز بخشی از پرونده خواهد بود.
ایران و ضرورت تبدیل موضع دفاعی به پرونده حقوقی
از منظر ایران، موضوع تنها به رد مطالبه غرامت از سوی کشورهای عربی محدود نمیشود. امکان طرح پروندهای جامع درباره خسارات جنگ و بررسی مسئولیت دولتهایی که در وقوع، تسهیل یا اجرای اقدامات غیرقانونی نقش داشتهاند نیز اهمیت دارد.
در این مسیر، مستندسازی حملات، ثبت خسارات انسانی و اقتصادی، ارزیابی آسیبهای واردشده به زیرساختهای غیرنظامی و جمعآوری شواهد درباره نحوه استفاده از امکانات نظامی کشورهای دیگر ضروری است. هرچه این مستندات دقیقتر و ارتباط میان رفتارهای مورد ادعا و خسارات روشنتر باشد، امکان پیگیری حقوقی تقویت خواهد شد.
البته پیگیری چنین مطالباتی لزوماً به معنای دستیابی سریع به غرامت یا صدور رأی از سوی یک مرجع بینالمللی نیست. صلاحیت مراجع قضایی، رضایت دولتها به رسیدگی، قواعد اثبات و موانع اجرایی، همگی میتوانند مسیر مطالبه خسارت را پیچیده کنند. با این حال، این دشواریها از اهمیت مستندسازی و پیگیری مسئولیت بینالمللی نمیکاهد.
معیار واحد برای همه؛ شرط اعتبار مطالبه غرامت
مناقشه بر سر غرامت جنگ را نمیتوان صرفاً به اختلافی میان ایران و چند کشور عربی بر سر میزان خسارت تقلیل داد. این مسئله آزمونی برای سنجش پایبندی بازیگران منطقهای به قواعد مشترک حقوق بینالملل است.
تجربه سال ۱۹۹۱ نشان داد که خسارات ناشی از عملیات نظامی میتوانند در پیوند با منشأ یک تجاوز مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی مسئولیت به خساراتی که مستقیماً به دست نیروهای دولت آغازگر وارد شدهاند محدود نمیشود. در مناقشه کنونی نیز بررسی خسارات، بدون توجه به زمینه آغاز جنگ و نقش احتمالی سایر دولتها، تصویری کامل از مسئولیتهای حقوقی ارائه نخواهد داد.
اگر اصل جبران خسارت قرار است مبنای روابط حقوقی کشورهای منطقه باشد، باید برای همه طرفها بهصورت یکسان اعمال شود. همانگونه که خسارات واردشده به کشورهای عربی در صورت احراز شرایط قانونی قابل رسیدگی است، خسارات ایران و مسئولیت احتمالی دولتهایی که در اقدامات غیرقانونی علیه آن مشارکت داشتهاند نیز باید در همین چارچوب بررسی شود.
مسئله اصلی این نیست که کدام کشور زودتر صورتحساب خسارات جنگ را روی میز بگذارد؛ بلکه این است که آیا همه طرفها حاضرند پیش از مطالبه غرامت، منشأ جنگ و نقش خود و دیگر بازیگران را نیز در معرض بررسی حقوقی قرار دهند؟ حقوق بینالملل زمانی میتواند مبنای حل اختلافات باشد که قواعد آن برای همه یکسان اجرا شود، نه اینکه تنها هنگام مطالبه هزینههای جنگ از طرف مقابل به آن استناد شود.