یکی از محورهای اصلی بحث درباره خروج از NPT، نسبت میان حقوق هسته‌ای ایران و تعهدات بین‌المللی این کشور است. ماده ۴ این معاهده، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای اعضا به رسمیت می‌شناسد. بر همین اساس، استدلال بهشتی‌پور این است که ایران برای دفاع از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی و توسعه چرخه سوخت، می‌تواند از ظرفیت حقوقی همین پیمان بهره بگیرد.
از این منظر، خروج از NPT صرفاً پایان یک تعهد بین‌المللی نیست، بلکه ممکن است موقعیت حقوقی ایران را در مناقشه هسته‌ای تغییر دهد. تهران با خروج از پیمان، دیگر نمی‌تواند به همان شیوه پیشین به حقوق ناشی از عضویت در آن استناد کند؛ هرچند این اقدام به‌خودی‌خود به معنای ممنوعیت مطلق همه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز یا پایان سایر حقوق و تعهدات بین‌المللی ایران نیست.
در نتیجه، مسئله اصلی تنها امکان خروج از معاهده نیست، بلکه این پرسش است که چنین تصمیمی چه تأثیری بر توان ایران برای دفاع حقوقی از برنامه هسته‌ای خود خواهد گذاشت.
پایان عضویت؛ نه پایان خودکار پرونده پادمانی
یکی از تصورات مطرح در بحث خروج از NPT این است که با پایان عضویت، پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به‌طور خودکار بسته خواهد شد. با این حال، موضوع از نظر حقوقی پیچیده‌تر است.
بهشتی‌پور تأکید می‌کند که خروج از پیمان، مسئولیت‌های مرتبط با مسائل و ابهام‌های پیشین را لزوماً از میان نمی‌برد. افزون بر این، وضعیت مواد و تجهیزات هسته‌ای دریافت‌شده از دیگر کشورها ممکن است تابع توافق‌های اختصاصی تأمین و پادمان باشد؛ توافق‌هایی که آثار آنها الزاماً با خروج از NPT پایان نمی‌یابد.
در عین حال، باید میان عضویت در NPT و موافقت‌نامه پادمان ایران با آژانس تفاوت قائل شد. چارچوب پادمانی ایران با عضویت در این پیمان ارتباط دارد، اما آثار حقوقی خروج بر ترتیبات موجود، تعهدات مستقل و توافق‌های خاص باید جداگانه بررسی شود. بنابراین، نه می‌توان از تداوم بدون تغییر همه سازوکارهای نظارتی سخن گفت و نه می‌توان مدعی شد که خروج، تمام تعهدات و مسائل پادمانی را به‌طور خودکار خاتمه می‌دهد.
آیا خروج می‌تواند ابزار فشار بر غرب باشد؟
طرفداران خروج از NPT ممکن است این اقدام را راهی برای افزایش هزینه‌های سیاسی غرب و وادارکردن طرف‌های مقابل به تغییر رفتار بدانند. با این حال، بهشتی‌پور معتقد است که چنین رویکردی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و به تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران منجر شود.
از این منظر، خروج از پیمان ممکن است در برداشت بخشی از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش تعهدات هسته‌ای ایران تلقی شود؛ برداشتی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نگرانی‌ها، محدودشدن همکاری‌ها و دشوارترشدن دفاع دیپلماتیک از مواضع تهران باشد. البته پیامدهای چنین تصمیمی قطعی و یکسان نیست و به شرایط سیاسی، واکنش سایر کشورها و نحوه اجرای تصمیم بستگی دارد.
نکته مهم در این میان آن است که خروج از NPT الزاماً به معنای دستیابی به اهرم فشار مؤثرتر نیست. اگر نتیجه این اقدام کاهش حمایت دیپلماتیک و افزایش محدودیت‌های اقتصادی باشد، هزینه‌های آن ممکن است از امتیازهای احتمالی پیشی بگیرد. از همین رو، ارزیابی این گزینه مستلزم سنجش همزمان دستاوردهای احتمالی و پیامدهای پیش‌بینی‌پذیر آن است.
حقوق بین‌الملل و ملاحظات راهبردی تهران
یکی دیگر از محورهای بحث، این پرسش است که در شرایطی که ایران از تعرض نظامی سخن می‌گوید و نسبت به عملکرد برخی قدرت‌ها در رعایت حقوق بین‌الملل انتقاد دارد، چرا باید همچنان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند؟
پاسخ مورد تأکید بهشتی‌پور این است که نقض یا بی‌اعتنایی برخی بازیگران به قواعد بین‌المللی، به‌خودی‌خود اعتبار این قواعد را از بین نمی‌برد. از این منظر، پایبندی به چارچوب‌های حقوقی می‌تواند بخشی از ابزار دیپلماتیک ایران برای دفاع از مواضع خود و جلب حمایت سایر کشورها باشد.
با این حال، باید میان پایبندی حقوقی و پذیرش بی‌قیدوشرط عملکرد نهادهای بین‌المللی تفاوت گذاشت. ادامه عضویت در یک معاهده، مانع از اعتراض به عملکرد نهادهای نظارتی، طرح اختلاف‌های حقوقی یا پیگیری انتقادها از مجاری دیپلماتیک نمی‌شود. مسئله اصلی آن است که ایران چگونه می‌تواند ضمن دفاع از منافع امنیتی خود، از ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی موجود نیز بهره بگیرد.
در همین چارچوب، موضع کشورهایی مانند روسیه و چین و میزان همراهی آنها با ایران نیز اهمیت پیدا می‌کند. خروج از NPT ممکن است محاسبات این کشورها را درباره حمایت از مواضع هسته‌ای تهران تغییر دهد؛ هرچند نوع و میزان واکنش آنها به شرایط و ملاحظات مستقل سیاسی و راهبردی‌شان بستگی خواهد داشت.
عضویت در آژانس؛ فراتر از مناقشه سیاسی
بحث خروج از NPT نباید با موضوع عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکسان تلقی شود. این دو چارچوب از نظر حقوقی متمایزند و عضویت در آژانس الزاماً به معنای عضویت در NPT نیست. هند، پاکستان و اسرائیل، با وجود عضو نبودن در این پیمان، در آژانس عضویت دارند.
آژانس علاوه بر نقش نظارتی و پادمانی، نهادی فنی و علمی است که همکاری‌های بین‌المللی در حوزه انرژی هسته‌ای، ایمنی و کاربردهای غیرنظامی این فناوری را دنبال می‌کند. همکاری‌های فنی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند پزشکی هسته‌ای، تولید رادیودارو، آموزش نیروی انسانی، ایمنی تأسیسات و کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و محیط زیست اهمیت داشته باشد.
برای ایران نیز بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و فنی این نهاد، یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده مناقشه هسته‌ای است. بهشتی‌پور بر این باور است که قطع یا محدودشدن چنین همکاری‌هایی می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از حوزه دیپلماسی ایجاد کند و بر بخشی از فعالیت‌های علمی و کاربردی کشور اثر بگذارد.
البته استمرار همکاری با آژانس به معنای نادیده‌گرفتن اختلاف‌ها و انتقادها نیست. تهران در مقاطع مختلف نسبت به رویکرد سیاسی برخی کشورها، گزارش‌های آژانس و دامنه بازرسی‌ها اعتراض داشته است. از این منظر، یکی از گزینه‌های مطرح در برابر خروج، پیگیری اختلاف‌ها از مسیر حقوقی، مذاکره درباره ترتیبات اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و دیپلماتیک برای مدیریت چالش‌هاست.
تصمیمی فراتر از یک اعتراض سیاسی
خروج از NPT تصمیمی نیست که پیامدهای آن صرفاً به رابطه ایران و آژانس یا مناقشه با کشورهای غربی محدود بماند. این اقدام می‌تواند بر جایگاه حقوقی برنامه هسته‌ای ایران، ترتیبات نظارتی، روابط دیپلماتیک و همکاری‌های علمی و فنی اثر بگذارد. در مقابل، ادامه عضویت نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده رفع فشارها یا حل اختلاف‌های هسته‌ای نخواهد بود.
از این رو، ارزیابی گزینه خروج باید بر پایه مقایسه هزینه‌ها و منافع، بررسی دقیق تعهدات حقوقی و سنجش واکنش احتمالی بازیگران بین‌المللی صورت گیرد. استدلال بهشتی‌پور بر این مبنا استوار است که ماندن در NPT و ادامه همکاری با آژانس، ضمن حفظ امکان استناد به چارچوب حقوقی پیمان، فرصت‌هایی برای دفاع دیپلماتیک از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و تداوم همکاری‌های فنی فراهم می‌کند.
در نهایت، پرسش اصلی برای سیاست‌گذاران نه صرفاً ماندن یا خروج از یک معاهده، بلکه چگونگی تأمین منافع ملی، حفظ ظرفیت‌های علمی و هسته‌ای و مدیریت فشارهای خارجی با کمترین هزینه حقوقی، اقتصادی و راهبردی است.
