دادستانی کل پرتغال روز شنبه اعلام کرد در پی دریافت شکایتی از سوی یکی از احزاب اپوزیسیون، پرونده‌ای را برای بررسی قانونی بودن تصمیم دولت راست‌میانه این کشور مبنی بر صدور مجوز برای استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی «لاخس» (Lajes) در جزایر آزور طی منازعه با ایران باز کرده است.
بر اساس توافقنامه‌ای دیرینه میان دو کشور، واشنگتن مجاز است در زمان صلح بدون نیاز به اخذ مجوز قبلی از این پایگاه استفاده کند، اما با آغاز خصومت‌ها و درگیری‌های نظامی، استفاده از آن منوط به تایید رسمی دولت پرتغال است.
بر خلاف اسپانیا که از اعطای این تسهیلات خودداری کرد، پرتغال مجوز چندین پرواز ترانزیتی نظامی آمریکا از پایگاه لاخس را صادر کرد؛ تصمیمی که انتقاد شدید احزاب چپ‌گرا را برانگیخت و مباحثات سیاسی داغی را درباره میزان دخالت لیسبون در عملیات‌های مرتبط با جنگ ایران شکل داد.
دفتر دادستان کل پرتغال در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد: «این تحقیقات در پی شکایت نمایندگان حزب چپ‌گرای بلوک چپ (Left Bloc) آغاز شده است.» در همین حال، وزارت امور خارجه پرتغال از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کرد.
حزب «بلوک چپ» در ماه آوریل با ارائه شکایتی به دادستانی، خواستار تحقیق درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاجس شده بود و تأکید داشت این اقدام «نقض فاحش حقوق بین‌الملل» محسوب می‌شود.
با این حال، پائولو رانخل، وزیر امور خارجه پرتغال، پیش‌تر مدعی شده بود که کشورش در این منازعه دخالتی ندارد و بهره‌برداری از پایگاه لاخس منطبق بر قوانین بین‌المللی بوده است. وی تاکید کرد این مجوز تنها پس از اخذ تضمین‌های لازم از واشنگتن مبنی بر دفاعی، ضروری، متناسب و محدود بودن عملیات‌ها به اهداف نظامی صادر شده است.
دادستان‌های پرتغال بر اساس اصل قانونی بودن موظفند در صورت وجود مستندات کافی، اتهامات مطروحه را پیگیری کنند؛ سازوکاری که با برخی صلاحیت‌های قضایی دیگر که دست دادستان‌ها را در رد یا قبول پرونده بازتر می‌گذارد، متفاوت است.
پایگاه هوایی لاخس واقع در مجمع‌‌الجزایر آزور در اقیانوس اطلس، طبق پیمان دفاعی دوجانبه سال ۱۹۵۱، یک هاب ترانزیتی و استراتژیک برای نیروهای آمریکایی محسوب می‌شود و میزبان جناح شصت‌وپنجم هوایی نیروی هوایی ایالات متحده برای پشتیبانی از عملیات‌های آمریکا، ناتو و متحدان است.
شکاف در جبهه غربی و هزینه‌های حقوقی همراهی با واشنگتن
ورود دادستانی پرتغال به پرونده استفاده آمریکا از پایگاه لاخس، پرده از تعمیق شکاف‌های سیاسی در داخل اروپا درباره نحوه مواجهه با جنگ علیه ایران برمی‌دارد. تفاوت آشکار رویکرد پرتغال با همسایه خود اسپانیا که حاضر به اعطای تسهیلات ترانزیتی به واشنگتن نشد، نشان می‌دهد که پشتیبانی از عملیات‌های نظامی آمریکا تا چه حد پایه‌های مشروعیت دولت‌های اروپایی را لرزان کرده است.
اصرار احزاب اپوزیسیون بر «نقض حقوق بین‌الملل» و ارجاع پرونده به دستگاه قضایی، پیام روشنی به کاخ سفید است که اتکا بر پایگاه‌های ترانزیتی اقیانوس اطلس دیگر بدون هزینه سیاسی و حقوقی نخواهد بود؛ چالشی که می‌تواند دسترسی ایالات متحده به زیرساخت‌های کلیدی پشتیبانی را در صورت تداوم منازعه با ایران محدودتر کند.
