در شکایتنامهای که در دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده در نیویورک ثبت شد، آمده است که دولت آمریکا «نمیتواند از کار اجباری به عنوان بهانهای برای ادامه طرح تعرفهای غیرقانونی خود استفاده کند.»بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده در اواخر ژوئیه تعرفههای جدیدی به میزان ۱۰ یا ۱۲.۵ درصد بر کالاهای ۶۰ شریک تجاری برتر خود، از جمله چین، ژاپن و اتحادیه اروپا، اعمال کرد و آنها را به ناتوانی در توقف واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری متهم کرد.
این تعرفههای تازه درست بعد از تمام شدن مهلت تعرفه ۱۰ درصدی جهانی وضع شدند. ماجرا از این قرار است که اوایل سال، دادگاه عالی آمریکا تعرفههای گسترده قبلی ترامپ را لغو کرده بود؛ هم تعرفههایی که برای هر کشور جداگانه و بر اساس رفتار متقابل تعیین شده بود و هم عوارض مربوط به فنتانیل که روی کالاهای چین، کانادا و مکزیک بسته شده بود.
ترامپ بلافاصله بعد از این شکست، در ماه فوریه یک تعرفه موقت ۱۰ درصدی روی همه کشورها گذاشت. حالا که مهلت همان تعرفه موقت هم در اواخر ژوئیه به پایان رسیده، دولت این مالیاتهای جدید را جایگزین آن کرده است.
ایالات مذکور، از دادگاه تجارت میخواهند که این تعرفههای جدید را غیرقانونی اعلام کرده، اجرای آنها را متوقف سازد و دستور بازپرداخت عوارضی را که شاکیان پرداخت کردهاند، صادر کند.منتقدان و بسیاری از کشورهای هدف بر این باورند که تعرفههای جدید برای جایگزینی عوارض لغوشده وضع شدهاند، نه برای رسیدگی به موضوع کار اجباری.لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در بیانیهای گفت: «مهم نیست که دولت چگونه سعی در توجیه آن دارد، قانون و قانون اساسی ما کاملاً روشن هستند که رئیسجمهور اختیار اعمال تعرفههای گسترده علیه هر کشوری که بخواهد را ندارد.»علاوه بر نیویورک، ۲۵ ایالت شاکی شامل آریزونا، کالیفرنیا، کلرادو، هاوایی، ماساچوست، مریلند، نیومکزیکو، کارولینای شمالی و ویرجینیا نیز میشوند.چالش قانونی ایالتها در حالی مطرح میشود که پیشتر، در ۲۴ ژوئیه (همان روزی که تعرفههای جدید اجرایی شدند)، گروهی از کسبوکارهای کوچک آمریکایی نیز شکایت مشابهی را در این دادگاه تجاری ثبت کرده بودند.
تعرفههای جهانی گستردهای که ترامپ در سال ۲۰۲۵ بر کالاهای تقریباً تمام شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد، بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» مصوب ۱۹۷۷ وضع شده بودند. دادگاه عالی حکم داد که استفاده ترامپ از این قانون برای وضع تعرفه بدون تأیید کنگره، با توجه به اینکه مالیاتبندی از اختیارات مختص قوه مقننه است، خلاف قانون اساسی بوده است.دولت ترامپ برای تعرفههای جدید به «بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴» ایالات متحده استناد کرده است، بندی که به آمریکا اجازه میدهد در پاسخ به رویههای ناعادلانه ادعایی یک کشور خارجی، مالیات بر واردات وضع کند.
