جاوید قرباناوغلی، دیپلمات بازنشسته و تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل، در خصوص رایزنیهای جاری میان تهران و مسقط برای تدوین سازوکار مشترک اداره تنگه هرمز اظهار داشت که نخستین و حیاتیترین گام در این مسیر، دستیابی به یک توافق دوجانبه مرزی میان ایران و عمان است. وی با اشاره به بند پنجم تفاهمنامه اسلامآباد که طرفین را ملزم به تدوین چارچوب مدیریت این آبراهه استراتژیک میکند، تصریح کرد که متقاعد کردن عمان به عنوان کشور حاکم بر بخش جنوبی تنگه، ۸۰ درصد از مسیر دیپلماسی در این پرونده را هموار خواهد کرد.
این کارشناس ارشد حوزه خاورمیانه با اشاره به مواضع کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران مبنی بر مخالفت با مسیرهای جایگزین جنوبی و رد پیشنهاد عمان برای سهم ۵۰ درصدی، بر ضرورت تفکیک «حقوق زمان جنگ» از «قوانین زمان صلح» تأکید کرد. به گفته وی، ایران در شرایط جنگی طبق حقوق بینالملل مجاز به بازرسی کشتیهای متخاصم و اعمال تدابیر امنیتی است، اما در زمان صلح، بازگشت به اصول آزادی کشتیرانی و کنوانسیونهای بینالمللی اجتنابناپذیر است و اصرار بر رفتارهای دوران جنگ در زمان صلح میتواند منافع ملی را به مخاطره اندازد.
قرباناوغلی همچنین با اشاره به چالشهای مربوط به دریافت هزینهها در این آبراهه، پیشنهاد کرد به جای استفاده از واژه حساسیتزای «عوارض»، از عناوین حقوقی استاندارد مانند حقالخدمت، هزینههای لایروبی، ایمنسازی و پایلوتاژ (راهنمایی کشتیها) استفاده شود که در قوانین بینالمللی دریاها کاملاً پذیرفته شده است. وی در پایان با اشاره به درآمدهای کلان کشورهایی چون امارات از سوخترسانی و خدمات بندری، تأکید کرد که سهمگیری از این بازارها تابع توافقات سیاسی نیست، بلکه نیازمند سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای بندری و ارتقای توان رقابتی ایران در خلیج فارس است.
