تنش در جرفالنصر با طرح اتهام قاچاق نفت علیه کتائب حزبالله بالا گرفت و با ورود یگانهای جدید ارتش و پلیس به منطقه، به اختلافی بر سر نحوه اداره امنیت در این بخش از عراق تبدیل شد. همزمان، گزارشهایی درباره پیوند مذاکرات مالی بغداد و واشنگتن با اعمال محدودیت بر گروههای مقاومت منتشر شده است. قرار گرفتن این دو پرونده در کنار یکدیگر، هزینه تصمیمگیری را برای دولت علی الزیدی بالا برده است.
درآمدهای نفتی؛ اهرم فشار واشنگتن بر بغداد؟
با کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق، نحوه دسترسی بغداد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت همچنان یکی از نقاط حساس رابطه دو کشور است. بر پایه گزارشهای مطرحشده، واشنگتن افزایش سقف وجوه قابلدسترسی را به اقدام دولت عراق برای محدود کردن نقش سیاسی و امنیتی گروههای مقاومت گره زده است.
در همین چارچوب، از افزایش سقف پرداخت از ۲۵۰ به ۳۵۰ میلیون دلار در هر دوره ۲۰روزه سخن گفته شده است. ادعای برداشت ۳۸ میلیارد دلار از وجوه عراق بهعنوان غرامت خسارتهای واردشده به اشخاص و مؤسسات آمریکایی نیز مطرح شده است. جزئیات این ادعاها و دامنه وجوهی که سقف پرداخت درباره آنها اعمال میشود، روشن نیست. به همین دلیل، از ارقام یادشده نمیتوان سهم دولت عراق از کل درآمد نفتی یا میزان منابع مسدودشده را محاسبه کرد.
اگر ارتباط میان پرداختها و محدودسازی گروههای مقاومت تأیید شود، تصمیمی که در بغداد بهعنوان بخشی از سیاست انحصار سلاح در دست دولت مطرح است، به موضوع چانهزنی مالی با واشنگتن نیز تبدیل خواهد شد. چنین پیوندی میتواند دستیابی به توافق داخلی درباره نحوه اجرای این سیاست را دشوارتر کند.
جرفالنصر؛ اختلاف بر سر اداره امنیت منطقه
جرفالنصر، در شمال استان بابل و جنوب بغداد، بهدلیل موقعیت جغرافیایی و سابقه فعالیت گروههای مسلح در آن، برای دستگاههای امنیتی عراق اهمیت دارد. طرح اتهام قاچاق نفت علیه کتائب حزبالله در برخی رسانههای سعودی و اماراتی، بار دیگر توجهها را به نحوه استقرار نیروها در این منطقه جلب کرد. مقامهای محلی و هیئتی از نمایندگان مجلس عراق، بنا بر گزارشها، پس از بررسی موضوع این اتهام را رد کردند. همچنین گزارش شد که استاندار بابل و ۹ مقام محلی دیگر پس از این تکذیب برکنار شدهاند. علت رسمی برکناریها در روایتهای منتشرشده روشن نیست.
همزمان، سرلشکر علی الحمدانی، از فرماندهان حشدالشعبی، ادعای استقرار انحصاری کتائب حزبالله در جرفالنصر را رد کرد و گفت یگانهایی از ارتش و پلیس فدرال نیز در کنار حشدالشعبی در منطقه حضور دارند. این اظهارات، پرسش اصلی را به نحوه فرماندهی و هماهنگی میان نیروهای حاضر در منطقه برمیگرداند.
برخی رسانههای عراقی، ریاض و ابوظبی را به تلاش برای اثرگذاری بر تحولات جرفالنصر متهم کردهاند. پوشش رسانهای اتهام قاچاق نفت در عربستان و امارات بخشی از استدلال آنهاست، اما برای احراز نقش عملیاتی این دو دولت در تحولات منطقه شواهد بیشتری لازم است.
نگرانی از داعش و هزینه درگیری داخلی
همزمان با تنش در جرفالنصر، یک منبع امنیتی در استان الانبار از تشدید تدابیر امنیتی در گذرگاههای مرزی عراق با سوریه، اردن و عربستان در پی رصد تحرکات مشکوک بقایای داعش خبر داده است. ادعاهایی نیز درباره آزادی و انتقال شماری از زندانیان داعش از سوریه به عراق و ارتباط احتمالی آنها با جرفالنصر مطرح شده است. این ادعاها به تأیید مستقل نیاز دارند و گزارش تشدید مراقبت مرزی بهتنهایی چنین ارتباطی را ثابت نمیکند.
با وجود این ابهام، همزمانی دو پرونده برای بغداد اهمیت دارد. درگیری میان نیروهای دولتی و گروههای مسلح عراقی میتواند هماهنگی امنیتی را در مقطعی تضعیف کند که نیروهای عراقی در غرب کشور سرگرم رصد بقایای داعشاند.
توافق برای مهار تنش؛ اختلاف سلاح همچنان پابرجاست
مناقشه جرفالنصر در شرایطی بالا گرفت که دولت الزیدی اعلام کرده بود در صورت ازسرگیری جنگ میان آمریکا و ایران، عراق بیطرف خواهد ماند. پایبندی به این موضع، توان بغداد را برای هماهنگ کردن تصمیمهای امنیتی در داخل و مدیریت فشارهای خارجی محک میزند.
پس از ورود یگانهای تازه ارتش و پلیس به جرفالنصر، کتائب حزبالله از استقرار آنها استقبال کرد و همزمان با خروج نیروهای خود از منطقه مخالفت کرد. در ادامه، بنا بر گزارشها، رایزنیهایی با حضور ابوحسین الحمیداوی، فالح فیاض و هادی العامری به تفاهمی برای جلوگیری از برخورد مستقیم و هماهنگی حضور نیروها انجامید. گزارشهای اولیه از حفظ سلاح کتائب حزبالله در چارچوب این تفاهم حکایت دارد و جزئیات اجرایی آن همچنان روشن نیست.
دوام این تفاهم به نحوه اجرای آن بستگی دارد. مشخص شدن حدود مسئولیت و زنجیره فرماندهی هر نیرو در جرفالنصر میتواند احتمال برخورد دوباره را کاهش دهد. در سطح ملی نیز بغداد همچنان باید درباره آینده سلاح گروههای مسلح به توافقی سیاسی برسد، آن هم در شرایطی که هرگونه فشار مالی از سوی واشنگتن میتواند فضای چنین توافقی را محدودتر کند.