علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از کتائب حزبالله خواسته است از این منطقه خارج شود و امکان ورود و استقرار نیروهای دولتی را فراهم کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که یک کمیته تحقیقاتی دولتی، وجود فعالیتهای مرتبط با قاچاق نفت در جرفالصخر را تأیید کرد. با این حال، کتائب حزبالله اتهامات مطرحشده را رد کرده و اعلام کرده است قصد عقبنشینی از مواضع خود را ندارد.
جرفالصخر کجاست و چه اهمیتی دارد؟
جرفالصخر منطقهای در حدود ۶۰ کیلومتری جنوبغرب بغداد است که مساحتی نزدیک به ۳۴۵ کیلومتر مربع دارد. این منطقه بهدلیل موقعیت جغرافیایی خود اهمیت راهبردی دارد و در مسیر ارتباطی و زیارتی میان بغداد و شهر کربلا قرار گرفته است.
اهمیت جرفالصخر تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود. این منطقه در گذشته میزبان مجموعههای نظامی و صنعتی متعلق به حکومت صدام حسین بود و ویژگیهای جغرافیایی آن امکان ایجاد تأسیسات نظامی و صنعتی را فراهم میکرد.
پس از سقوط حکومت صدام در سال ۲۰۰۳ و حمله نظامی تحت رهبری آمریکا به عراق، جرفالصخر به یکی از مناطق درگیر در منازعات مسلحانه تبدیل شد. در سال ۲۰۱۴، گروه داعش این منطقه را تصرف کرد، اما نیروهای بسیج مردمی عراق پس از درگیری با این گروه توانستند کنترل آن را دوباره به دست بگیرند.
چگونه جرفالصخر به پایگاه کتائب حزبالله تبدیل شد؟
پس از بازپسگیری منطقه از داعش، کتائب حزبالله که یکی از گروههای اصلی تشکیلدهنده نیروهای بسیج مردمی عراق به شمار میرود، کنترل جرفالصخر را در اختیار گرفت و نام آن را به جرفالنصر تغییر داد.
این گروه با استناد به ملاحظات امنیتی، ورود نهادهای دولتی به منطقه را محدود کرد و عملاً کنترل بخشهای مختلف آن را در دست گرفت. در نتیجه این وضعیت، امکان بازگشت حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان آواره منطقه نیز فراهم نشده است.
تداوم این شرایط باعث شده جرفالصخر در سالهای گذشته به یکی از موضوعات اختلافبرانگیز در ساختار سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شود؛ زیرا دولت مرکزی برای اعمال حاکمیت خود بر این منطقه با محدودیتهایی روبهرو بوده است.
ماجرای قاچاق نفت در جرفالصخر چیست؟
یکی از مهمترین دلایل تشدید تنشهای اخیر، انتشار گزارشی اطلاعاتی درباره قاچاق نفت از طریق خطوط لوله دولتی عبوری از جرفالصخر است.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۱ میلیونها دلار نفت خام از طریق دو خط لوله دولتی که از محدوده این منطقه عبور میکنند، قاچاق شده است. در سندی که وزارت کشور عراق تهیه کرده، احتمال داده شده است که عاملان این عملیات، پالایشگاههای زیرزمینی موقتی برای فرآوری نفت قاچاقشده ایجاد کرده باشند.
پس از انتشار این اطلاعات، علی الزیدی دستور تشکیل یک کمیته تحقیقاتی در سطح عالی را صادر کرد. این کمیته در ۱۳ نوامبر، با پشتیبانی نیروهای نظامی وارد منطقه ممنوعه شد تا درباره وجود تأسیسات غیرقانونی و ابعاد احتمالی قاچاق نفت تحقیق کند.
این کمیته در ادامه اعلام کرد چندین مکان مرتبط با فعالیتهای قاچاق را شناسایی کرده است، اما اسامی افراد مظنون به مشارکت در این عملیات را منتشر نکرد.
در ادامه تحقیقات، ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری در استان بابل نیز از سمت خود برکنار شدند. رئیس پلیس استان و مدیر شرکت خطوط لوله نفت از جمله مقامهایی بودند که در چارچوب این تصمیم کنار گذاشته شدند.
واکنش کتائب حزبالله به درخواست دولت عراق
در پی درخواست نخستوزیر عراق برای خروج کتائب حزبالله از جرفالصخر، این گروه اعلام کرد حاضر نیست پایگاه خود را ترک کند. کتائب حزبالله همچنین اتهامات مربوط به قاچاق نفت را رد کرده و در بیانیههای خود، کارزار دولت را اقدامی با انگیزههای سیاسی و نوعی فشار برای اخاذی سیاسی توصیف کرده است.
این گروه همچنین با بسیج حدود ۸ هزار نیروی مسلح از استانهای مختلف عراق، نمایش قدرتی در آستانه ورود کمیته تحقیقاتی دولت به منطقه برگزار کرد.
حمزه مصطفی، نویسنده و روزنامهنگار عراقی، در گفتوگو با الجزیره، این اقدام را نشانهای از وضعیت پیچیده پیش روی این گروه دانسته است. به گفته او، نمایش قدرت نظامی کتائب حزبالله میتواند ابعاد اختلاف میان این گروه و دولت مرکزی را آشکارتر کند.
دولت عراق نیز اعلام کرده است نیروهای مسلح باید برای اعمال کنترل دولتی وارد منطقه شوند و برای خروج گروه مسلح از آن مهلتی تعیین شده است. گزارشها حاکی از آن است که مهلت اعلامشده تا روز جمعه ادامه داشته است.
چرا دولت عراق به دنبال کنترل جرفالصخر است؟
موضوع جرفالصخر بخشی از برنامه گستردهتر دولت علی الزیدی برای قرار گرفتن سلاح گروههای مسلح تحت کنترل دولت عراق است. از زمان آغاز به کار الزیدی در ماه مه، ساماندهی گروههای مسلح و تقویت اختیار دولت مرکزی در حوزه امنیتی از جمله اولویتهای اعلامشده او بوده است.
این مسئله در شرایطی دنبال میشود که آمریکا نیز طی سالهای گذشته خواستار خلع سلاح و انحلال گروههای مسلح مورد حمایت ایران در عراق بوده است.
مهلت اولیه دولت برای قرار گرفتن تمام سلاحها تحت کنترل نهادهای رسمی، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین شده بود، اما این مهلت تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید شده است.
حمزه مصطفی، روزنامهنگار عراقی، معتقد است موضوع جرفالصخر را باید در چارچوب تلاش دولت برای از بین بردن زمینههای خارج از کنترل دولت در فعالیت گروههای مسلح بررسی کرد.
فاضل ابورغیف، تحلیلگر سیاسی عراق، نیز با اشاره به موقعیت علی الزیدی گفت نخستوزیر عراق به حزب یا بلوک سیاسی مشخصی وابستگی ندارد و همین مسئله در تصمیمگیریهای او نقش دارد.
اختلاف در میان جریانهای سیاسی عراق بر سر خلع سلاح
بحران جرفالصخر تنها به اختلاف میان دولت و کتائب حزبالله محدود نمانده و به جریانهای سیاسی عراق نیز کشیده شده است.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، بهعنوان ائتلاف اصلی احزاب حاکم، درباره نحوه برخورد با گروههای مسلح با اختلافنظرهایی روبهرو شده است. در همین راستا، چهرههایی مانند نوری المالکی، هادی العامری، قیس الخزعلی و عمار الحکیم تلاشهایی را برای میانجیگری و مدیریت تنشها دنبال کردهاند.
فاضل ابورغیف در اینباره گفته است گروههای سیاسی نسبت به موضوع خلع سلاح حساسیت زیادی دارند و به همین دلیل، در گفتوگوهای سیاسی تلاش شده است بهجای استفاده از عباراتی مانند خلع سلاح یا مهار، از مفاهیمی همچون سازماندهی و مدیریت سلاحها استفاده شود.
به گفته این تحلیلگر، تغییر ادبیات میتواند زمینهای برای ادامه مذاکرات تا مهلت ژوئن ۲۰۲۷ فراهم کند.
نقش ایران در تنش میان دولت عراق و کتائب حزبالله
با نزدیک شدن به مهلت تعیینشده برای خروج کتائب حزبالله از جرفالصخر، گزارشها از ورود ایران به روند میانجیگری برای جلوگیری از تشدید تنشها حکایت دارد.
بر اساس گزارش الجزیره، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای رایزنی درباره این بحران و یافتن راهحل به بغداد سفر کرده است.
برخی گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که قاآنی و علی الزیدی تا ساعات اولیه صبح سهشنبه با یکدیگر گفتوگو کردهاند و به توافقی اولیه برای عقبنشینی کتائب حزبالله از منطقه رسیدهاند. با این حال، جزئیات رسمی این توافق و زمان اجرای آن بهطور کامل روشن نشده است.
حمزه مصطفی در تحلیل این تحولات تأکید کرده است که بحران هنوز بهطور کامل حل نشده و موضع دولت عراق درباره اعمال حاکمیت بر جرفالصخر همچنان پابرجاست.
سیف رعد نیز با اشاره به عزم نخستوزیر عراق برای قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت، تحولات جرفالصخر را بخشی از روند بازگرداندن اختیار تصمیمگیری امنیتی به نهادهای رسمی دانسته است.
آینده جرفالصخر؛ عقبنشینی گروه مسلح یا ادامه اختلاف؟
در حال حاضر، جرفالصخر به یکی از مهمترین موضوعات اختلاف میان دولت مرکزی عراق و گروههای مسلح تبدیل شده است. از یک سو، دولت علی الزیدی بر ضرورت اعمال کنترل نهادهای رسمی بر این منطقه و رسیدگی به اتهامات قاچاق نفت تأکید دارد و از سوی دیگر، کتائب حزبالله ضمن رد این اتهامات، با خروج از مواضع خود مخالفت کرده است.
ورود ایران به روند میانجیگری و گزارشها درباره توافق اولیه برای عقبنشینی، از تلاشها برای جلوگیری از تبدیل این اختلاف به رویارویی نظامی حکایت دارد؛ با این حال، تا زمانی که جزئیات توافق احتمالی و نحوه اجرای آن مشخص نشود، نمیتوان پایان بحران را قطعی دانست.
مسئله جرفالصخر در نهایت تنها به کنترل یک منطقه محدود نمیشود؛ بلکه با موضوع حاکمیت دولت عراق، فعالیت گروههای مسلح، امنیت مسیر بغداد به کربلا، اتهامات مربوط به قاچاق نفت و امکان بازگشت آوارگان این منطقه ارتباط دارد.