پشت پرده اختلاف نخست‌وزیر عراق با گروه‌های مقاومت؛ پای فشار آمریکا در میان است؟

ختلاف دولت عراق با برخی جریان‌های سیاسی شیعه و گروه‌های مقاومت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و امنیتی این کشور در سال ۲۰۲۶ به شمار می رود. محور اصلی این اختلاف، مسئله کنترل سلاح، حدود اختیارات دولت و جایگاه گروه‌های مقاومت در ساختار سیاسی و امنیتی عراق است. آینده این اختلاف به توانایی دولت در ایجاد توازن میان اقتدار حاکمیت ملی، مطالبات جریان‌های شیعه و نقش گروه‌های مقاومت بستگی دارد. اصغر زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با نورنیوز به بررسی اختلاف موجود در عراق پرداخته است.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
پشت پرده اختلاف نخست‌وزیر عراق با گروه‌های مقاومت؛ پای فشار آمریکا در میان است؟
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

اختلاف دولت عراق با برخی جریان‌های سیاسی شیعه و گروه‌های مقاومت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و امنیتی این کشور در سال ۲۰۲۶ به شمار می رود. محور اصلی این اختلاف، مسئله کنترل سلاح، حدود اختیارات دولت و جایگاه گروه‌های مقاومت در ساختار سیاسی و امنیتی عراق است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ماه‌های اخیر تلاش کرده است سیاست تمرکز سلاح در دست دولت را عملیاتی کند و گروه‌های مسلح خارج از فرماندهی مستقیم دولت را به تبعیت از ساختار رسمی نیروهای مسلح وادار سازد. این رویکرد با مخالفت برخی گروه‌های مقاومت، به‌ویژه کتائب حزب‌الله و جنبش نجباء، مواجه شده است. این گروه‌ها معتقدند حضور نیروهای خارجی و تهدیدات امنیتی منطقه‌ای همچنان ضرورت حفظ توان دفاعی مقاومت را توجیه می‌کند. در مقابل، دولت تأکید دارد که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار نهادهای رسمی کشور باشد.

خبرهای داغ

این اختلاف صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه ریشه‌های سیاسی و اقتصادی نیز دارد. برخی گروه‌های شیعه نگران‌اند که محدود کردن قدرت نظامی مقاومت، به کاهش نفوذ سیاسی آنان و تضعیف جایگاهشان در معادلات داخلی عراق منجر شود. از سوی دیگر، دولت عراق با فشارهای آمریکا و نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو است و تلاش می‌کند روابط متوازنی با بازیگران خارجی برقرار کند..

می توان گفت، آینده این اختلاف به توانایی دولت در ایجاد توازن میان اقتدار حاکمیت ملی، مطالبات جریان‌های شیعه و نقش گروه‌های مقاومت بستگی دارد. هرگونه برخورد شتاب‌زده می‌تواند شکاف درون جبهه شیعی عراق را عمیق‌تر کند؛ در مقابل، دستیابی به توافقی سیاسی و قانونی می‌تواند زمینه حفظ ثبات عراق و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به بحران امنیتی را فراهم سازد.

اصغر زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با نورنیوز به بررسی اختلاف موجود در عراق پرداخته است:

ریشه اصلی اختلاف نخست‌وزیر عراق با گروه‌های مقاومت چیست و این اختلاف از چه زمانی جدی‌تر شد؟

برای بررسی این موضوع باید به مجموعه تحولات سیاسی و امنیتی عراق در سال‌های اخیر توجه کنیم. گروه‌های مقاومت عراق پس از سقوط رژیم صدام و به‌ویژه در جریان مقابله با داعش، به یکی از بازیگران مهم امنیتی و سیاسی این کشور تبدیل شدند. این گروه‌ها در کنار نیروهای رسمی عراق نقش مؤثری در مقابله با تهدیدات تروریستی ایفا کردند و به‌تدریج از توان عملیاتی، سازمانی و تسلیحاتی قابل توجهی برخوردار شدند.

در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف عراق تلاش کردند این نیروها را در ساختار رسمی دفاعی کشور، به‌ویژه سازمان حشدالشعبی، سامان‌دهی کنند. با این حال، مسئله فرماندهی، استقلال عملیاتی و جایگاه سیاسی گروه‌های مقاومت همچنان یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز باقی ماند.

در دولت فعلی، این مسئله با فشارهای خارجی و به‌خصوص سیاست‌های ایالات متحده وارد مرحله حساس‌تری شده است. به نظر می‌رسد واشنگتن خواهان آن است که دولت عراق کنترل بیشتری بر فعالیت‌های نظامی این گروه‌ها اعمال کند و مانع از شکل‌گیری هرگونه ظرفیت مستقل نظامی شود که بتواند منافع آمریکا و متحدانش را در منطقه تحت تأثیر قرار دهد.

سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا چه تأثیری بر تشدید اختلافات با گروه‌های مقاومت داشته است؟

سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا را باید در چارچوب روابط پیچیده بغداد و واشنگتن بررسی کرد. عراق از نظر اقتصادی و مالی همچنان ارتباطات مهمی با نظام مالی بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا دارد. مسئله درآمدهای نفتی، دسترسی به منابع ارزی، مبادلات بانکی و همکاری‌های اقتصادی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در مناسبات دو کشور نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

طبیعتاً آمریکا از این ظرفیت‌ها برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت عراق برخوردار است. هرچند نمی‌توان بدون اسناد معتبر درباره توافقات محرمانه میان دو طرف اظهارنظر قطعی کرد، اما این احتمال وجود دارد که موضوع کنترل گروه‌های مسلح و محدودسازی فعالیت‌های مقاومت یکی از محورهای مهم گفت‌وگوهای دو کشور بوده باشد.

به اعتقاد من، واشنگتن تلاش می‌کند از وابستگی‌های اقتصادی و مالی عراق برای تغییر تدریجی موازنه قدرت در داخل این کشور استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که دولت بغداد در موضوع گروه‌های مقاومت، سیاستی هماهنگ‌تر با خواسته‌های آمریکا اتخاذ کند.

چرا ایالات متحده تا این اندازه بر محدودسازی گروه‌های مقاومت در عراق تأکید دارد؟

عراق از موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار حساسی برخوردار است. این کشور از یک طرف با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد و از طرف دیگر به عربستان سعودی، اردن، سوریه و منطقه خلیج فارس متصل است. همچنین موقعیت جغرافیایی عراق در نزدیکی سرزمین‌های اشغالی و مسیرهای ارتباطی منطقه، اهمیت امنیتی آن را دوچندان کرده است.

از نگاه آمریکا، وجود گروه‌های مقاومت قدرتمند در عراق می‌تواند معادلات نظامی و امنیتی واشنگتن و متحدانش را تحت تأثیر قرار دهد. به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و جبهه‌های مختلف مقاومت در لبنان، یمن و سایر نقاط منطقه فعال هستند، ظرفیت عملیاتی گروه‌های عراقی برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد یکی از اهداف راهبردی آمریکا، ایجاد محدودیت برای توان نظامی مستقل این گروه‌ها و تضمین امنیت پایگاه‌ها و منافع خود در عراق و منطقه باشد.

آیا آمریکا به دنبال اجرای الگویی مشابه لبنان برای گروه‌های مقاومت عراق است؟

به نظر می‌رسد میان سیاست آمریکا در قبال حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت عراق شباهت‌هایی وجود دارد. واشنگتن در لبنان تلاش کرده است از طریق فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، موضوع خلع سلاح حزب‌الله را به یکی از محورهای اصلی معادلات داخلی این کشور تبدیل کند. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که آمریکا بخواهد با استفاده از ظرفیت دولت مرکزی عراق، فشار مشابهی را بر گروه‌های مقاومت این کشور وارد کند.

البته شرایط عراق با لبنان متفاوت است. در عراق، گروه‌های مقاومت از جایگاه اجتماعی، سیاسی و ساختار سازمانی متفاوتی برخوردارند و بخشی از نیروهای آنان در چارچوب سازمان حشدالشعبی و ساختار رسمی امنیتی کشور فعالیت می‌کنند. بنابراین هرگونه اقدام برای حذف یا تضعیف این مجموعه‌ها با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

آیا ممکن است آمریکا با فشار بر ارتش عراق زمینه برخورد نظامی با گروه‌های مقاومت را فراهم کند؟

این یکی از نگرانی‌های جدی در شرایط کنونی است. اگر اختلافات سیاسی به شکل منطقی مدیریت نشود و دولت بخواهد با رویکرد تقابلی مسئله سلاح را حل کند، احتمال افزایش تنش‌های امنیتی وجود خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که ارتش عراق و نیروهای مقاومت در سال‌های گذشته در مقابله با داعش همکاری‌های گسترده‌ای داشته‌اند و بخش مهمی از ظرفیت دفاعی کشور در همین همکاری‌ها شکل گرفته است. بنابراین تبدیل این مجموعه‌ها به طرف‌های مقابل یکدیگر می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی عراق به همراه داشته باشد.

در عین حال، نمی‌توان احتمال فشارهای امنیتی و حتی حملات نظامی آمریکا به مواضع برخی گروه‌های مقاومت را کاملاً نادیده گرفت. چنین سناریویی می‌تواند واکنش گروه‌های مقاومت را به دنبال داشته باشد و عراق را وارد یک بحران پیچیده امنیتی کند.

سکوت یا موضع‌گیری مرجعیت عالی عراق در این اختلافات چه اهمیتی دارد؟

مرجعیت عالی شیعه در نجف همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ثبات سیاسی و اجتماعی عراق بوده است. آیت‌الله سیستانی در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که حفظ استقلال عراق، جلوگیری از مداخله خارجی و صیانت از وحدت ملی برای ایشان اهمیت اساسی دارد.

در چنین شرایطی، باید میان حمایت از حاکمیت قانونی دولت و حمایت از سیاست‌های فشار خارجی تفکیک قائل شد. طبیعتاً هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی و مذهبی عراق علاقه‌مند نیستند که اختلافات داخلی به ابزاری برای تحقق اهداف آمریکا تبدیل شود. عدم همراهی مرجعیت با یک رویکرد تقابلی می‌تواند برای دولت بغداد پیام سیاسی مهمی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر این رویکرد به تشدید اختلافات میان نیروهای شیعه منجر شود.

سفر فرماندهان ایرانی به بغداد و رایزنی با گروه‌های مقاومت چه پیامی دارد؟

ایران به دلیل روابط سیاسی، امنیتی و تاریخی با عراق، طبیعتاً تحولات این کشور را با حساسیت دنبال می‌کند. از این منظر، رایزنی میان مسئولان ایرانی، دولت عراق و گروه‌های مقاومت می‌تواند در راستای جلوگیری از افزایش اختلافات و مدیریت تنش‌های موجود ارزیابی شود. تهران از یک طرف بر ضرورت حفظ روابط دوستانه با دولت مرکزی عراق تأکید دارد و از طرف دیگر، گروه‌های مقاومت را بخشی مهم از معادلات سیاسی و امنیتی منطقه می‌داند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف رایزنی‌های دیپلماتیک می‌تواند ایجاد نوعی تفاهم میان دولت بغداد و گروه‌های مقاومت باشد؛ تفاهمی که ضمن حفظ حاکمیت عراق، مانع از تبدیل اختلافات داخلی به درگیری نظامی شود. البته هرگونه خبر درباره جزئیات ملاقات‌ها و توافقات باید بر اساس اطلاعات رسمی و منابع معتبر ارزیابی شود.

این اختلافات چگونه قابل مدیریت است و چه سناریوهایی پیش روی عراق قرار دارد؟

به اعتقاد من، آینده این مسئله به نحوه برخورد دولت عراق با گروه‌های مقاومت و میزان تأثیرپذیری تصمیمات بغداد از فشارهای خارجی بستگی دارد. راهکار اصلی، گفت‌وگوی سیاسی و دستیابی به یک توافق ملی است. دولت عراق باید بتواند ضمن حفظ اقتدار قانونی خود، جایگاه گروه‌های مقاومت و نقش آنان در امنیت ملی کشور را نیز به رسمیت بشناسد. در مقابل، گروه‌های مقاومت نیز باید در چارچوب منافع ملی عراق و با توجه به ضرورت حفظ ثبات کشور، راهکارهای سیاسی و قانونی را در اولویت قرار دهند.

اگر دولت عراق بخواهد با فشار آمریکا و بدون توافق داخلی این مسئله را حل کند، احتمال تشدید اختلافات و حتی بروز درگیری‌های داخلی افزایش پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر واشنگتن تصور کند که می‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و فشار سیاسی، همان الگویی را که در لبنان دنبال کرده در عراق نیز به نتیجه برساند، ممکن است با مقاومت جدی جریان‌های سیاسی و اجتماعی عراق مواجه شود.

آنچه امروز در عراق شاهد آن هستیم، صرفاً اختلاف میان نخست‌وزیر و چند گروه مسلح نیست؛ بلکه مسئله اصلی، رقابت بر سر آینده ساختار قدرت، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی عراق و جایگاه این کشور در معادلات منطقه‌ای است.

در پایان می توان گفت، عراق نباید به صحنه تسویه‌حساب قدرت‌های خارجی تبدیل شود. هرگونه توافق درباره آینده گروه‌های مقاومت باید در چارچوب گفت‌وگوی ملی، قانون اساسی و منافع مردم عراق شکل بگیرد. در غیر این صورت، خطر تبدیل اختلافات سیاسی به بحران امنیتی و شکاف عمیق در جامعه عراق وجود خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر