شکست دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر، فرصتی تازه برای بررسی ساختار سیاسی و نظامی آمریکا فراهم کرده است. نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، فساد دولتی، گرایش‌های اقتدارگرایانه و عملیات نظامی علیه ایران، از جمله عواملی هستند که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با این حال، مسئله فراتر از عملکرد شخص ترامپ و جنبش سیاسی اوست. پرسش اصلی این است که آیا جامعه آمریکا پس از این شکست انتخاباتی، برای محدود کردن اختیارات گسترده ریاست‌جمهوری و اصلاح ساختار قدرت اقدام خواهد کرد یا صرفاً این اختیارات را به رئیس‌جمهور دیگری واگذار می‌کند.
تلاش دولت ترامپ برای فرار از مسئولیت شکست
پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، برخی اعضای دولت ترامپ تلاش کرده‌اند مسئولیت پیامدهای جنگ علیه ایران را متوجه دیگران کنند.
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، عملیات نظامی علیه ایران را یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات سوم نوامبر دانسته است. ترامپ نیز در روز انتخابات و در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز از احتمال توقف کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی سخن گفت؛ هرچند انگیزه خود را جلوگیری از فراهم شدن دستاویزی تبلیغاتی برای مخالفانش عنوان کرد.
در همین حال، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به یکی از چهره‌هایی تبدیل شده که مسئولیت شکست به او نسبت داده می‌شود. این وضعیت یادآور برکناری دونالد رامسفلد، وزیر دفاع دولت جورج دبلیو بوش، پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۰۶ است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی خود از مخالفت با جنگ‌های پرهزینه سخن می‌گفت، اما پس از ورود به کاخ سفید عملیات نظامی علیه ایران را آغاز کرد.
با این حال، حتی کنار رفتن ترامپ نیز لزوماً به معنای پایان اختیارات گسترده ریاست‌جمهوری نخواهد بود. ساختار کنونی به رئیس‌جمهور آمریکا امکان اعمال قدرت نظامی در خارج از کشور را می‌دهد و حضور نیروهای نظامی این کشور در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه خواهد داشت.
هزینه نظامی‌گری؛ فشار بیشتر بر زندگی مردم آمریکا
یکی از محورهای اصلی این تحلیل، ارتباط میان سیاست‌های نظامی آمریکا و مشکلات اقتصادی شهروندان این کشور است.
نزدیک به ۶۰ سال پیش، مارتین لوتر کینگ جونیور در سخنرانی معروف خود با عنوان «فراتر از ویتنام»، تنها خواستار پایان جنگ نبود؛ او نظامی‌گری، نژادپرستی و مادی‌گرایی افراطی را نیز از عواملی می‌دانست که به شکل‌گیری و تداوم جنگ کمک می‌کنند.
از نگاه کینگ، هزینه‌های جنگ تنها متوجه مردم کشورهای درگیر نمی‌شود، بلکه فقیرترین اقشار جامعه آمریکا نیز پیامدهای آن را تحمل می‌کنند.
در همین چارچوب، حمله نظامی آمریکا علیه ایران و آثار اقتصادی آن بر زندگی شهروندان آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است. افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، مواد غذایی، کود شیمیایی و کالاهای الکترونیکی از جمله پیامدهایی است که در این تحلیل به آن اشاره شده است. همچنین افزایش نرخ وام مسکن و هزینه‌های استقراض، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است.
در حوزه بودجه نیز اختلاف قابل توجهی میان هزینه‌های نظامی و برنامه‌های داخلی دولت مطرح شده است. آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ میلیارد دلار برای امور نظامی هزینه کرد و ترامپ برای سال ۲۰۲۷ بودجه دفاعی یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد داده است؛ در حالی که هم‌زمان از کاهش هزینه‌های برنامه‌های داخلی دولت سخن گفته می‌شود.
این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که افزایش صدها میلیارد دلاری بودجه نظامی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود شرایط زندگی شهروندان آمریکایی کمک کند.
سیاست مداخله‌جویانه آمریکا؛ محدود به دولت ترامپ نیست
در بخش دیگری از این تحلیل، سیاست خارجی آمریکا به‌عنوان مسئله‌ای ساختاری بررسی شده است؛ مسئله‌ای که به یک رئیس‌جمهور یا حزب سیاسی محدود نمی‌شود.
از نقش آمریکا در کودتای سال ۱۹۵۳ ایران گرفته تا جنگ ویتنام، حمله به عراق و افغانستان و حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، نمونه‌هایی از مداخلات خارجی واشنگتن هستند که در این ارزیابی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
همچنین هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مقاطع مختلف در سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا نقش داشته‌اند. بر همین اساس، تغییر دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای پایان این رویکرد باشد.
این تحلیل معتقد است واشنگتن در بسیاری از موارد برای خود حق تعیین سرنوشت کشورهای دیگر را قائل شده و اقداماتی را که از سوی دیگر کشورها نقض حاکمیت ملی می‌داند، در سیاست خارجی خود با عنوان‌هایی مانند گسترش دموکراسی توجیه کرده است.
نژادپرستی نیز یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد است. اظهارات ترامپ درباره برخی کشورهای آفریقایی، هائیتی و السالوادور و همچنین محدودیت‌های مهاجرتی علیه شهروندان کشورهای مسلمان، نمونه‌هایی از این رویکرد معرفی شده‌اند.
در داخل آمریکا نیز عملکرد نهادهای مهاجرتی، برخورد با معترضان و استفاده از نیروهای نظامی در شهرها از جمله موضوعاتی هستند که در چارچوب گسترش اختیارات دولت فدرال مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
تمرکز قدرت چگونه نهادهای مستقل را تحت فشار قرار می‌دهد؟
تمرکز اختیارات در دولت فدرال، تنها به حوزه نظامی و سیاست خارجی محدود نمی‌شود. بودجه‌های دولتی که برای حمایت از تحقیقات دانشگاهی، خدمات درمانی و فعالیت‌های بشردوستانه اختصاص می‌یابند نیز می‌توانند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شوند.
در این تحلیل به اقداماتی از سوی دولت ترامپ اشاره شده که بر اساس آن، دانشگاه‌ها برای پذیرش خواسته‌های سیاسی دولت با تهدید قطع بودجه تحقیقاتی مواجه شده‌اند. همچنین فشار بر سازمان‌های غیرانتفاعی به دلیل استفاده از حق قانونی خود برای بیان دیدگاه‌ها، از دیگر نمونه‌های مورد انتقاد است.
چنین شرایطی می‌تواند استقلال نهادهای عمومی و مدنی را تحت تأثیر قرار دهد. دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و حتی نمایندگان کنگره ممکن است برای حفظ ارتباط خود با دولت، از موضع‌گیری مستقل خودداری کنند.
به همین دلیل، مسئله فقط قدرت رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه وابستگی نهادهای مختلف به تصمیم‌ها و منابع مالی دولت نیز می‌تواند زمینه گسترش نفوذ سیاسی کاخ سفید را فراهم کند.
کنگره چه اختیاراتی برای مهار رئیس‌جمهور دارد؟
شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، از نگاه این تحلیل، فرصتی برای کنگره فراهم کرده است تا نقش نظارتی و قانونی خود را در برابر قوه مجریه تقویت کند.
کنگره می‌تواند اقدامات نظامی دولت علیه ایران را بررسی کند، اختیارات خود در زمینه اعلام جنگ و تخصیص بودجه را اعمال کند و محدودیت‌هایی بر قدرت رئیس‌جمهور در استفاده از تسلیحات هسته‌ای در نظر بگیرد.
همچنین حفاظت از نهادهای عمومی در برابر فشارها و مجازات‌های سیاسی و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای دولت، از دیگر اقداماتی است که در این چارچوب پیشنهاد شده است.
در این میان، مسئله اصلی آن است که مخالفان سیاست‌های ترامپ بتوانند ارتباط میان جنگ، هزینه‌های اقتصادی، تمرکز قدرت و محدود شدن آزادی‌های مدنی را درک کنند؛ زیرا تغییر چهره‌های سیاسی بدون اصلاح ساختارهای موجود، ممکن است همان سیاست‌ها را در دوره‌های بعد تکرار کند.
فراتر از شکست ترامپ؛ ضرورت بازنگری در ساختار قدرت آمریکا
محور اصلی این تحلیل آن است که شکست انتخاباتی ترامپ به‌تنهایی برای تغییر مسیر آمریکا کافی نیست. همان‌طور که مارتین لوتر کینگ در مخالفت با جنگ ویتنام، خواستار مقابله با ریشه‌های نظامی‌گری و نابرابری بود، منتقدان سیاست‌های کنونی آمریکا نیز بر ضرورت اصلاح ساختارهای قدرت تأکید دارند.
از این منظر، پایان دادن به یک جنگ یا کنار رفتن یک رئیس‌جمهور، بدون محدود کردن اختیارات گسترده کاخ سفید و بازنگری در سیاست خارجی و بودجه نظامی، نمی‌تواند مانع تکرار بحران‌های مشابه شود.
پرسش اساسی این است که آیا جامعه و نهادهای سیاسی آمریکا از تجربه دولت ترامپ برای بازتعریف حدود اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده خواهند کرد یا اینکه پس از تغییر رئیس‌جمهور، همان ساختار قدرت با چهره‌ای جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟
