پیامدهای اقتصادی اختلافات سیاسی در رژیم صهیونیستی، اکنون به یکی از نگرانی‌های جدی محافل اقتصادی این رژیم تبدیل شده است. روزنامه اقتصادی صهیونیستی «کالکالیست» در گزارشی هشدار داده که ادامه بن‌بست در تشکیل کابینه پس از انتخابات کنست، می‌تواند فعالیت‌های اجرایی دولت را برای ماه‌ها مختل کند و خسارت‌های قابل‌توجهی به اقتصاد وارد سازد.
بر اساس برآوردهای منتشرشده در این گزارش، توقف بخشی از فعالیت‌های دولت در کوتاه‌مدت ممکن است تا ۶.۵ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۲.۰۸ میلیارد دلار، از تولید ناخالص داخلی بکاهد. همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تأخیر در اجرای اصلاحات مالیاتی می‌تواند بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون شِکِل برای خزانه دولت هزینه ایجاد کند.
در مجموع، برآورد ارائه‌شده از خسارت‌های ناشی از تداوم بلاتکلیفی سیاسی، رقمی بین ۶.۵ تا ۱۲ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۲.۰۸ تا ۳.۸۴ میلیارد دلار، را نشان می‌دهد.
اهمیت این ارقام تنها در میزان خسارت مالی نیست؛ مسئله اصلی آن است که بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند هم‌زمان چند مسیر حیاتی اقتصاد، از سرمایه‌گذاری عمومی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تا درآمدهای مالیاتی و برنامه‌ریزی مالی دولت را تحت فشار قرار دهد.
به بیان دیگر، اختلاف بر سر تشکیل کابینه ممکن است به بحرانی تبدیل شود که هزینه آن را نه‌فقط دولت، بلکه پیمانکاران، شرکت‌های خصوصی، شهرداری‌ها و فعالان اقتصادی نیز بپردازند.
سال ۲۰۲۷ در آستانه بحران بودجه‌ای
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش کالکالیست، احتمال آغاز سال مالی ۲۰۲۷ بدون تصویب بودجه جدید است؛ سناریویی که می‌تواند قدرت مانور دولت در مدیریت منابع مالی و اجرای برنامه‌های اقتصادی را محدود کند.
در صورت تداوم این وضعیت، دولت ناچار خواهد بود هزینه‌های ماهانه خود را بر اساس چارچوب بودجه سال ۲۰۲۶ تنظیم کند. چنین شرایطی، امکان تعریف تعهدات مالی جدید، برگزاری مناقصه‌ها و آغاز طرح‌های توسعه‌ای را با محدودیت مواجه خواهد کرد.
برآوردهای این روزنامه نشان می‌دهد که محدودیت‌های بودجه‌ای می‌تواند به تعویق هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۳.۲ تا ۴.۸ میلیارد دلار، منجر شود.
این تعویق، تنها به پروژه‌های دولتی محدود نمی‌ماند. قراردادهای جدید با تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها و برنامه‌های توسعه زیرساختی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.
همچنین احتمال دارد مناقصه‌های جدید در حوزه زیرساخت و توسعه، به ارزش تقریبی چهار تا ۶ میلیارد شِکِل، به تعویق بیفتد. در چنین وضعیتی، شرکت‌هایی که برای اجرای پروژه‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند، با ابهام در زمان‌بندی قراردادها و دریافت مطالبات خود روبه‌رو خواهند شد.
نکته مهم آن است که تأخیر در هزینه‌کرد دولت، لزوماً به معنای صرفه‌جویی اقتصادی نیست. اگر توقف پروژه‌ها به کاهش فعالیت پیمانکاران، تعویق سرمایه‌گذاری و افت گردش مالی شرکت‌ها منجر شود، ممکن است بخشی از منابع مالیاتی مورد انتظار دولت نیز محقق نشود. به این ترتیب، محدودیت بودجه‌ای می‌تواند به چرخه‌ای از کاهش فعالیت اقتصادی و افت درآمدهای عمومی تبدیل شود.
اصلاحات اقتصادی در گرو تشکیل کابینه
یکی دیگر از پیامدهای بن‌بست سیاسی، توقف یا کند شدن اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که قرار است بخشی از مشکلات مالی دولت را کاهش دهند و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند.
بر اساس گزارش کالکالیست، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش‌تر برنامه‌هایی برای مقابله با اقتصاد سیاه و کاهش فرار مالیاتی آماده کرده بود. یکی از این برنامه‌ها، گزارش‌دهی برخط مالیات بر ارزش افزوده با هدف مقابله با صدور فاکتورهای جعلی است.
با این حال، اجرای این اقدامات به تصمیم‌گیری نهادهای سیاسی و تصویب مقررات موردنیاز وابسته است. در نبود کابینه باثبات و کنست کارآمد، پیشبرد چنین برنامه‌هایی با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سازمان امور مالیاتی بر ضرورت اقداماتی برای افزایش درآمدها و مقابله با اقتصاد سیاه به ارزش ۲۰ تا ۳۰ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۶.۴ تا ۹.۶ میلیارد دلار، تأکید کرده است.
بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این گزارش، هر دو ماه تأخیر در تصویب قوانین مربوط می‌تواند وصول سه تا پنج میلیارد شِکِل از درآمدهای پیش‌بینی‌شده را به تعویق بیندازد.
این ارقام نشان می‌دهد که بحران سیاسی، علاوه بر ایجاد اختلال در هزینه‌کرد دولت، می‌تواند توانایی آن را برای افزایش درآمدها نیز تضعیف کند.
از منظر اقتصادی، این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد می‌کند: دولتی که برای پوشش هزینه‌های فزاینده خود، به درآمدهای پایدارتر نیاز دارد، ممکن است به دلیل ناتوانی در تصمیم‌گیری سیاسی، اجرای همان اصلاحاتی را به تعویق بیندازد که می‌توانند بخشی از فشار مالی را کاهش دهند.
هزینه‌های نظامی؛ متغیری که محاسبات بودجه را پیچیده‌تر می‌کند
در کنار مشکلات مربوط به بودجه عمومی و درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های نظامی نیز یکی از متغیرهای مهم در معادلات مالی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.
در شرایطی که دولت باید منابع مالی خود را با توجه به نیازهای امنیتی و هزینه‌های نظامی تنظیم کند، نبود کابینه باثبات و بودجه مصوب می‌تواند برنامه‌ریزی مالی را دشوارتر سازد.
افزایش یا تداوم هزینه‌های نظامی، در صورت همراه شدن با کاهش درآمدهای مالیاتی و تعویق اصلاحات اقتصادی، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند. در چنین شرایطی، دولت با ضرورت ایجاد توازن میان تعهدات امنیتی، هزینه‌های جاری و برنامه‌های توسعه‌ای مواجه خواهد شد.
این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که منابع مالی دولت از یک سو تحت تأثیر محدودیت‌های بودجه‌ای قرار دارند و از سوی دیگر، نیازهای نظامی می‌توانند انعطاف‌پذیری در تخصیص منابع را کاهش دهند.
البته میزان دقیق فشار ناشی از این وضعیت به سطح هزینه‌های نظامی، تحولات امنیتی و تصمیم‌های آینده دولت بستگی دارد؛ اما گزارش کالکالیست نشان می‌دهد که ادامه بن‌بست سیاسی، برنامه‌ریزی برای تأمین این هزینه‌ها را نیز پیچیده‌تر خواهد کرد.
سه سناریو برای پایان بن‌بست سیاسی
بر اساس گزارش کالکالیست، سه سناریو برای خروج از وضعیت کنونی و تصویب بودجه مطرح شده است.
سناریوی نخست؛ تشکیل کابینه تا پایان دسامبر: در این حالت، اگر کابینه تا پایان دسامبر تشکیل شود، امکان تصویب بودجه تا نیمه آوریل فراهم خواهد شد؛ هرچند تحقق این سناریو به توافق سیاسی میان جریان‌های حاضر در کنست وابسته است.
سناریوی دوم؛ تداوم بن‌بست و احتمال انحلال کنست: ادامه اختلافات و عبور از مهلت قانونی حدود ۱۰۰ روزه، مطابق سناریوی مطرح‌شده در گزارش، می‌تواند زمینه انحلال خودکار کنست را فراهم کند. در این صورت، ابهام سیاسی ممکن است طولانی‌تر شود و چشم‌انداز تصویب بودجه نیز بیش از پیش نامشخص بماند.
سناریوی سوم؛ تشکیل دیرهنگام کابینه: در این وضعیت، تشکیل دولت به تأخیر می‌افتد و تصویب بودجه به اواخر آوریل یا نیمه نخست اردیبهشت موکول می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مالی دولت را محدودتر کند.
وجه مشترک هر سه سناریو آن است که زمان، به عاملی تعیین‌کننده در میزان خسارت اقتصادی تبدیل شده است. هرچه تصمیم‌گیری سیاسی بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال اختلال در اجرای برنامه‌های مالی، قراردادهای دولتی و اصلاحات اقتصادی افزایش می‌یابد.
افزایش هزینه بدهی؛ پیامد پنهان بی‌ثباتی سیاسی
یکی از پیامدهایی که ممکن است در کوتاه‌مدت کمتر از خسارت‌های مستقیم اقتصادی دیده شود، افزایش هزینه تأمین مالی بدهی‌های دولت است.
بازارهای مالی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، هنگام ارزیابی وضعیت مالی یک دولت، علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، ثبات سیاسی، قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها و توانایی تصویب و اجرای بودجه را نیز در نظر می‌گیرند.
در نتیجه، تداوم بلاتکلیفی سیاسی و نبود بودجه مصوب می‌تواند ارزیابی سرمایه‌گذاران از ریسک مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این وضعیت به افزایش هزینه استقراض منجر شود، دولت برای تأمین مالی بدهی‌های خود ناچار خواهد بود منابع بیشتری اختصاص دهد.
در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که می‌توانست صرف خدمات عمومی، زیرساخت‌ها یا برنامه‌های توسعه‌ای شود، ممکن است به هزینه تأمین مالی بدهی‌ها اختصاص یابد.
البته افزایش هزینه استقراض به عوامل متعددی، از جمله نرخ‌های بهره، وضعیت بازارهای مالی و ارزیابی ریسک اعتباری بستگی دارد و نمی‌توان آن را پیامدی قطعی و مستقل از سایر متغیرها دانست. با این حال، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به عاملی تشدیدکننده در این معادله تبدیل شود.
اقتصاد اسرائیل زیر فشار هم‌زمان سیاست و امنیت
آنچه از گزارش کالکالیست برمی‌آید، این است که بن‌بست سیاسی در رژیم صهیونیستی تنها یک اختلاف بر سر تقسیم قدرت یا تشکیل کابینه نیست؛ این وضعیت می‌تواند مستقیماً بر توانایی دولت برای مدیریت منابع مالی، اجرای برنامه‌های عمرانی و تأمین درآمدهای عمومی اثر بگذارد.
خسارت احتمالی چندمیلیاردشِکِلی، تعویق هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده، اختلال در مناقصه‌های زیرساختی و توقف اصلاحات مالیاتی، مجموعه‌ای از فشارهای به‌هم‌پیوسته را ایجاد می‌کنند که در صورت تداوم، می‌توانند هزینه اداره دولت را افزایش دهند.
در این میان، هزینه‌های نظامی و احتمال افزایش نیازهای امنیتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا دولت برای پاسخ‌گویی به این نیازها به منابع مالی قابل اتکا و سازوکار بودجه‌ریزی باثبات نیاز دارد.
جمع‌بندی اینکه بن‌بست سیاسی، با تبدیل شدن به مانعی برای تصویب بودجه و اجرای اصلاحات، می‌تواند دامنه آسیب‌پذیری اقتصادی رژیم صهیونیستی را گسترش دهد.
با این حال، میزان خسارت نهایی به مدت تداوم بحران، زمان تشکیل کابینه، تصمیم‌های بودجه‌ای و شرایط عمومی اقتصاد بستگی خواهد داشت.
گزارش کالکالیست در نهایت تصویری از یک چالش چندلایه ارائه می‌دهد: دولتی که برای مدیریت هزینه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای امنیتی به تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد، در صورت تداوم اختلافات سیاسی ممکن است هم‌زمان با کاهش درآمدها، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی روبه‌رو شود؛ مجموعه‌ای از فشارها که می‌تواند حاشیه مانور اقتصادی آن را محدودتر کند.
