کمیسیون اروپا قصد دارد شیوه توزیع بودجه اتحادیه اروپا را برای دوره مالی هفت‌ساله پس از سال ۲۰۲۷ تغییر دهد تا کشورهای عضو بتوانند منابع مالی را با آزادی عمل بیشتری برای مقابله با بحران‌ها و تأمین نیازهای مختلف اختصاص دهند. با این حال، دیوان محاسبات اروپا درباره پیامدهای این تغییر و دشوارتر شدن نظارت بر نحوه مصرف منابع عمومی هشدار داده است.
تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اروپا، اعلام کرد که بخش‌های اصلی طرح کمیسیون برای بازآرایی چارچوب مالی چندساله، کار نهادهای مسئول نظارت بر هزینه‌کرد صحیح منابع عمومی را دشوارتر خواهد کرد.
او با اشاره به پیامدهای احتمالی این تغییر گفت که در صورت اجرای طرح، دنبال کردن مسیر پول و مشخص کردن محل نهایی هزینه‌کرد آن دشوارتر می‌شود.
تغییر در شیوه توزیع بودجه اروپا
این هشدار در شرایطی مطرح شده که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره میزان بودجه این اتحادیه برای دوره پس از سال ۲۰۲۷ اختلاف نظر دارند. هم‌زمان، حسابرسان از افزایش موارد سوءاستفاده و خطا در هزینه‌کرد منابع مالی خبر داده‌اند؛ موضوعی که علاوه بر حجم بودجه، نحوه توزیع و نظارت بر آن را نیز به مسئله‌ای مهم تبدیل کرده است.
کمیسیون اروپا پس از دوره‌ای که با همه‌گیری کرونا، جنگ‌ها و اختلالات ناشی از تغییرات آب‌وهوایی همراه بود، به دنبال انعطاف‌پذیرتر کردن بودجه هفت‌ساله آینده است. بر اساس این طرح، نزدیک به نیمی از بودجه، معادل حدود یک تریلیون یورو در طول هفت سال، در قالب یک صندوق واحد تجمیع خواهد شد.
کشورهای عضو می‌توانند منابع این صندوق را برای حوزه‌های مختلفی از جمله مهاجرت، کشاورزی و توسعه منطقه‌ای به کار بگیرند. با این حال، اختصاص منابع به طرح‌های کشاورزی و پروژه‌های محلی همواره با خطر کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی همراه بوده است.
مورفی معتقد است اعطای اختیار بیشتر به دولت‌های اروپایی برای جابه‌جایی و تخصیص مجدد بودجه، ردیابی هزینه‌ها را دشوارتر می‌کند. او با اشاره به هزینه‌های احتمالی این انعطاف‌پذیری تأکید کرد که میزان نظارت در آینده بیش از پیش به کیفیت سازوکارهای کنترلی کشورهای عضو وابسته خواهد بود.
افزایش خطاهای مالی و نگرانی از کاهش شفافیت
طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات اروپا، تراکنش‌هایی به ارزش تقریبی پنج میلیارد یورو در سال گذشته تحت تأثیر خطاهای مالی قرار گرفته‌اند. مورفی هشدار داده است که با تغییر ساختار بودجه، حتی اندازه‌گیری دقیق چنین خطاهایی در آینده ممکن است دشوارتر شود.
به گفته او، نهادهای حسابرسی کشورهای عضو از نظر وظایف و روش‌های کاری تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. ولفگانگ استولز، رئیس دفتر مورفی نیز با اشاره به این مسئله گفت که بررسی‌های سالانه نشان می‌دهد عملکرد این نهادها در همه موارد قابل اتکا نیست.
در مقابل، کمیسیون اروپا از پیشنهاد خود دفاع کرده و اعلام کرده است که اصول اصلی نظام کنترلی فعلی حفظ خواهد شد. این نهاد همچنین تأکید کرده که مقام‌ها و نهادهای ملی عملکرد مناسبی دارند و کمیسیون در صورت لزوم می‌تواند از دولت‌ها بخواهد طرح‌های خود را اصلاح کنند یا سازوکارهای جبرانی به کار بگیرند.
تجربه‌های قبلی؛ از یارانه‌های کشاورزی تا پروژه‌های محلی
رئیس دیوان محاسبات اروپا تأکید کرده است که هشدارهای مطرح‌شده به معنای حمایت از یک مدل بودجه‌ای مشخص در برابر مدل دیگر نیست؛ بلکه مسئله اصلی، دشوارتر شدن نظارت در شرایطی است که منابع اتحادیه اروپا بیش از گذشته با بودجه‌های ملی ادغام می‌شوند.
او برای توضیح این نگرانی به گزارش‌هایی درباره پرداخت یارانه‌های کشاورزی برای مراتع مصنوعی در یونان و اختصاص منابعی در اسلواکی برای توسعه گردشگری روستایی اشاره کرد؛ منابعی که بنا بر این گزارش‌ها، بخشی از آنها به جای اهداف اعلام‌شده، صرف ویلاهای لوکس برای افراد ثروتمند شده‌اند.
مورفی همچنین تجربه صندوق بازیابی اتحادیه اروپا پس از همه‌گیری کرونا را نمونه‌ای دانست که به گفته او، نگرانی‌ها درباره شفافیت در مدل جدید بودجه را برطرف نمی‌کند. در این سازوکار، کشورها آزادی عمل بیشتری برای هدایت منابع به سمت نیازهای خود داشته‌اند، اما در عین حال، مشخص شدن نحوه مصرف نهایی پول دشوارتر شده است.
او در پایان بر اهمیت شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی تأکید کرد و این پرسش را مطرح کرد که منابع مالی اتحادیه اروپا در نهایت به کجا می‌روند؛ پرسشی که به گفته او، باید محور اصلی نظارت بر بودجه‌های اروپایی باقی بماند.
