ماجرای تراستیها از زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که موضوع بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت و سایر منابع ارزی به کشور مطرح شد. در این پرونده، برخی شرکتها و اشخاص بهعنوان واسطه در فرآیند فروش و انتقال منابع فعالیت داشتهاند و اکنون موضوع میزان تعهدات ارزی و نحوه تسویه آنها در حال پیگیری است.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، برای بدهکاران ارزی موسوم به تراستیها پروندههای متعددی در دادسرای تهران تشکیل شده است. در همین چارچوب، رقم بدهی ارزی این افراد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو اعلام شده و برای شماری از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.
این ارقام در شرایطی مطرح میشود که مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات و دسترسی کشور به منابع ارزی، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی و مورد تأکید مسئولان بوده است.
۱۱ میلیارد یورو؛ رقمی که دوباره خبرساز شد
رقم اعلامشده درباره بدهی تراستیها، حساسیتها نسبت به این پرونده را افزایش داده است. پیشتر نیز برخی مسئولان و مدیران سابق نفتی درباره میزان منابع بازنگشته و نحوه فعالیت تراستیها اظهاراتی مطرح کرده بودند.
علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران، پیشتر مدعی شده بود که حدود ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت در حساب تراستیها باقی مانده است.
این اظهارات البته بخشی از روایت مطرحشده درباره پرونده است و رقم نهایی تعهدات و میزان منابع قابل وصول، باید بر اساس نتایج رسیدگیهای رسمی و قضایی مشخص شود.
در سوی دیگر ماجرا؛ بدهی دولت به تأمین اجتماعی
در حالی که پرونده تراستیها با ارقام میلیاردی در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، سازمان تأمین اجتماعی نیز سالهاست با مسئله مطالبات خود از دولت دستوپنجه نرم میکند.
طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بخشی از بدهی دولت به این سازمان در نظر گرفته شده است.
این منابع از آن جهت اهمیت دارد که تأمین اجتماعی مسئول پرداخت مستمری میلیونها بازنشسته و ارائه خدمات بیمهای و درمانی به جامعه بزرگی از بیمهشدگان است.
سؤال اصلی؛ منابع کجاست و چه زمانی بازمیگردد؟
مقایسه رقم بدهی ارزی مطرحشده در پرونده تراستیها با مطالبات تأمین اجتماعی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که سرنوشت منابعی که بازنگشتن آنها مورد ادعا یا رسیدگی قرار گرفته، چه خواهد شد.
از یک سو، دستگاه قضایی از تشکیل پرونده برای بدهکاران ارزی و پیگیری بازگشت منابع سخن میگوید و از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع خود همچنان به پرداخت مطالبات دولت وابسته است.
البته این دو پرونده از نظر ماهیت حقوقی و مالی یکسان نیستند و نمیتوان ارقام ارزی پرونده تراستیها را بدون تبدیل و محاسبه دقیق، مستقیماً با بدهی ریالی دولت به تأمین اجتماعی مقایسه کرد؛ با این حال، بزرگی ارقام مطرحشده درباره هر دو موضوع باعث شده این مقایسه در فضای رسانهای مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است
در کنار ارقام مطرحشده درباره بدهی تراستیها، مقامهای قضایی اعلام کردهاند که بخشی از تعهدات ارزی نیز رفع تعهد شده است.
بر اساس اظهارات منتشرشده، بیش از ۸.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی طی دوره اعلامشده تعیین تکلیف شده و منابع مربوطه به چرخه ارزی کشور بازگشته است.
با این حال، باقیماندن پروندههای متعدد و ادامه رسیدگی قضایی نشان میدهد ماجرای تراستیها هنوز به نقطه پایان نرسیده است.
بازنشستگان؛ منتظر نتیجه تعیین تکلیف بدهی دولت
در سوی دیگر، هرگونه تأخیر در تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی میتواند مستقیماً اهمیت ویژهای برای میلیونها بیمهشده و بازنشسته داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود، از جمله پرداخت مستمریها و ارائه خدمات درمانی و بیمهای، به منابع پایدار نیاز دارد. به همین دلیل، موضوع تسویه بدهیهای دولت به این سازمان همواره یکی از مطالبات مطرحشده از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی بوده است.
اکنون سؤال این است که با توجه به رقم بالای مطالبات و محدودیت منابع، چه میزان از بدهی دولت در سال جاری تسویه خواهد شد و منابع اختصاصیافته چه زمانی در اختیار تأمین اجتماعی قرار میگیرد.
تراستیها؛ پروندهای که هنوز بسته نشده است
پرونده تراستیها در حالی همچنان در مسیر رسیدگی قرار دارد که ارقام میلیاردی مطرحشده درباره آن، توجه افکار عمومی و رسانهها را به خود جلب کرده است.
از تشکیل دهها پرونده قضایی و صدور کیفرخواست برای برخی متهمان گرفته تا اعلام بازگشت بخشی از منابع ارزی، ابعاد مختلف این پرونده همچنان در حال بررسی است.
اکنون افکار عمومی منتظر روشنشدن جزئیات بیشتری درباره میزان واقعی منابع بازنگشته، مسئولیت اشخاص و شرکتهای دخیل، نحوه بازگشت ارز و سرنوشت نهایی این پرونده است؛ موضوعی که میتواند ابعاد مهمی برای اقتصاد کشور و مدیریت منابع ارزی داشته باشد.
