پرونده قراردادهای نفتی و ضرورت پاسخگویی درباره نحوه تعامل برخی مدیران ارشد وزارت نفت با تراستیها و تبعاتی که از این مسیر متوجه اقتصاد کشور شده، موضوعی نیست که بتوان آن را با برچسب اختلاف رسانهای یا برخی فضاسازیهای سیاسی مانند «بازی در زمین دشمن» جایگزین کرد. پاسخ به این پرسشها، مستلزم ارائه مستندات و توضیح شفاف درباره سازوکارهایی است که به انعقاد قراردادها و ایجاد تعهدات مالی منجر شده است.
بر پایه اسناد و اطلاعاتی تهیه شده که بخشی از آنها، به دلیل ملاحظات امنیتی و ضرورت صیانت از منابع و اطلاعات حساس، تاکنون منتشر نشده است. بنابراین، خودداری این خبرگزاری از انتشار بخشی از مستندات، به معنای فقدان سند یا ضعف در پشتوانه گزارش نیست. در پروندههایی با این سطح از حساسیت، مسئولیت حرفهای رسانه ایجاب میکند میان حق اطلاعرسانی و ملاحظات امنیتی توازن برقرار شود؛ با این حال، به نظر میرسد همین ملاحظه حرفهای دستمایهای برای زیر سؤال بردن اصل گزارش قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیق و تفحص، تمام اسناد، مکاتبات و فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با این پرونده را با دقت بررسی کنند تا ابعاد آن در چارچوب قانون مشخص شود. اهمیت این رسیدگی، بهویژه در شرایط حساس کشور و در میانه جنگ و دفاع، دوچندان است و ضرورت بررسی دقیق هرگونه ابهام درباره قراردادهای نفتی و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت را بیش از پیش برجسته میکند.
از همین رو، صیانت از حقوق ملت، منابع ارزی و منافع ملی باید محور اصلی این رسیدگی باشد و ابهامات موجود درباره نحوه انعقاد قراردادها، سازوکار تصمیمگیری و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، از مسیر قانونی، مستند و بدون ملاحظات غیرمرتبط مورد رسیدگی قرار گیرد.
در همین چارچوب، ضرورت دارد که اشاره کنیم، در مصاحبه منتشرشده از سوی آقای بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که در قالب تکذیبیه گزارش منتشر شد، ایشان موضوع نقش وزیر نفت در انعقاد قرارداد با حسین آقایاری را بهصورت صریح و روشن تکذیب نکردهاند.
علاوه بر این خود آقای بورد در نامه شماره ۹۳۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ خطاب به یکی از نهادهای نظارتی، مطالبی درباره فرآیند قراردادها، وضعیت تعهدات و بدهیهای حسین آقایاری و نقش برخی مدیران ارشد وقت وزارت نفت مطرح کرده است. از این منظر، محتوای این مکاتبه نیز میتواند در کنار سایر اسناد و مدارک، در بررسی دقیق پرونده مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، انتظار میرود آقای بورد با همان رویکرد حرفهای و مسئولانهای که در مکاتبه مذکور داشتهاند، در بیان واقعیتهای مستند و پاسخگویی شفاف نیز همین مسیر را دنبال کنند و اجازه ندهند جایگاه و اعتبار حرفهای ایشان، ناخواسته در مسیر ایجاد فشار بر رسانهای قرار گیرد که علیرغم همه تهدیدها و تطمیعها، وظیفه خود را طرح پرسشهای مرتبط با حقوق عمومی و منافع ملی میداند.
در عین حال، تأکید میشود که طرح این مباحث به معنای پیشداوری یا انتساب قطعی تخلف به اشخاص نیست. آنچه مورد تأکید است، ضرورت رسیدگی قانونی، ارزیابی مستندات و فراهم شدن امکان پاسخگویی برای همه طرفهای ذیربط است؛ مسیری که میتواند به جای مجادله رسانهای، واقعیتهای پرونده را مشخص کند.
در نهایت، با توجه به اهمیت پرونده و ارتباط مستقیم آن با منابع ارزی و منافع عمومی، انتظار میرود فرآیند تحقیق و تفحص مجلس با دقت و بدون ملاحظات غیرمرتبط دنبال شود و دستگاههای مسئول نیز اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند.
بدیهی است در صورت اقتضای ضرورت و مصلحت عمومی، خبرگزاری آمادگی دارد مستندات و مکاتبات مرتبطی را که پیش از این، انتشار آنها را به مصلحت نمیدانست، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص، برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.
