بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد به دلیل ارائه ناقص و غیرقابل اتکای اطلاعات از سوی برخی دستگاههای ذیربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، حسابرسی ویژه موجودی کالاهای اساسی و نهادههای دامی واردشده با ارز ترجیحی از سوی سازمان حسابرسی انجام نشده است.
بر همین اساس، گزارش قانونی پیشبینیشده نیز به کارگروه موضوع ماده ۱۲ ارائه نشده؛ موضوعی که عملاً یکی از حلقههای مهم زنجیره نظارت بر نحوه مصرف منابع ارزی و توزیع کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کرده است.
وقتی مسیر نظارت بر ارز ترجیحی ناقص میشود
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که ارز ترجیحی با هدف تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش شدید قیمت آنها تخصیص پیدا میکند. بنابراین، صرف تخصیص ارز نمیتواند پایان فرآیند نظارت باشد و باید مشخص باشد کالای واردشده با چه میزان ارز، چه مقدار و با چه قیمتی در بازار عرضه شده است.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که ضعف موجود در اجرای سازوکار نظارتی، احراز میزان واقعی عرضه، بررسی نحوه قیمتگذاری، وصول مابهالتفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز و شناسایی موارد احتمالی تخلف یا انحراف از مقررات را با مشکل مواجه کرده است.
به بیان دیگر، مسئله فقط انجام نشدن یک حسابرسی نیست؛ بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا میتواند زنجیرهای از ابهامات را درباره سرنوشت کالاهایی ایجاد کند که با استفاده از منابع ارزی ترجیحی وارد کشور شدهاند.
ادعای عرضه با قیمت آزاد زیر ذرهبین
بخش مهمتر گزارش دیوان محاسبات به گزارشهای واصله درباره عرضه بخشی از این کالاها با قیمتهای آزاد مربوط میشود.
اگر چنین موضوعی تأیید شود، پرسش اصلی این خواهد بود که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، چگونه و بر اساس چه سازوکاری با قیمت آزاد به بازار عرضه شدهاند و آیا مابهالتفاوت ایجادشده به حسابهای قانونی بازگشته است یا خیر.
این مسئله بهویژه در شرایطی اهمیت پیدا میکند که فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخهای آزاد ارز میتواند رقم قابل توجهی ایجاد کند. در چنین شرایطی، ضعف در رصد مسیر کالا از مرحله واردات تا عرضه نهایی، میتواند زمینهساز ایجاد رانت و انحراف منابع عمومی شود.
کارگروه ماده ۱۲؛ مسئولیتی که نیازمند پاسخ روشن است
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده است که کارگروه موضوع ماده ۱۲، با وجود مسئولیت قانونی برای پیگیری و نظارت بر اجرای تکالیف مقرر، اقدام مؤثر و مستندی در ارتباط با گزارشهای مربوط به عرضه کالاها با قیمت آزاد ارائه نکرده است.
این بخش از گزارش، اهمیت موضوع را از سطح یک نقص اداری فراتر میبرد و آن را به مسئلهای درباره کارآمدی سازوکار نظارت بر منابع عمومی تبدیل میکند.
در واقع، زمانی که اطلاعات دستگاه اجرایی ناقص است و همزمان سازوکار نظارتی نیز گزارش مستندی از پیگیری موضوع ارائه نمیکند، امکان ردیابی دقیق منابع و کالا در زنجیره تأمین کاهش مییابد؛ وضعیتی که دیوان محاسبات اکنون اعلام کرده در حال بررسی و پیگیری آن است.
مسئله اصلی؛ شفافیت در مسیر منابع عمومی
گزارش دیوان محاسبات را میتوان هشداری درباره ضرورت تقویت شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، واردات، نگهداری، توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی دانست.
در چنین پروندههایی، نظارت مؤثر زمانی معنا پیدا میکند که اطلاعات دقیق و قابل راستیآزمایی از سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود و نهادهای مسئول نیز بتوانند بر مبنای این اطلاعات، مسیر منابع و کالا را تا مرحله عرضه نهایی دنبال کنند.
اکنون توپ در زمین دستگاههای ذیربط و کارگروه ماده ۱۲ قرار دارد؛ چرا که تعیین تکلیف درباره نحوه عرضه کالاهای واردشده با ارز ترجیحی و روشن شدن سرنوشت مابهالتفاوتهای احتمالی، میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود درباره عملکرد این سازوکار را برطرف کند.
تحلیل صفحه سیاست
گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد مشکل صرفاً در «کمبود اطلاعات» خلاصه نمیشود؛ بلکه ضعف همزمان در ارائه دادههای قابل اتکا و پیگیری مؤثر تکالیف نظارتی، میتواند نظارت بر یکی از حساسترین حوزههای اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کند. اگر گزارشهای مربوط به عرضه کالا با قیمت آزاد نیز در بررسیهای نهایی تأیید شود، ضرورت پاسخگویی دستگاههای مسئول و اصلاح سازوکار نظارت بر ارز ترجیحی بیش از پیش آشکار خواهد شد.
