دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که در چارچوب وظایف قانونی خود، روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را مورد بررسی قرار داده و از وزارت نفت، گزارش اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت ایجاد سامانه و استقرار تجهیزات پایش و سنجش را مطالبه کرده است.
بر اساس این قانون، وزارت نفت موظف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم، سامانهای جامع برای رصد لحظهای جریان نفت، گاز و فرآوردههای نفتی در تمامی حلقههای زنجیره تولید، انتقال، ذخیرهسازی، توزیع و مصرف راهاندازی کند.
چرا سامانه رصد لحظهای نفت اهمیت دارد؟
سالهاست یکی از چالشهای اصلی صنعت انرژی ایران، نبود یک سامانه یکپارچه برای ثبت و پایش دقیق اطلاعات در تمامی مراحل زنجیره نفت و گاز است.
نبود اطلاعات برخط، امکان نظارت دقیق بر میزان تولید، انتقال، ذخیرهسازی و مصرف را کاهش میدهد و زمینه بروز تخلفات، قاچاق سوخت، اتلاف منابع و اختلاف آماری میان دستگاههای مختلف را فراهم میکند.
کارشناسان معتقدند راهاندازی چنین سامانهای میتواند تصمیمگیری در حوزه انرژی را مبتنی بر دادههای واقعی کند و شفافیت بیشتری در مدیریت منابع ملی ایجاد کند.
شفافیت؛ حلقه مفقوده مدیریت انرژی
یکی از مهمترین پیامهای گزارش دیوان محاسبات، تأکید بر حکمرانی دادهمحور در صنعت نفت است.
در بسیاری از کشورهای تولیدکننده انرژی، سامانههای هوشمند پایش، اطلاعات مربوط به تولید، انتقال و مصرف را بهصورت لحظهای در اختیار مدیران قرار میدهند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش بهرهوری، امکان واکنش سریع به نشت، هدررفت یا تخلفات احتمالی را نیز فراهم میکند.
در ایران نیز اجرای کامل این سامانه میتواند به کاهش خطاهای مدیریتی، افزایش شفافیت مالی و بهبود نظارت بر درآمدهای نفتی کمک کند.
ضمانت اجرایی قانون؛ پیام جدی به دستگاههای مسئول
دیوان محاسبات در گزارش خود تصریح کرده است که عدم اجرای این حکم قانونی دارای ضمانت اجرایی است و مطابق قوانین و مقررات با آن برخورد خواهد شد.
این موضع نشان میدهد که نهاد ناظر، صرفاً به دریافت گزارشهای دورهای اکتفا نخواهد کرد و تا اجرای کامل تکلیف قانونی، روند نظارت را ادامه میدهد.
این رویکرد میتواند پیام روشنی برای دستگاههای اجرایی باشد که اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها یک الزام روی کاغذ نیست و با نظارت مستمر همراه خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی اجرای سامانه هوشمند
راهاندازی سامانه پایش لحظهای تنها یک پروژه فناورانه نیست؛ بلکه میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد.
افزایش دقت در اندازهگیری جریان انرژی، کاهش هدررفت، جلوگیری از انحراف منابع، ارتقای شفافیت مالی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین از جمله مهمترین مزایای این سامانه است.
همچنین دسترسی به دادههای دقیق و برخط، برنامهریزی برای صادرات، مدیریت مصرف داخلی و تصمیمگیری در شرایط بحرانی را برای سیاستگذاران تسهیل خواهد کرد.
صفحه سیاست تحلیل میکند
پیگیری دیوان محاسبات درباره اجرای سامانه رصد لحظهای نفت و گاز، بیش از آنکه یک اقدام نظارتی معمول باشد، نشانه حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در صنعت انرژی است.
در شرایطی که درآمدهای نفتی همچنان یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشور به شمار میرود، استقرار سامانههای هوشمند نظارتی میتواند به افزایش شفافیت، کاهش فساد، جلوگیری از اتلاف منابع و ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی کمک کند.
اکنون باید دید وزارت نفت تا چه اندازه خواهد توانست در مهلت تعیینشده، این تکلیف مهم برنامه هفتم را به سرانجام برساند؛ تکلیفی که اجرای موفق آن میتواند فصل تازهای در مدیریت دادهمحور صنعت نفت ایران رقم بزند.