گزارش تحلیلی صفحه سیاست؛

تورم در بازار، تذکر در بهارستان؛ نظارت مجلس چه زمانی به سفره مردم می‌رسد؟

در شرایطی که فشار تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل شده، دولت از تلاش برای مهار گرانی سخن می‌گوید و نمایندگان مجلس نیز از تریبون بهارستان نسبت به وضعیت اقتصادی هشدار می‌دهند. با این حال، پرسش اساسی این است که خروجی نشست‌های نظارتی، گزارش‌های اقتصادی و تذکرات نمایندگان تا چه اندازه به تصمیمات مؤثر و نتایج ملموس در بازار منجر شده است؟

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
تورم در بازار، تذکر در بهارستان؛ نظارت مجلس چه زمانی به سفره مردم می‌رسد؟
صفحه سیاست-

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی، محدودیت‌های ساختاری و چالش‌های داخلی مواجه است، مسئله معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری به آزمونی برای کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و اثربخشی نظارت مجلس تبدیل شده است.

از یک سو، تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، ضرورت اتخاذ تدابیر منسجم برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را برجسته کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی و نوسانات بازار، انتظارات عمومی از مسئولان اجرایی و نهادهای نظارتی را افزایش داده است.

خبرهای داغ

در چنین فضایی، دولت بر تلاش برای کنترل تورم و ایجاد گشایش اقتصادی تأکید می‌کند و مجلس نیز با دعوت از مدیران اقتصادی، برگزاری نشست‌های تخصصی و طرح تذکرات شفاهی، مسائل معیشتی را در دستور کار قرار داده است. با این همه، مسئله‌ای که کمتر به آن پاسخ داده می‌شود، میزان تأثیر این اقدامات بر کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.

واقعیت آن است که برگزاری جلسات متعدد، ارائه آمارهای اقتصادی و بیان نگرانی نسبت به کوچک شدن سفره مردم، اگر به اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، شناسایی عوامل افزایش قیمت‌ها و الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای برنامه‌های مشخص منتهی نشود، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی انتظارات عمومی باشد.

فریاد معیشت از تریبون مجلس؛ «مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند»

در یکی از جلسات علنی آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، موضوع گرانی و فشارهای معیشتی بار دیگر به محور انتقادات نمایندگان تبدیل شد.

روح‌الله لک‌آبادی، نماینده دورود و ازنا، با انتقاد از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی بر زندگی مردم، گفت: «مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند، برای هر جراحی اقتصادی، گوشت مردم قربانی می‌شود، از گوشت و مرغ و دارو گرفته تا الان داستان بنزین؛ چطور ۳۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود؟ ولی شما خبر ندارید!؟»

این اظهارات، فارغ از ادعای مطرح‌شده درباره میزان قاچاق سوخت که نیازمند بررسی مستند است، بازتاب‌دهنده یکی از نگرانی‌های مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ اینکه چرا در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات اقتصادی، فشار ناشی از تغییر سیاست‌ها گاه بیش از همه بر مصرف‌کنندگان و اقشار حقوق‌بگیر احساس می‌شود؟

انتقاد نماینده دورود و ازنا همچنین پرسشی فراتر از موضوع گرانی را پیش می‌کشد: آیا دستگاه‌های اجرایی پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، ارزیابی دقیقی از پیامدهای معیشتی آن انجام می‌دهند و آیا مجلس بر اجرای این تصمیمات و آثار احتمالی آنها نظارت کافی دارد؟

با وجود اهمیت چنین تذکراتی، صرف بیان مشکلات از تریبون مجلس نمی‌تواند جایگزین پیگیری مستمر، مطالبه گزارش عملکرد و استفاده از ابزارهای قانونی نظارت شود.

بانک مرکزی در بهارستان؛ تکرار وعده مهار گرانی

در ادامه بررسی مسائل اقتصادی در مجلس، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، برای ارائه گزارش درباره وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی در بهارستان حضور یافت.

همتی در حاشیه جلسه علنی مجلس، با اشاره به آگاهی مسئولان از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار کرد: «از مشکلات اقتصادی و فشارهایی که مردم متحمل می‌شوند، آگاهی داریم تا جایی که امکان داشته باشد، به دنبال یافتن راهکارهایی برای ایجاد گشایش اقتصادی هستیم.»

وی همچنین تأکید کرد که تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به مهار گرانی و استفاده از ابزارهای موجود برای کاهش آثار فشارهای اقتصادی است.

با این حال، آنچه در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی اهمیت دارد، فراتر از اعلام دغدغه یا تشریح اهداف سیاستی است.

بانک مرکزی به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذاری پولی کشور، مسئولیت مهمی در مدیریت نقدینگی، تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی و کمک به حفظ ثبات اقتصادی بر عهده دارد. البته مهار تورم صرفاً در اختیار این نهاد نیست و عواملی نظیر کسری بودجه، سیاست‌های مالی دولت، وضعیت تولید و محدودیت‌های خارجی نیز در آن نقش دارند.

از همین رو، انتظار می‌رود گزارش‌های بانک مرکزی به مجلس، علاوه بر ارائه شاخص‌های اقتصادی، شامل توضیح روشن درباره میزان تحقق اهداف، دلایل انحراف از برنامه‌ها، محدودیت‌های اجرایی و اقدامات اصلاحی باشد.

پرسش کلیدی این است که سیاست‌های اعلام‌شده برای کنترل تورم، بر اساس چه زمان‌بندی و شاخص‌هایی ارزیابی می‌شوند و مجلس چگونه تحقق آنها را پیگیری خواهد کرد؟

گزارش آماری قابل قبول؛ برنامه‌های اقتصادی همچنان نیازمند تکمیل

اظهارات علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی، نکته قابل‌توجهی را در ارزیابی عملکرد نظارتی مجلس آشکار می‌کند.

نیکزاد با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: «در میانه یک جنگ نابرابر قرار داریم، اما با وجود این شرایط، امور کشور را پیش می‌بریم؛ جلسه تشکیل می‌دهیم، نظارت می‌کنیم و برای اصلاح مسائل اقتصادی کشور نیز برنامه و دغدغه داریم.»

وی همچنین در ارزیابی گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که گزارش ارائه‌شده از نظر آمار در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما در بخش برنامه‌ها، از جمله سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تبیین انحرافات و ارزیابی آثار سیاست‌های اتخاذشده، کاستی‌هایی مشاهده می‌شود.

نیکزاد خواستار بررسی این موارد و ارائه گزارش تکمیلی به کمیسیون اقتصادی مجلس شد.

این اظهارات از منظر نظارتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد حتی در ارزیابی صورت‌گرفته از سوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز میان ارائه اطلاعات آماری و تبیین برنامه‌های اجرایی تفاوت وجود دارد.

به بیان دیگر، ممکن است یک دستگاه اجرایی بتواند تصویری نسبتاً روشن از وضعیت موجود ارائه کند، اما همچنان درباره راهکارهای اصلاح شرایط، میزان اثربخشی اقدامات و برنامه‌های آینده با پرسش‌های جدی روبه‌رو باشد.

در چنین شرایطی، مطالبه گزارش تکمیلی می‌تواند گام نخست نظارت باشد، اما اثربخشی آن به پیگیری‌های بعدی، تعیین زمان‌بندی مشخص و ارزیابی نتایج بستگی دارد.

اگر گزارش‌های تکمیلی نیز بدون بررسی میزان تحقق تعهدات و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها در پرونده‌های نظارتی بایگانی شوند، چرخه گزارش‌دهی و مطالبه‌گری به نتیجه مشخصی نخواهد رسید.

نظارت مؤثر؛ حلقه‌ای که نباید در میان گزارش‌ها گم شود

مسئله امروز اقتصاد کشور صرفاً کمبود آمار، گزارش یا اطلاع مسئولان از مشکلات معیشتی نیست. اظهارات مکرر مدیران اقتصادی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دشواری‌های معیشتی در سطح سیاست‌گذاری شناخته شده است.

آنچه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، تبدیل این شناخت به مجموعه‌ای از تصمیمات قابل اجرا، قابل ارزیابی و همراه با پاسخگویی است.

مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی خود، ابزارهای مختلفی برای نظارت بر عملکرد دولت در اختیار دارد؛ از سؤال و استیضاح وزیران گرفته تا تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد دستگاه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و پیگیری گزارش‌های نظارتی.

استفاده از این ابزارها، البته باید بر پایه مستندات، تشخیص دقیق مسئولیت‌ها و ارزیابی کارشناسی انجام شود تا به جای افزایش تنش‌های سیاسی، زمینه اصلاح رویه‌ها و بهبود تصمیم‌گیری فراهم شود.

در حوزه تورم نیز نظارت مؤثر مستلزم آن است که مجلس به‌صورت مشخص بررسی کند سهم سیاست‌های پولی، تصمیمات بودجه‌ای، مشکلات زنجیره تأمین، نظام توزیع و سایر عوامل اقتصادی در افزایش قیمت‌ها چیست و دستگاه‌های مسئول برای مدیریت هر بخش چه اقداماتی انجام داده‌اند.

نظارت زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوان میان تصمیمات اتخاذشده، تعهدات مسئولان و نتایج حاصل‌شده ارتباطی روشن برقرار کرد.

بدون چنین سازوکاری، خطر تبدیل شدن نشست‌های نظارتی به جلساتی تکراری وجود دارد؛ جلساتی که در آنها مشکلات تشریح می‌شوند، مسئولان وعده پیگیری می‌دهند و نمایندگان نیز بر ضرورت اصلاح امور تأکید می‌کنند، اما ارزیابی روشنی از میزان پیشرفت برنامه‌ها در دسترس افکار عمومی قرار نمی‌گیرد.

جنگ اقتصادی و ضرورت عبور از مدیریت واکنشی

شرایط ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است. با این حال، توجه به این محدودیت‌ها نباید مانع بررسی نقش تصمیمات داخلی در تشدید یا کاهش فشارهای اقتصادی شود.

در فضای فشار اقتصادی، هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و مجلس برای طراحی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات مقطعی و واکنشی، بدون توجه به آثار میان‌مدت و بلندمدت آنها، ممکن است به افزایش نااطمینانی در بازار منجر شود.

از سوی دیگر، اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر یا تغییر مکرر سیاست‌ها می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد؛ موضوعی که آثار آن در رفتار تولیدکنندگان، فعالان بازار و خانوارها قابل بررسی است.

بنابراین، مقابله با فشار اقتصادی خارجی تنها به اتخاذ مواضع سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌های عملیاتی، ثبات در سیاست‌گذاری و نظارت دقیق بر نحوه اجرای تصمیمات است.

در این میان، مجلس می‌تواند با مطالبه برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و بررسی میزان تحقق آنها، نقش مؤثرتری در افزایش شفافیت و پاسخگویی اقتصادی ایفا کند.

فاصله میان وعده‌های دولت و انتظارات مردم

یکی از چالش‌های مهم در مدیریت اقتصادی، فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایجی است که مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند.

زمانی که مسئولان از برنامه‌ریزی برای مهار تورم سخن می‌گویند، انتظار عمومی آن است که آثار این برنامه‌ها در شاخص‌های اقتصادی و روند افزایش هزینه‌های زندگی قابل مشاهده باشد.

البته کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به معنای کندتر شدن آهنگ افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از همین رو، توضیح شفاف این تفاوت و اعلام اهداف قابل سنجش می‌تواند به ارزیابی واقع‌بینانه‌تر عملکرد اقتصادی کمک کند.

با این حال، برای خانواری که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری می‌کند، آنچه اهمیت دارد حفظ قدرت خرید و امکان تأمین هزینه‌های زندگی است.

در چنین وضعیتی، بیان اینکه مسئولان از مشکلات مردم آگاهی دارند، هرچند ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم و حمایت از معیشت شود.

دولت باید درباره سیاست‌های اجرایی، موانع تحقق اهداف و نتایج اقدامات خود توضیح دهد و مجلس نیز وظیفه دارد این توضیحات را با عملکرد واقعی دستگاه‌ها تطبیق دهد.

مجلس در برابر یک پرسش اساسی؛ خروجی نظارت کجاست؟

تعدد جلسات مجلس با وزرا و مسئولان اقتصادی، به‌خودی‌خود معیار کافی برای سنجش موفقیت نظارتی نیست.

معیار اصلی باید این باشد که پس از هر جلسه، چه تصمیمی اتخاذ شده، کدام دستگاه مسئول اجرای آن بوده، چه مهلتی برای اقدام تعیین شده و نتیجه آن چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در غیر این صورت، حتی جلسات متعدد نیز ممکن است تأثیر محدودی بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی داشته باشند.

مجلس می‌تواند با انتشار منظم نتایج پیگیری‌های نظارتی، اعلام میزان اجرای تعهدات دستگاه‌ها و بررسی شفاف علل عدم تحقق برنامه‌ها، فاصله میان فعالیت‌های پارلمانی و مطالبات عمومی را کاهش دهد.

همچنین استفاده هدفمند از ظرفیت کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای کارشناسی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر ریشه‌های تورم و ارائه راهکارهای قابل اجرا کمک کند.

در این چارچوب، هدف نظارت نباید صرفاً احضار مسئولان یا افزایش تعداد تذکرات باشد، بلکه باید بر اصلاح عملکرد، پیشگیری از تکرار خطاها و پاسخگو کردن دستگاه‌های مسئول متمرکز شود.

مردم در انتظار نتیجه؛ وقت عبور از نطق و گزارش فرا رسیده است

آنچه امروز در فضای اقتصادی کشور اهمیت دارد، عبور از مرحله بیان مشکلات و حرکت به سوی ارزیابی مستمر عملکرد است.

نمایندگان مجلس بارها از فشار گرانی بر مردم سخن گفته‌اند و مسئولان دولتی نیز بر آگاهی از دشواری‌های معیشتی تأکید کرده‌اند؛ اما پاسخ به مطالبات عمومی نیازمند اقداماتی فراتر از طرح دغدغه و اعلام برنامه است.

دولت باید نشان دهد سیاست‌های اقتصادی اعلام‌شده چگونه و در چه بازه زمانی اجرا می‌شوند و مجلس نیز باید مشخص کند نظارت بر این سیاست‌ها با چه معیارهایی صورت می‌گیرد.

نظارت مؤثر نه با تعداد نطق‌های انتقادی سنجیده می‌شود و نه صرفاً با شمار جلسات مسئولان در بهارستان؛ بلکه معیار آن میزان شفافیت، پاسخگویی و اصلاحاتی است که در نتیجه پیگیری‌های قانونی و کارشناسی تحقق پیدا می‌کند.

در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چند بار درباره گرانی در مجلس سخن گفته شده یا چند گزارش اقتصادی به نمایندگان ارائه شده است؛ پرسش این است که این گزارش‌ها و هشدارها چه تغییری در سیاست‌های اجرایی ایجاد کرده‌اند و چه نتایجی برای معیشت مردم به همراه داشته‌اند؟

تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، فاصله میان تریبون بهارستان و واقعیت‌های سفره مردم همچنان موضوعی جدی برای بررسی و مطالبه‌گری خواهد بود.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر