مدیریت اقتصادی کشور در میانه سال ۱۴۰۵ با پارادوکسهای آماری جدیدی روبروست. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، شاخص کل تورم در تیرماه به عدد ۷۴۲.۸ واحد رسید. اگرچه نرخ تورم نقطهبهنقطه (مقایسه با تیرماه سال گذشته) عدد نگرانکننده ۸۳.۹ درصد را نشان میدهد، اما فروکش کردن شتاب تورم ماهانه به ۳.۶ درصد، سیگنالهای متفاوتی را به بازار ارسال کرده است.
در تحلیل جزئیتر این آمار، شکاف عمیقی میان تورم کالا و خدمات مشاهده میشود. شاخص اختصاصی «کالا» در یک سال منتهی به تیرماه، جهش بیسابقه ۱۲۱.۵ درصدی را تجربه کرده است که نشاندهنده تداوم فشارهای ساختاری بر معیشت پسا-۲۰۲۶ است. در مقابل، گروه «خدمات» با تورم سالانه ۳۹ درصدی، شیب ملایمتری را طی کرده است، هرچند که در شاخص ماهانه با رشد ۵.۱ درصدی، از میانگین کل سبد مصرفی پیشی گرفته است.
در میان گروههای اصلی، بخش «مسکن، آب، برق و گاز» با جهش ۵.۹ درصدی در یک ماه، بیشترین بار تورمی را به خانوارها تحمیل کرده است. همچنین زیرمجموعههایی نظیر بهداشت و درمان (۴.۹ درصد) و پوشاک (۴.۶ درصد) شاهد رشد محسوسی بودهاند. نکته قابل تامل در این گزارش، ثبات نسبی و حتی کاهش ۰.۵ درصدی شاخص در گروه دخانیات است که در میان سبد هزینهای تیرماه، رفتاری خلاف جهت سایر کالاها داشته است.
این دادههای اقتصادی در شرایطی منتشر میشود که تیم اجرایی دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با همراهی چهرههایی چون محمدرضا عارف و محمد مخبر، در تلاش برای مهار تکانههای ارزی و تثبیت قیمتها در دوران بازسازی پسا-جنگ هستند. کارشناسان معتقدند تداوم کاهش تورم ماهانه میتواند پیشزمینه عبور از هسته سخت تورم ۶۱ درصدی باشد، مشروط بر آنکه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تقابل با هزینههای روبهرشد بخش انرژی و مسکن به توازن پایدار برسد.
