تشدید تحریمهای مالی و بانکی در سالهای اخیر، استفاده از شبکههای موسوم به «تراستی» را در فرآیند انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات نفت ایران پررنگتر کرده است. این سازوکار که بر پایه واسطهگری مالی و استفاده از حسابهای امانی در کشورهای ثالث عمل میکند، در عمل به یکی از مسیرهای اصلی جابهجایی ارز در دوره محدودیتهای بینالمللی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، در ادبیات اقتصادی ایران، تراستیها به اشخاص یا شبکههایی گفته میشود که با تکیه بر ظرفیتهای مالی در کشورهای واسطه، زمینه انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت و برخی مبادلات خارجی را فراهم میکنند. فعالیت این شبکهها عمدتاً در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عمان متمرکز است؛ کشورهایی که به دلیل دسترسی به شبکه مالی بینالمللی، امکان انجام مبادلات غیرمستقیم را برای ایران فراهم میسازند.
با این حال، عملکرد این شبکهها همواره با انتقادهایی همراه بوده است. نبود شفافیت کافی، هزینههای پنهان، دشواری در ردیابی منابع ارزی و همچنین پروندههای مرتبط با بازگشت ارز، از جمله مهمترین چالشهایی است که درباره فعالیت تراستیها مطرح میشود. در همین چارچوب، یکی از اصلیترین ابهامها به تعیین دقیق نهاد مسئول در مدیریت و نظارت بر این فرآیند بازمیگردد.
در این زمینه، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اعلام کرده است که مسئولیت وزارت نفت صرفاً در حوزه فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با خریداران تعریف میشود و تصمیمگیری درباره نحوه دریافت درآمدهای ارزی و تعیین حسابهای مقصد، در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. بر این اساس، وزارت نفت در مدیریت مالی و ارزی تراستیها نقشی ندارد و ساماندهی فرآیند وصول ارز بر عهده سیاستگذار پولی کشور است.
همچنین در این گزارش تأکید شده است که تریدرها یا خریداران نفت نباید با شبکههای تراستی یکسان تلقی شوند؛ چرا که خریداران نفت در جایگاه مشتریان وزارت نفت قرار دارند، اما تراستیها در واقع نقش حلقه واسط مالی برای انتقال ارز را ایفا میکنند. از سوی دیگر، بررسی صلاحیت این شبکهها و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها نیز بر عهده نهادهای امنیتی و نظارتی گذاشته شده است.
در مجموع، تراستیها را میتوان محصول مستقیم شرایط تحریمی و انسداد مسیرهای رسمی بانکی دانست؛ ابزاری که از یکسو امکان تداوم صادرات نفت و انتقال منابع ارزی را فراهم کرده و از سوی دیگر، چالشهایی مهم در حوزه حکمرانی ارزی، شفافیت مالی و نظام نظارت ایجاد کرده است. از همین منظر، تفکیک دقیق مسئولیت میان وزارت نفت و بانک مرکزی، برای جلوگیری از برداشتهای نادرست و افزایش پاسخگویی در این حوزه، اهمیتی دوچندان یافته است.
