نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، با اشاره به تنوع مسائل و مطالبات زنان در جامعه اظهار کرد: زنان ایران با مجموعهای از نیازها و مسائل متنوع روبهرو هستند؛ از افزایش مشارکت سیاسی و ارتقای نقشآفرینی اقتصادی گرفته تا مسائل زنان سرپرست خانوار، فرصتهای اشتغال، امنیت اجتماعی و استفاده از موتورسیکلت. هیچیک از این موضوعات را نمیتوان به دلیل برجسته بودن مطالبات دیگر نادیده گرفت.
وی افزود: هر یک از این مسائل بخشی از واقعیت زندگی زنان در جامعه امروز است و وظیفه سیاستگذاران، شناخت دقیق این مسائل و برنامهریزی متناسب با نیازهای واقعی آنان است.
موتورسیکلت؛ راهکاری برای کاهش هزینه و زمان جابهجایی
ابوالقاسمی با اشاره به موضوع استفاده زنان از موتورسیکلت گفت: این وسیله را نمیتوان صرفاً از دریچه برداشتهای فرهنگی یا سیاسی تحلیل کرد. موتورسیکلت برای بخشی از زنان میتواند راهکاری عملی برای مواجهه با مشکلات روزمره، بهویژه ترافیک، کاهش هزینههای جابهجایی، صرفهجویی در زمان و حتی کاهش برخی پیامدهای زیستمحیطی ناشی از تردد باشد.
به گفته وی، پیش از هرگونه قضاوت درباره این موضوع باید انگیزهها، نیازها و شرایط واقعی زنان استفادهکننده از موتورسیکلت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: مسئولیت این معاونت به یک موضوع یا گروه خاص محدود نیست و همانگونه که باید برای شناسایی و رفع موانع پیش روی زنان موتورسوار تلاش شود، مسائل زنان سرپرست خانوار، زنان فعال اقتصادی، زنان ساکن مناطق کمتر برخوردار و سایر گروهها نیز باید با جدیت پیگیری شود.
تأکید بر پژوهش و پرهیز از پیشداوری
ابوالقاسمی با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش، سیاستگذاری و مداخله اجتماعی تصریح کرد: مداخلات در حوزه مسائل زنان باید بر شناخت دقیق واقعیتهای اجتماعی و شواهد علمی استوار باشد. تا زمانی که دادههای معتبر حاصل از پیمایشها و تحقیقات میدانی در اختیار نداریم، نباید درباره اولویتها، انگیزهها و مطالبات زنان پیشداوری کنیم یا با برچسبزنی و قضاوتهای غیرمستند، زمینه ایجاد شکافهای اجتماعی را فراهم آوریم.
وی با اشاره به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری خاطرنشان کرد: نقطه آغاز سیاستگذاری صحیح، شنیدن صدای جامعه و شناخت انتخابها و نیازهای واقعی مردم است. تعیین اولویتهای قانونگذاری نیز باید با محوریت گرهگشایی از امور اجرایی کشور و پاسخگویی به مطالبات عمومی انجام شود؛ مسیری که در موضوع تصویبنامه مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان دنبال شده است.
وی افزود: نمیتوان صرفاً بر اساس تصور و برداشت شخصی درباره اولویتهای زنان تصمیم گرفت. هر مسئلهای که در زندگی واقعی بخشی از جامعه وجود دارد و نیازمند پاسخگویی است، شایسته بررسی و توجه سیاستگذار است. البته میزان و نحوه مداخله باید با توجه به گستره مسئله، شدت آثار آن، تعداد افراد درگیر، فوریت نیاز و امکان ارائه راهکار مؤثر تعیین شود.
هشدار درباره تبدیل مطالبات زنان به دوقطبی اجتماعی
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه موتورسواری زنان در زمره اولویتهای اصلی زنان ایران قرار ندارد، بر ضرورت پرهیز از دوقطبیسازی و نگاه تقلیلگرایانه به مسائل زنان تأکید کرد.
ابوالقاسمی گفت: یکی از الزامات مهم در شرایط کنونی جامعه، پرهیز از اقدامها، موضعگیریها و ادبیاتی است که به ایجاد شکاف اجتماعی و شکلگیری دوگانههای موهوم منجر شود؛ موضوعی که رهبر انقلاب اسلامی نیز در پیام خود به مناسبت هفته دولت و دیگر بیاناتشان بر آن تأکید کردهاند.
وی چنین ادبیاتی را مخل گفتوگوی اجتماعی، همبستگی و امکان حل مسائل دانست و افزود: نباید با طرح یک مطالبه، گروهی از زنان را در برابر گروهی دیگر قرار داد یا این تصور را ایجاد کرد که توجه به یک مسئله به معنای بیتوجهی به سایر مسائل است. زنان جامعه گروهی همگن با نیازها و اولویتهای یکسان نیستند و سیاستگذاری مسئولانه باید این تنوع را به رسمیت بشناسد.
ابوالقاسمی در پایان تأکید کرد: وظیفه سیاستگذاران این نیست که به جای زنان درباره نیازها و اولویتهایشان تصمیم بگیرند؛ بلکه باید صدای گروههای مختلف زنان را بشنوند، واقعیتهای زندگی آنان را بشناسند و برای رفع موانع پیش رویشان راهحل پیدا کنند. هیچ مطالبهای نباید به ابزار تقابل و صفبندی اجتماعی تبدیل شود و هدف نهایی سیاستگذاری باید بهبود کیفیت زندگی همه زنان و فراهم کردن فرصت مشارکت، انتخاب و نقشآفرینی مؤثر آنان در مسیر پیشرفت کشور باشد.