بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ با فشار همزمان افزایش قیمت، محدودیت در تأمین قطعات، رشد هزینههای تولید و افت قدرت خرید مصرفکنندگان روبهرو شده است؛ شرایطی که مسیر خرید در این بازار را تغییر داده و بسیاری از متقاضیان را از خرید موتور نو به سمت تعمیر یا خرید مدلهای کارکرده سوق داده است.
بررسیها نشان میدهد رشد نرخ ارز، توقف تخصیص ارز حمایتی برای واردات قطعات و افزایش هزینههای مواد اولیه، حملونقل، انرژی و دستمزد، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. پیامد این روند، کاهش عرضه، رشد شتابان قیمتها و اختلال در خدمات پس از فروش بوده؛ عواملی که بازار موتورسیکلت را با رکود معاملاتی و نوسان بیشتر مواجه کردهاند.
در این میان، رفتار خریداران نیز نسبت به سالهای گذشته تغییر محسوسی داشته است. بسیاری از مالکان که پیشتر پس از چند سال استفاده، برای تعویض وسیله خود اقدام میکردند، اکنون به دلیل هزینههای سنگین خرید، ترجیح میدهند موتورسیکلتهای قدیمی را تعمیر و بازسازی کنند.
محمد محمدی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران، با تأیید این روند گفته است در یک سال گذشته همزمان با افزایش قیمت موتورسیکلت و رشد نرخ ارز، مراجعه به تعمیرگاهها بیشتر شده و بازار خدمات تعمیراتی رونق گرفته است. به گفته او، این تغییر علاوه بر تأثیر بر تولید و عرضه، میتواند پیامدهای زیستمحیطی نیز به همراه داشته باشد و به افزایش آلودگی هوا منجر شود.
این وضعیت فقط به تهران محدود نمانده است. فعالان صنفی در مشهد نیز از افت محسوس توان خرید متقاضیان خبر میدهند و میگویند رونق سنتی بازار در فصل بهار و تابستان امسال جای خود را به رکود داده است. در چنین فضایی، بخش زیادی از مشتریان به خرید موتورسیکلتهای کارکرده یا استفاده از طرحهای فروش اقساطی روی آوردهاند.
بر اساس اظهارات فعالان بازار، قیمت موتورسیکلت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بهای اقلام مصرفی مانند لاستیک، تیوپ و روغن نیز رشد قابل توجهی داشته است. در نتیجه، خرید یک موتورسیکلت نو برای بسیاری از خانوارها به هزینهای سنگین تبدیل شده و بهای برخی مدلهای نو به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. حتی موتورسیکلتهای فرسوده نیز در بازه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان معامله میشوند.
فعالان این حوزه میگویند ترکیب خریداران نیز تغییر کرده است. اگر در گذشته کارگران و اقشار کمدرآمد سهم مهمی از بازار را تشکیل میدادند، اکنون این گروهها بیشتر به تعمیر موتورهای موجود یا خرید نمونههای دستدوم تمایل دارند. در مقابل، بخشی از تقاضا به سمت افرادی رفته که با هدف کاهش زمان رفتوآمد یا استفاده تفریحی، به دنبال خرید موتورسیکلت هستند.
در سمت تولید نیز مشکلات ادامه دارد. افزایش قیمت مواد اولیه از جمله آهن، ورق، پلاستیک، فوم و چرم مصنوعی، هزینه تمامشده قطعاتی مانند زین، اگزوز و دوشاخ را بالا برده و تولیدکنندگان را با فشار مضاعف روبهرو کرده است.
اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین قطعات را از مهمترین موانع پیش روی این صنعت عنوان کرده است. به گفته او، بخش زیادی از قطعات به صورت منفصله وارد کشور میشود و مشکلات مربوط به تخصیص ارز، فعالان بازار را ناچار کرده است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند؛ مسئلهای که مستقیماً هزینه تولید و قیمت نهایی را افزایش میدهد.
او همچنین به ابهام در روند ثبت سفارش، مشکلات حملونقل و نامشخص بودن برخی مبادی وارداتی پس از تحولات اخیر به عنوان دیگر چالشهای این حوزه اشاره کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت میتواند به افت محسوس ظرفیت تولید منجر شود.
طبق برآوردهای فعالان صنفی، مجموع هزینههای تولید از ابتدای سال تاکنون دستکم ۶۰ درصد افزایش یافته است. همین موضوع باعث شده تولیدکنندگان دیگر امکان حفظ قیمتهای قبلی را نداشته باشند و بازار با موج تازهای از افزایش نرخها روبهرو شود.
از سوی دیگر، کاهش تولید و دشواری واردات، بازار را با محدودیت عرضه مواجه کرده است. فعالان صنفی میگویند در شرایط فعلی، میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته و همین ناهماهنگی، فشار بیشتری بر قیمتها وارد میکند.
کمبود قطعات یدکی، خدمات پس از فروش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته فعالان این بخش، در برخی موارد موتورسیکلتها فقط به دلیل نبود یک قطعه کوچک، ماهها در مراکز خدماتی متوقف میمانند. حتی گزارشهایی درباره استفاده از قطعات موتورسیکلتهای اوراقی برای تعمیر سایر وسایل نقلیه مطرح شده که نشاندهنده اختلال جدی در زنجیره تأمین است.
در همین حال، روند افزایشی قیمتها نیز ادامه دارد. برآورد فعالان بازار نشان میدهد قیمت انواع موتورسیکلت طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع و کاربری، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد رشد کرده است.
برخی فروشندگان همچنین از کاهش عرضه عامدانه از سوی شماری از عرضهکنندگان خبر میدهند. به گفته آنها، بعضی فروشندگان با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، عرضه کالا را به تعویق میاندازند؛ اقدامی که میتواند التهاب بازار را تشدید کند. در چنین وضعیتی، نقش نهادهای نظارتی از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل بازار پررنگتر میشود.
بر پایه آمارهای ارائهشده، در تهران حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و نزدیک به دو هزار واحد فاقد پروانه در حوزه تولید، فروش و تعمیر موتورسیکلت فعال هستند؛ ظرفیتی که در صورت تداوم مشکلات تأمین و تولید، با فشار بیشتری مواجه خواهد شد.
فعالان صنعت موتورسیکلت معتقدند آینده این بازار به رفع موانع تولید، تسهیل تأمین ارز، روانسازی واردات قطعات و تقویت نظارت بر بازار وابسته است. در غیر این صورت، شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر میشود و فشار بر تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان افزایش خواهد یافت.
