قانونگذار در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و فراهمسازی زیرساخت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو تأکید کرده است. این رویکرد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با تعیین سقف ۱۰۰ درصدی برای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی و پیشبینی الزامات اجرایی آن ادامه یافته است. در همین راستا، دولت نیز با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، محدودیتهایی را برای استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها اعمال کرده است، اما در این میان یک پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر رانندهای در مسیر سفر با اتمام سوخت، مفقود شدن کارت یا خرابی آن مواجه شود، چه راهکاری برای سوختگیری خواهد داشت و آیا محدودیتهای جدید پیش از فراهم شدن زیرساختهای جایگزین، مردم را با مشکل مواجه نمیکند؟
موضوع استفاده از کارت سوخت شخصی و محدودسازی کارتهای اضطراری جایگاهها، در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که مدیریت منابع انرژی، کاهش قاچاق و کنترل مصرف سوخت به یکی از اولویتهای دولت تبدیل شده است. محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریمها و شرایط اقتصادی و همچنین ضرورت استمرار سوخترسانی در سراسر کشور، تصمیمگیری در این حوزه را پیچیده کرده است؛ با این حال، هر تصمیمی در این زمینه باید بهگونهای اجرا شود که دسترسی عادی و اضطراری مردم به سوخت مختل نشود.
قانون مجلس درباره کارت سوخت چه میگوید؟
برای بررسی موضوع محدودسازی کارتهای اضطراری، ابتدا باید میان حکم قانون و تصمیم اجرایی دولت تفاوت قائل شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف شد پس از فراهم شدن شرایط لازم، از جمله کاهش زمان تحویل کارت سوخت به متقاضیان به کمتر از یک هفته، ترتیبی اتخاذ کند که حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزینسوز و نفتگازسوز صرفاً از کارت سوخت مختص خود استفاده کنند.
بنابراین، حکم قانون بر گسترش استفاده از کارت شخصی و کاهش وابستگی به کارتهای جایگاه تأکید دارد، اما نمیتوان آن را به معنای الزام صریح به جمعآوری کامل و بدون استثنای کارتهای اضطراری دانست. بهویژه آنکه تحقق این سیاست به فراهم شدن زیرساختها و تسهیل صدور و تحویل کارت سوخت شخصی وابسته است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو مطرح شده است. در آییننامه اجرایی این حکم، امکان ثبت کارت بانکی بهرهبردار در کنار کارت بانکی صاحب خودرو نیز پیشبینی شده است؛ موضوعی که میتواند در استفاده از خودروهای خانوادگی یا خودروهایی که در اختیار فردی غیر از مالک قرار دارند، اهمیت داشته باشد.
با این حال، اجرای چنین تغییراتی نیازمند پاسخ روشن به پرسشهایی درباره نحوه احراز هویت، دسترسی افراد به سهمیه، شرایط استفاده از خودروهای امانی و خانوادگی و همچنین وضعیت خودروهایی است که به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی یا سامانه بانکی را ندارند.
اگر بنزین خودرو در جاده تمام شود، راننده چه کند؟
یکی از مهمترین نگرانیها درباره محدودسازی کارتهای اضطراری، شرایطی است که ممکن است برای هر رانندهای اتفاق بیفتد؛ از جمله اینکه کارت سوخت همراه او نباشد، مفقود شده یا آسیب دیده باشد، کارت جدید هنوز به دستش نرسیده باشد یا خودرو در اختیار یکی دیگر از اعضای خانواده قرار گرفته باشد.
این موضوع در سفرهای بینشهری اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه راننده ممکن است به دلیل تغییر مسیر، ترافیک، شرایط پیشبینینشده یا فاصله زیاد میان جایگاهها، به سوخت بیشتری از میزان برآوردشده نیاز پیدا کند.
سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت، در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه اصل استفاده از کارت سوخت شخصی و شفافیت در شبکه توزیع قابل دفاع است، معتقد است شیوه اجرای این سیاست نباید برای مردم مشکل ایجاد کند.
وی با اشاره به احتمال همراه نداشتن کارت، مفقود شدن یا خرابی آن و تأخیر در صدور کارت جدید، تأکید کرده است که سفرهای بینشهری، شرایط اضطراری و برخی مشاغل همچنان به امکان استفاده از کارت جایگاه نیاز دارند.
به گفته این نماینده مجلس، محدودسازی کارتهای اضطراری بدون فراهم کردن جایگزین مطمئن میتواند به افزایش معطلی و شکلگیری صف در جایگاهها منجر شود؛ در حالی که مردم عادی نباید هزینه ضعف نظارت یا ناکارآمدی در مقابله با قاچاق سوخت را بپردازند.
معصومی همچنین تأکید کرده است که تا زمانی که فرآیند صدور، تعویض و تحویل کارت سوخت شخصی سریع و بدون مشکل انجام نشده، محدود کردن دسترسی به کارتهای جایگاه میتواند برای مردم دردسرساز شود.
این اظهارات یک مطالبه مشخص را پیش روی دستگاههای اجرایی و مجلس قرار میدهد: آیا پیش از محدودسازی کارتهای اضطراری، برای تمام وضعیتهای پیشبینینشده، از جمله خرابی کارت، مفقودی، سفرهای طولانی و اختلال سامانهها، راهکار عملیاتی و قابل دسترس در نظر گرفته شده است؟
مبارزه با قاچاق سوخت؛ آیا فشار بر مصرفکننده عادی راهکار اصلی است؟
بدون تردید قاچاق سوخت و اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی با کشورهای همسایه، از مسائل مهم و اثرگذار بر مدیریت منابع انرژی کشور است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی روبهروست، جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت و کنترل دقیق زنجیره تولید تا مصرف ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
با این حال، نحوه مواجهه با قاچاق نیز باید متناسب با ابعاد و مسیرهای آن باشد و میان مصرف عادی مردم و قاچاق سازمانیافته تفاوت قائل شد.
سید نظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، در اظهاراتی درباره وضعیت قاچاق سوخت، میزان آن را روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده و گفته است حدود ۹۰ درصد این میزان مربوط به گازوئیل، کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین و باقیمانده مربوط به فرآوردههایی مانند نفت سفید و نفت کوره است.
وی با اشاره به سهم بالای گازوئیل در قاچاق، بر ضرورت اجرای دستورالعمل ۲۴ مادهای مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرده است.
موسوی همچنین میانگین تولید روزانه بنزین در ماه مورد اشاره را ۱۳۱.۵ میلیون لیتر و مصرف را ۱۲۸.۵ میلیون لیتر اعلام کرده و از مازاد تولید حدود سه میلیون لیتری در روز سخن گفته است.
این ارقام، با توجه به تفکیک فرآوردهها و سهم بالای گازوئیل در قاچاق اعلامشده، ضرورت هدفگذاری دقیقتر در سیاستهای مقابله با قاچاق را نشان میدهد؛ هرچند آمار تولید و مصرف بهتنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت تأمین، ذخایر و توزیع بنزین کافی نیست.
پرسش اینجاست که آیا محدودسازی کارتهای اضطراری جایگاهها، در کنار سایر اقدامات نظارتی، بهگونهای طراحی شده که بیشترین اثر را بر مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت داشته باشد و کمترین فشار را به مصرفکننده عادی وارد کند؟
معصومی نیز در همین زمینه معتقد است مقابله با قاچاق باید از مسیر تقویت نظارت، سامانههای هوشمند و کنترل مسیرهای عمده خروج سوخت دنبال شود، نه از طریق دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت مورد نیازشان.
کارت اضطراری در جایگاههای منتخب چه وضعیتی خواهد داشت؟
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره اجرای طرح محدودسازی استفاده از کارت اضطراری، این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شده و سپس به مناطق دیگری گسترش یافته است. در مقابل، سهمیه جدیدی با نرخ سوم به کارت سوخت شخصی خودروها اختصاص داده شده است.
در توضیحات مسئولان درباره اجرای طرح نیز بر ضرورت پیشبینی کارت اضطراری در جایگاههای منتخب و تأمین سوخت خودروهای عبوری تأکید شده است. بنابراین، حتی در مناطق مشمول محدودیت نیز موضوع دسترسی اضطراری به سوخت نباید نادیده گرفته شود.
اما این توضیح کلی برای رانندهای که در یک مسیر بینشهری با کارت مفقود یا خراب مواجه شده کافی نیست. لازم است مشخص شود کارت اضطراری در کدام جایگاهها در دسترس خواهد بود، راننده چگونه میتواند جایگاه دارای کارت را شناسایی کند و در صورت نبود کارت یا بروز اختلال در سامانه، چه مرجعی مسئول حل مشکل است.
از سوی دیگر، توصیه به برنامهریزی برای سفر و محاسبه میزان سوخت مورد نیاز، هرچند اقدامی منطقی است، نمیتواند جایگزین پیشبینی شرایط اضطراری شود. هیچ رانندهای نمیتواند تمام اتفاقات احتمالی در طول یک سفر را از پیش محاسبه کند.
مجلس در کنار حمایت از دولت، چه مطالبهای باید داشته باشد؟
واقعیت این است که دولت در حوزه تأمین و توزیع سوخت با محدودیتها و دشواریهای جدی روبهروست. تحریمها، فشارهای اقتصادی، محدودیت منابع و ضرورت پاسخگویی به مصرف روزانه کشور، مدیریت این بخش را به مسئلهای پیچیده تبدیل کرده است. از این منظر، سیاستهایی مانند مدیریت مصرف، افزایش استفاده از کارت شخصی و مقابله با قاچاق، در اصل قابل دفاع هستند و نمیتوان ضرورت اصلاح شیوههای مصرف و توزیع را نادیده گرفت.
با این حال، همراهی مردم با سیاستهای مدیریت مصرف زمانی امکانپذیرتر خواهد بود که اجرای آنها با اطلاعرسانی شفاف، زیرساخت مناسب و پیشبینی نیازهای واقعی شهروندان همراه باشد.
در این میان، نقش مجلس صرفاً حمایت یا مخالفت با تصمیم اجرایی دولت نیست؛ بلکه نمایندگان باید بر نحوه اجرای قانون و حفظ حقوق مصرفکنندگان نظارت کنند و از دستگاههای مسئول درباره پیامدهای احتمالی تصمیمات اجرایی پاسخ بخواهند.
معصومی نیز با تأکید بر اینکه مجلس با شفافیت در توزیع سوخت و مقابله با قاچاق مخالفتی ندارد، خواستار آن شده است که دولت پیش از اجرای تغییرات گسترده، زیرساختهای لازم را فراهم کند، دوره آزمایشی داشته باشد و مشکلات احتمالی را شناسایی کند. به گفته وی، در شرایط بحران یا اختلال ارتباطی و سامانهای نیز باید مسیرهای جایگزین سوخترسانی پیشبینی شده باشد.
از این رو، انتظار میرود کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره نحوه اجرای طرح، وضعیت کارتهای اضطراری، زمان صدور و تحویل کارتهای شخصی و سازوکار سوخترسانی به خودروهای عبوری گزارش بخواهد.
همچنین لازم است روشن شود آیا برای خودروهایی که کارت سوخت آنها مفقود یا خراب شده، کارت جدید هنوز صادر نشده یا راننده در شرایط اضطراری به کارت شخصی دسترسی ندارد، راهکار مشخص و یکسانی در سراسر کشور وجود دارد یا خیر.
پرسش اصلی همچنان باقی است
مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، ضرورتی است که در شرایط فعلی کشور نمیتوان از آن چشمپوشی کرد؛ اما اجرای این سیاستها نباید به معنای حذف امکان دسترسی اضطراری مردم به سوخت باشد.
قانونگذار بر استفاده گسترده از کارت شخصی تأکید کرده و دولت نیز برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق، محدودیتهایی را در برخی مناطق به اجرا گذاشته است؛ با این حال، موفقیت این سیاستها به آن بستگی دارد که همزمان با محدودسازی، راهکارهای جایگزین نیز بهدرستی طراحی و اجرا شوند.
اکنون پرسش مشخص از وزارت نفت و نمایندگان مجلس این است: اگر شهروندی در جاده با اتمام سوخت، مفقود شدن یا خرابی کارت سوخت مواجه شد، دقیقاً باید چه کند؟ آیا در همه مسیرها و شرایط اضطراری امکان سوختگیری برای او فراهم است؟ و مجلس به عنوان نماینده ملت، چه اقدامات کمک کنندهای انجام خواهد داد تا مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، به معطلی و سردرگمی مردم در جایگاههای سوخت منجر نشود؟
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به نگرانیهای ایجادشده در افکار عمومی درباره موضوع بنزین، تأکید کرد که بنزین و ناترازی انرژی، موضوعی فنی و ملی است که حل آن نیازمند خرد جمعی، کار کارشناسی و تصمیمگیریهای بهینه و قطعی با همراهی مردم است. وی همچنین با تأکید بر ضرورت اقناع افکار عمومی و اتخاذ تصمیماتی که کمترین فشار را بر مردم وارد کند، از متولیان این حوزه خواست از اظهارنظرهای مکرر درباره این موضوع پرهیز کنند.
از سوی دیگر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری نیز با تأکید بر ضرورت خودداری مسئولان از طرح تصمیمات نهایینشده بهعنوان موضع رسمی دولت، تصریح کرد که پیشنهادها و تصمیمات مطرحشده در کارگروهها و کمیتههای تخصصی ممکن است تا پیش از تصویب نهایی تغییر کنند و اطلاعرسانی درباره تصمیمات قطعی دولت در حوزه بنزین و فرآوردههای نفتی باید از طریق مراجع تعیینشده، از جمله سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شود.
مجموع این تأکیدها نشان میدهد که در موضوعی مانند مدیریت مصرف سوخت و نحوه تخصیص و توزیع سهمیه بنزین، علاوه بر ضرورت تصمیمگیری کارشناسی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، شفافیت در اطلاعرسانی و پرهیز از ایجاد ابهام و نگرانی در جامعه نیز اهمیت ویژهای دارد.
در این میان، تعیین تکلیف وضعیت کارتهای سوخت شخصی و اضطراری جایگاهها، نحوه اجرای تکالیف قانونی مربوط به انتقال سهمیه به کارت بانکی و چگونگی حفظ دسترسی آسان و بدون اختلال مردم به سوخت، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی دقیق ابعاد قانونی و اجرایی است. طرح این پرسشها و پیگیری آنها از بخشهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی نیز با هدف یافتن راهکارهای کارشناسی و قانونی برای مدیریت بهتر این حوزه، رفع ابهامات موجود و جلوگیری از تحمیل هزینه و فشار پیشبینینشده به مردم دنبال میشود.