تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مقابل ساختمان اداره مرکزی این شرکت، بار دیگر بحران مزمن خدمات درمانی و رفاهی این گروه از بازنشستگان را به کانون توجه بازگردانده است؛ بحرانی که حالا از سطح نارضایتی‌های اداری و مطالبات مالی فراتر رفته و به گفته نمایندگان بازنشستگان، حتی سلامت و جان آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. توقف پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی و رفاهی، اختلال در پوشش بیمه‌ای و ناتوانی در تأمین هزینه‌های سنگین درمان، مجموعه‌ای از مشکلات را رقم زده که بازنشستگان هما را در شرایطی دشوار و بلاتکلیف قرار داده است.
اهمیت این اعتراض‌ها زمانی بیشتر می‌شود که کانون بازنشستگان هما از فوت دو بازنشسته این شرکت در هفته گذشته خبر داده است؛ افرادی که بنا بر اعلام این کانون، به دلیل ناتوانی مالی در تأمین هزینه‌های درمان، ناچار به قطع روند درمان و خودداری از بستری شده بودند. اگرچه برای ارزیابی دقیق رابطه میان مشکلات بیمه‌ای و این دو مورد فوت، بررسی‌های مستقل پزشکی و مستندات رسمی ضروری است، اما نفس طرح چنین ادعایی نشان می‌دهد بحران درمان بازنشستگان هما به مرحله‌ای نگران‌کننده رسیده است.
در این میان، حدود ۱۳ هزار بازنشسته و بازمانده صندوق بازنشستگی هما با مشکلاتی مواجه‌اند که ریشه آن را باید در تحولات ساختاری صندوق، نحوه انتقال تعهدات درمانی و اختلاف بر سر سهم مالی شرکت جست‌وجو کرد. مسئله اصلی این است که با وجود پرداخت کسورات درمانی از سوی بازنشستگان، سازوکار تأمین منابع و اجرای تعهدات بیمه‌ای آن‌ها با اختلال مواجه شده و هیچ‌یک از نهادهای مرتبط نیز مسئولیت کامل وضعیت موجود را نمی‌پذیرند.
ادغام صندوق هما؛ آغاز بحران یا تشدید یک مشکل قدیمی؟
برای درک وضعیت امروز بازنشستگان هما، باید به گذشته صندوق درمانی این شرکت بازگشت. جلال هاشمی، رئیس کانون بازنشستگان هما، معتقد است مشکلات جدی درمانی از سال ۱۴۰۲ و پس از تغییر وضعیت صندوق آغاز شده است. به گفته او، بازنشستگان هما پیش از این از صندوق درمانی مستقلی برخوردار بودند که منابع آن از محل کسر حدود ۴.۵ درصد از حقوق دوران اشتغال کارکنان و پرداخت ۸.۵ درصد سهم شرکت تأمین می‌شد.
صندوق بازنشستگی هما در سال‌های ابتدایی فعالیت، به دلیل برخورداری از نیروی کار جوان و ورودی قابل توجه حق بیمه، شرایط مالی مناسب‌تری داشت؛ اما به‌تدریج و در پی تحریم‌های صنعت هوانوردی، مشکلات اقتصادی شرکت و کاهش جذب نیروی جدید، توازن منابع و مصارف آن برهم خورد. در نتیجه، صندوق به‌تدریج وابستگی بیشتری به منابع دولتی پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۴۰۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.
با این حال، آنچه از روایت نمایندگان بازنشستگان برمی‌آید، این است که انتقال صندوق بدون تعیین تکلیف دقیق سازوکار تأمین مالی خدمات درمانی انجام شده است. به اعتقاد آن‌ها، ادغام ساختاری صندوق بازنشستگی به معنای تعیین تکلیف کامل تعهدات درمانی نبوده و نبود آیین‌نامه شفاف برای استمرار فعالیت صندوق درمانی مستقل، زمینه‌ساز اختلافات و بلاتکلیفی‌های بعدی شده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی، فشار مضاعفی بر منابع محدود این صندوق وارد کرده است. هاشمی با اشاره به حذف‌های مکرر ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، معتقد است افزایش ناگهانی هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع جایگزین، توان صندوق را برای ایفای تعهدات درمانی کاهش داده است.
در واقع، بحران امروز را نمی‌توان صرفاً به افزایش قیمت دارو یا مشکلات مالی یک صندوق تقلیل داد؛ مسئله اساسی، نبود تناسب میان تعهدات پذیرفته‌شده، منابع اختصاص‌یافته و هزینه واقعی خدمات درمانی است.
حق بیمه ۸.۵ درصدی؛ تعهدی که همچنان محل اختلاف است
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان بازنشستگان هما و مدیریت شرکت، پرداخت سهم ۸.۵ درصدی کارفرما در تأمین منابع صندوق درمانی است؛ موضوعی که به گفته رئیس کانون بازنشستگان، از سال ۱۴۰۱ دستخوش تغییر شده و پیامدهای آن در سال‌های اخیر تشدید شده است.
هاشمی مدعی است در جریان همکاری برخی مدیران وقت صندوق و نیروهای سازمان برنامه و بودجه، تعهد شرکت هما برای پرداخت سهم ۸.۵ درصدی متوقف شده است. به گفته او، دیوان محاسبات نیز سال گذشته به این موضوع ورود کرده، اما با توجه به شرایط خاص کشور، برای تعیین تکلیف تعهدات به شرکت مهلت داده شده است.
با این حال، نماینده بازنشستگان می‌گوید شرکت همچنان به تعهد مالی خود عمل نکرده و از خردادماه تاکنون نیز حق بیمه‌ای به صندوق واریز نشده است. این در حالی است که بنا بر برآورد کانون بازنشستگان، صندوق درمانی ماهانه با حدود ۳۰ میلیارد تومان کسری منابع مواجه است.
اگر این ادعاها تأیید شود، عدم پرداخت سهم کارفرما صرفاً یک اختلاف حسابداری یا تأخیر مالی نیست؛ بلکه مستقیماً بر توان صندوق برای پرداخت هزینه‌های درمانی و استمرار قراردادهای بیمه‌ای اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، بازنشستگانی که طی سال‌های اشتغال سهم قابل توجهی از حقوق خود را برای برخورداری از خدمات درمانی پرداخت کرده‌اند، با این پرسش مواجه‌اند که چرا باید هزینه ناکارآمدی در مدیریت منابع و اختلافات میان نهادهای مسئول را از محل سلامت و معیشت خود بپردازند؟
افزایش سه‌برابری هزینه درمان در برابر مستمری‌های محدود
بحران درمان بازنشستگان هما زمانی ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که با وضعیت درآمدی آن‌ها مقایسه شود. به گفته رئیس کانون بازنشستگان، متوسط مستمری دریافتی این گروه حدود ۲۷ میلیون تومان است؛ رقمی که در برابر هزینه‌های فزاینده دارو، آزمایش، بستری و خدمات تخصصی درمان، قدرت پوشش‌دهی محدودی دارد.
هاشمی می‌گوید هزینه‌های درمانی بازنشستگان در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت دارو و ضعف پوشش بیمه‌ای تا سه برابر افزایش یافته است. این وضعیت برای بازنشستگانی که به دلیل شرایط خاص محیط کار در صنعت هوانوردی و فشارهای دوران اشتغال با مشکلات درمانی مواجه‌اند، دشواری بیشتری ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، به گفته او، بازنشستگان هما از برخی مزایای همسان‌سازی و رتبه‌بندی که برای گروه‌هایی از بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده، برخوردار نیستند. بنابراین، افزایش هزینه‌های درمان در شرایطی اتفاق افتاده که رشد متناسبی در توان مالی این خانوارها ایجاد نشده است.
نکته قابل تأمل آن است که بازنشستگان هما پیش‌تر از خدمات درمانی نسبتاً گسترده‌ای برخوردار بودند و اکنون، بنا بر اظهارات نمایندگانشان، حتی با احتمال انتقال به پوشش بیمه سلامت مواجه شده‌اند. آن‌ها همچنین می‌گویند برای دریافت خدمات از بیمه ایران، ناچار به پرداخت مجدد کسورات درمانی از حقوق خود شده‌اند؛ در حالی که طی دوران اشتغال نیز مبالغی برای همین منظور پرداخت کرده‌اند.
به گفته رئیس کانون بازنشستگان، افزایش بدهی‌ها به بیمه ایران نیز موجب شده خدمات بستری و دارویی بیمه‌شدگان هما طی دو ماه اخیر با محدودیت یا توقف مواجه شود. این شرایط نشان می‌دهد مسئله صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه استمرار قراردادهای بیمه‌ای و ایفای تعهدات مالی طرف‌های قرارداد نیز به چالشی جدی تبدیل شده است.
وقتی شرکت و صندوق مسئولیت را به یکدیگر واگذار می‌کنند
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش بحران بازنشستگان هما، نه صرفاً کمبود منابع مالی، بلکه فقدان یک مرجع پاسخگو برای حل مشکلات باشد. پیگیری‌های آتیه‌آنلاین از مدیرعامل فعلی و مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی هما نشان می‌دهد هر دو، طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، را به دلیل برخورداری از اختیار مدیریت صندوق درمانی، مسئول توضیح درباره وضعیت موجود دانسته‌اند.
در مقابل، مدیرعامل هما نیز مسئولیت پاسخگویی را متوجه مدیران عامل صندوق بازنشستگی دانسته و اعلام کرده است که آن‌ها باید درباره وضعیت درمان بازنشستگان توضیح دهند.
این اختلاف موضع، تصویری روشن از خلأ مدیریتی در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت بر صندوق درمانی هما ارائه می‌دهد. در شرایطی که بازنشستگان با هزینه‌های سنگین درمان و اختلال در دریافت خدمات بیمه‌ای مواجه‌اند، مدیران مرتبط به جای ارائه یک برنامه مشخص برای جبران کسری منابع و تعیین تکلیف تعهدات، مسئولیت را به یکدیگر ارجاع می‌دهند.
طبیعی است که چنین وضعیتی اعتماد بازنشستگان به سازوکارهای حمایتی را تضعیف می‌کند. صندوقی که فلسفه وجودی آن تأمین امنیت دوران بازنشستگی است، زمانی کارکرد خود را از دست می‌دهد که اعضای آن برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات درمانی ناچار به پیگیری‌های مکرر و تجمع اعتراضی شوند.
ضرورت ورود دولت و وزارت کار به بحران درمان بازنشستگان هما
بحران بازنشستگان هما را باید فراتر از یک اختلاف میان شرکت هواپیمایی و صندوق بازنشستگی بررسی کرد. موضوع با حقوق مکتسبه افرادی ارتباط دارد که در طول سال‌های اشتغال، بر اساس ضوابط مشخص، سهم درمانی پرداخت کرده‌اند و اکنون انتظار دارند تعهدات متقابل نیز اجرا شود.
در این میان، سه مسئله نیازمند تعیین تکلیف فوری است: نخست، بررسی مستندات مربوط به توقف پرداخت سهم ۸.۵ درصدی شرکت و مشخص شدن میزان بدهی احتمالی؛ دوم، تعیین تکلیف منابع مالی صندوق درمانی و نحوه استمرار قرارداد با بیمه ایران؛ و سوم، روشن شدن مسئولیت حقوقی و اجرایی شرکت هما، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر دستگاه‌های مرتبط در قبال خدمات درمانی بازنشستگان.
ورود مجدد نهادهای نظارتی، به‌ویژه دیوان محاسبات، برای بررسی نحوه انتقال تعهدات و گردش منابع مالی صندوق نیز می‌تواند به روشن شدن ابعاد این اختلاف کمک کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان دستگاه متولی حوزه بازنشستگی و رفاه، نمی‌تواند نسبت به بلاتکلیفی هزاران بازنشسته و خانواده‌های آن‌ها بی‌تفاوت بماند.
آنچه امروز در اعتراض بازنشستگان هما دیده می‌شود، صرفاً مطالبه پرداخت کمک‌هزینه رفاهی یا افزایش خدمات بیمه‌ای نیست؛ مسئله، امنیت درمانی نسلی از کارکنان صنعت هوانوردی است که پس از سال‌ها فعالیت، اکنون برای تأمین هزینه‌های درمان خود با دشواری مواجه شده‌اند.
ادامه این وضعیت، علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی و روانی بر بازنشستگان، اعتبار نظام حمایتی صندوق‌های بازنشستگی را نیز زیر سؤال می‌برد. از این رو، پایان دادن به چرخه پاس‌کاری مسئولیت‌ها و ارائه یک برنامه شفاف برای تأمین منابع درمانی، نه یک امتیاز به بازنشستگان، بلکه اجرای تعهداتی است که در برابر آن‌ها وجود دارد.
