حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه، درباره مواد ۱۲ تا ۱۶ این طرح توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به ابهامات مطرحشده از سوی برخی نمایندگان و نامه قوه قضاییه به هیئت رئیسه مجلس گفت در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده است و به همین دلیل هیئت رئیسه تصمیم به ارجاع این مواد به کمیسیونهای مربوطه گرفته است.
تأکید بر بررسی دوباره مواد طرح
حاجیبابایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مواد این طرح جنبه قضایی دارد، اظهار کرد که ممکن است در اجرا میان موضوعات امنیتی و قضایی تداخل ایجاد شود و مشکلاتی به وجود آید.
وی تأکید کرد که هدف مجلس حذف طرح نیست، بلکه قرار است مواد موردنظر به کمیسیونها بازگردد تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه نیز در روند بررسی فعالتر باشند.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: «لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود» و افزود که در نهایت مجلس درباره این طرح تصمیمگیری خواهد کرد، اما لازم است همه جوانب آن مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه جلسه، مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح که به موضوع جرایم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانهها مربوط میشود، برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
همچنین در این جلسه مواد ۹ و ۱۰ طرح مقابله با نفوذ به تصویب نمایندگان رسید و ماده ۱۱ برای بررسی بیشتر باقی ماند.
