نمایندگان در جریان نشست امروز (یکشنبه، ۲۹ شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، با مواد ۹ و ۱۰ موافقت کرده و ماده ۱۱ مرعا ماند و مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح برای اصلاح به کمیسیون های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
بر اساس ماده ۹ این طرح: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است براساس محتوای تهیهشده توسط وزارت اطلاعات(از طریق حراست کل کشور) دورههای آموزش ضمن خدمت را درخصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا کند.
تبصره: وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهیبخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانهای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط(وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.
نمایندگان همچنین در ادامه ماده ۱۰ لایحه مذکور را با اصلاحاتی با به تصویب رساندند که طبق آن وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، راهاندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاههای امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگیها و پشتیبانی فنی لازم را برای راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه انجام دهد.منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیش بینی میشود.
در ادامه بررسی ماده ۱۱ طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ارتباطات آن با برخی مواد ارجاع شده به کمیسیون، با تصمیم رئیس جلسه براساس ماده ۱۰۳ آئیننامه داخلی مجلس، ماده مذکور مراعا نگه داشته شد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در توضیح ارجاع مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح به کمیسیون های مربوطه، گفت: با توجه به ابهام طرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه قوه قضائیه خطاب به هیأت رئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضاییه اتخاذ نشده است، نظر هیأت رئیسه به ارجاع این مواد است.
وی افزود: نظر ما نیز این است که خیلی از موارد این طرح، قضایی است و تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و شاید ما در اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم. البته ما به دنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و قوه قضائیه هم روند بررسی فعال شوند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به دنبال توصیب قانونی جامع هستیم و نمیخواهیم قانونی را مصوب کنیم که با مشکلات دیگری مواجه شویم یا قوه قضائیه نتواند آن را اجرا کند.
حاجی بابایی تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی میزند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد، لذا به همین دلیل این مواد به کمیسیون های مربوطه ارجاع میشود.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اظهار کرد: همین متن در کمیسیون از سوی همکاران ما بررسی شد و همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز در جریان رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. البته ما مشکلی با ارجاع نداریم، اما باید توجه کنیم که آقایان علی رغم دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
وی خاطرنشان کرد: اساساً در ماده ۱۲ ما به دنبال این هستیم که شفافیت فعالیتها را داشته باشیم و اصراری به جرم انگاری نداریم و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود و در این چند روز هرجا در پیشنهادی میخواست مشکلی برای فعالیت شهروندان ایجاد کند با آن مخالفت کردیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد و مشابه همین ماده ۱۲ در قوانین آمریکا تا پنج سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه پیش بینی شده است همچنین قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد، همچنین در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
