صفحه سیاست - علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری امروز (۲۸ شهریور) خود با اهالی رسانه، با تاکید بر تنوع جامعه ایران و لزوم مسئولیتپذیری حکمرانی برای تمامی ۹۰ میلیون ایرانی، هرگونه انحصارطلبی جناحی و برخورد خشن را مانع اصلی انسجام ملی دانست و بر حاکمیت قانون همراه با رفتار همدلانه تاکید کرد.
سخنان امروز سخنگوی وزارت کشور پیرامون لزوم رسمیت شناختن تنوع در جامعه، تکثر دیدگاههای سیاسی در چارچوب قانون و پرهیز از ترویج ادبیات خشن و تنفرآفرین، نشاندهنده هوشیاری مهمی در لایههای عالی تصمیمگیری پیرامون مفهوم «انسجام اجتماعی» است. بازخوانی این مواضع نشان میدهد که نظام حکمرانی برای ارتقای تابآوری کشور، گذار از یکسونگری و حرکت به سمت جذب حداکثری بر مدار «وفاق ملی» را یک الزام راهبردی تلقی میکند.
حکمرانی ۹۰ میلیونی؛ گسست از انحصارطلبی جناحی
از منظر راهبردی، بزرگترین آسیب برای یک ساختار سیاسی در مواجهه با چالشهای بزرگ، تقلیل دادن منابع و منافع عمومی به خواسته و سلیقه یک جریان یا جناح خاص است. تصریح علی زینیوند مبنی بر اینکه ارکان حکمرانی متکی بر تدبیر امور کل ملت است، مرزبندی آشکاری با رویکردهای انحصارگرایانه محسوب میشود.
در فضایی که جامعه دارای تنوع در گرایشهای فکری، سیاسی و سبکهای مختلف زندگی است، انتظارِ تابعیتِ مطلق از سلیقه یک گروه، نه تنها به تقویت پایگاه اجتماعی کمک نمیکند، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی و شکلگیری حس بیگانگی در لایههایی از مردم منجر خواهد شد.
اصالت قانون و اخلاق در برابر قطبیسازی
از بعد گفتمانی و رفتاری، هشدار معاون سیاسی وزارت کشور درباره مخاطرات ادبیات خشن و ترویج حس تنفر، اشاره مستقیم به خطری است که انسجام جامعه را از درون نشانه میرود. خطمشیهای مبتنی بر برخورد قهرآمیز یا طرد مخالفان، به ویژه در برخورد با نسل جوان، نه تنها به جاری شدن قانون و عرف کمک نمیکند، بلکه به تقابلهای پرهزینه دامن میزند. زینیوند با تاکید بر حاکمیت قانون در کنار رفتار همدلانه و متکی بر آموزههای فاخر ایرانی و اسلامی، نشان داد که پایداری قواعد رسمی تنها از مسیر اقناع، احترام متقابل و ایجاد احساس امنیت روانی برای تمام آحاد جامعه بوجود میآید، نه رفتارهای سلیقهای.
سنجش واقعبینانه افکار عمومی و منطق «دولتِ وفاق»
اشاره صریح سخنگوی وزارت کشور در این نشست خبری به دادههای نظرسنجیها و وجود خوانشهای متفاوت در میان مردم، از تمایل به «پایان عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی» تا تاکید بر «مقاومت و دفاع میدانی» بیانگر اتخاذ یک رویکرد واقعبینانه نسبت به خواستههای جامعه است. دیدن این کثرت دیدگاهها ثابت میکند که انسجام ملی، یک مفهوم صلب و یکدست نیست؛ بلکه بستهای مرکب از خواستههای گوناگون است که باید در قالب یک راهبرد جامع مدیریت شود. تفسیر بیانیهها و سیاستهای بالادستی بر اساس منافع شخصی یا حزبی، شاکله این بسته تعادلی را مخدوش خواهد کرد.
در نهایت، تبیین این الگوی شمولگرا از انسجام اجتماعی در نشست خبری امروز وزارت کشور، گامی ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی و افزایش پایداری بومی در برابر فشارهای بیرونی است. در شرایطی که بدنه اجرایی کشور بر پذیرش تنوع جامعه و حاکمیت قانون بر مدار احترام تاکید میکند، آیا گروهها و رسانههای سیاسی فشار خود را برای تحمیل دیدگاههای حزبی بر نظام حکمرانی کاهش خواهند داد تا این منظومه گفتمانی به یک رویه پایدار تبدیل شود؟
