رضا موسیزاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای کاهش هزینههای حملونقل و سوخت شناورها گفت مبادی ورودی و بنادر مشخصی برای ورود کالا در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد با توجه به فرایندهای نظارت حاکمیتی و ظرفیتهای قانونی، امکان استفاده از برخی مبادی ورودی برای کالاهایی که از مسیر کشورهایی مانند عمان و امارات وارد میشوند، وجود دارد.
موسیزاده افزود ظرفیت مناطق آزاد و جزایر نیز میتواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد و درخواست تجار و تولیدکنندگان برای اضافه شدن برخی مبادی ورودی، پس از بررسی، قابل پیگیری است.
فرصت باقیمانده برای تسهیل تجارت
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گذشت یک سال از اجرای قانون پنجساله مرتبط با این موضوع، بر استفاده حداکثری از فرصت باقیمانده برای کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل فعالیت تجار و تولیدکنندگان تأکید کرد.
وی همچنین گفت بخش قابل توجهی از اقلام حوزههایی مانند نساجی، لوازم خانگی و محصولات بهداشتی در فهرست اقلام قانونی قرار گرفته است.
به گفته موسیزاده، فعالان سایر حوزهها نیز در صورت نیاز میتوانند پیشنهاد اضافه شدن اقلام مورد نیاز خود را از طریق معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مربوط ارائه کنند تا پس از بررسی، نسبت به اضافه شدن آنها به فهرست اقدام شود.
سهمیه معیشتی مرزنشینان افزایش یافت
موسیزاده همچنین از افزایش سهمیه معیشتی هر سفر برای دارندگان کارت ملوانی و کولبری به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت تمامی مبادی ورود کالا تحت نظارت سامانهای قرار دارند.
وی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار کرد هدف این قانون، ساماندهی تجارت مرزی، شفافسازی فرایندها و حمایت از اشتغال و معیشت مرزنشینان است.
موسیزاده افزود سهمیه مرزنشینان رقم ثابتی نیست و متناسب با تعداد سفر و عملکرد افزایش مییابد؛ بنابراین سهمیه هر سفر ۲.۵ میلیون تومان نیست و در حال حاضر به ۵.۷ میلیون تومان رسیده است.
وی در ادامه بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت واردات کالا از رویههای مرزی اکنون در چارچوب سامانههای نظارتی انجام میشود. همچنین سیاستهای تعرفهای به گونهای تنظیم شده است که ورود مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید تسهیل شود و از آسیب به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری شود.
