به نوشته این رسانه انگلیسی، گرچه «آنچه در پارلمان این کشور گفته و انجام میشود، حائز اهمیت است، اما شرایط کلی حاکم بر اقتصاد جهان نیز زندگی را دشوار کرده است؛ بهویژه اقدامات و اظهارات یک فرد مشخص: دونالد ترامپ.»
همزمان با اینکه جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس برنامه خود را برای بودجه پاییزی در ماه آینده تدوین میکند، شرایط اقتصادی دشواری که او باید آن را سکانداری کند، به سیاستهای رئیس جمهوری آمریکا بازمیگردد.
جنگ آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران در بحبوحه شدیدترین شوک واردشده به قیمت نفت و گاز در دوران معاصر، تورم را افزایش داده است. هرجومرج بازارهای مالی جهان که این تحولات به آن دامن زده، هزینه پرداخت بدهی دولتها در سراسر جهان را نیز بالا برده؛ وضعیتی که سیاست مالی بیملاحظه ترامپ و تهدیدهای او برای دخالت در سیاستهای فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) آن را وخیمتر کرده است.
در این بین، هفته گذشته دو طنز تلخ با یکدیگر تلاقی داشتند؛ هیلی برای نخستین سخنرانی مهم خود بهعنوان وزیر دارایی انگلیس به کاونتری(شهری صنعتی با سابقه قابل توجه در صنعت خودروسازی انگلیس) رفت و همان روز، شرکت خودروسازی «جگوار لندرور» که دفتر مرکزی آن در فاصلهای نهچندان دور از این شهر واقع شده، از تعدیل چهار هزار نیرو خبر داد؛ این در شرایطی است که سیاستهای تعرفهای ترامپ صنعت خودروسازی را به شدت تحت فشار قرار داده است. مواضع ژئوپلیتیکی رئیس جمهوری آمریکا و تلاشهای او برای از هم پاشیدن اجماع امنیتی پسا جنگ جهانی دومِ غرب نیز فشار بر هیلی را جهت افزایش هزینههای دفاعی تشدید کرده است.
هیلی در سخنرانی خود به طور مستقیم به سرمنشاء این بادهای مخالف اقتصادی که از آن سوی اقیانوس اطلس وزیدن گرفتهاند، اشاره نکرد، اما درباره زمانبندی انتصاب خودش بهعنوان وزیر دارایی انگلیس لحنی تاسفانگیز به خود گرفت.
به ادعای گاردین، با این حال، نشانههایی از تابآوری اقتصادی نیز دیده میشود. هفته گذشته، آمارها نشان داد که اقتصاد انگلیس خلاف انتظار توانسته است پیامدهای بحران خاورمیانه را تا حدی پشت سر بگذارد و در ماه جولای با سرعتی قابلتوجه رشد کند؛ رشدی که توسعه سریع هوش مصنوعی نیز به آن کمک کرده است.
با این حال، هفته گذشته همچنان هفته بدی بود؛ چرا که تشدید جنگ ایران قیمت نفت را به ۱۰۹ دلار در هر بشکه رساند و به موج شدید فروش در بازار اوراق قرضه دامن زد. در انگلیس به عنوان یک اقتصاد باز که در مرکز این طوفان قرار دارد، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله، که در واقع همان نرخ بهره محسوب میشود و به «گیلتس/ Gilts» شهرت دارد، به حدود ۵.۴ درصد رسید که بالاترین سطح در نزدیک به ۲ دهه گذشته محسوب میشود.
سوابق تاریخی نشان میدهد که ممکن است «دفتر مسئولیت بودجه/ OBR» انگلیس ناچار شود تا نوسانات اخیر بازارها را مبنای پیشبینی بودجه خود قرار دهد. از آنجا که این گزارش محدودیتهای مانور وزیر دارایی این کشور در طرحهای مالیاتی و هزینهای را تعیین میکند، ممکن است که هیلی خود را دستوپا بسته بیابد.
به نوشته گاردین، این هفته نیز میتواند حیاتی باشد. انتظار میرود که آمار رسمی روز سهشنبه از کُند شدن بیش از پیش بازار کار انگلیس، شامل کاهش رشد دستمزدها و افزایش بیکاری، حکایت داشته باشد. پیشبینی میشود که آمار تورم که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، به افزایش نرخ تورم سالانه در ماه آگوست به بالای سه درصد اشاره داشته باشد؛ موضوعی که استانداردها و سطح زندگی مردم این کشور را تحت فشار تازهای قرار خواهد داد.
در میانه تمام آنچه گفته شد، بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه هفته جاری تصمیم بعدی خود را درباره نرخ بهره اعلام خواهد کرد؛ تصمیمی که در تعیین هزینه استقراض خانوارها، شرکتها و دولت، نقشی حیاتی خواهد داشت.
گاردین مینویسد که «با توجه به تضعیف بازار کار داخلی و در بحبوحه آشفتگیهای جهانی که خیابان تردنیدل(Threadneedle Street/ محل استقرار بانک مرکزی انگلیس) کنترل چندانی بر آنها ندارد، پیشبینی میشود که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. با این حال، همین تصمیم هم این احساس را تقویت خواهد کرد که لندن فاقد کنترل کامل بر آینده خود است.
این روزنامه مستقر در لندن در پایان آورده است: از زمان پیامدهای ناگوار سقوط بازار سهام آمریکا(والاستریت) در سال ۱۹۲۹(که تحت عنوان سهشنبه سیاه و سقوط بزرگ نیز شناخته میشود)، در محافل اقتصادی و جمع اقتصاددانان، این ضربالمثل رایج شده؛ «وقتی آمریکا عطسه میکند، بقیه جهان سرما میخورند»؛ حالا حدود یک قرن بعد، کاملا روشن است که کاخ سفید تحت کنترل ترامپ، اقتصاد جهان را آلوده کرده و لندن نیز از این ویروس در امان نمانده است.
