اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز، تشدید ناامنی در بابالمندب و توقف موقت خط لوله شرق به غرب عربستان، بازار جهانی انرژی را با یکی از جدیترین اختلالهای ماههای اخیر مواجه کرده و قیمت نفت را دوباره به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که نفت تا کجا گران میشود؛ سؤال مهمتر این است که این شوک انرژی چه زمانی و با چه شدتی به سفره مردم منتقل خواهد شد؟
شوک اول؛ وقتی مسیرهای جایگزین هم ناامن میشوند
بحران این بار فقط به تنگه هرمز محدود نمانده است. عربستان سعودی در پی حمله پهپادی، خط لوله شرق به غرب خود را که یکی از مسیرهای مهم برای انتقال نفت و دور زدن هرمز است، موقتاً متوقف کرده است. این خط در ماههای اخیر روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد؛ ظرفیتی معادل حدود ۴ تا ۵ درصد عرضه جهانی نفت. همزمان، حوثیها در منطقه بابالمندب نیز فشار بر مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ را افزایش دادهاند.
به این ترتیب، بازار با یک معادله پرریسک مواجه شده است: هرچه مسیرهای جایگزین کمتر و ناامنتر شوند، حق بیمه حملونقل و ریسک عرضه بالاتر میرود و این ریسک در قیمت نفت و فرآوردههای نفتی منعکس میشود.
شوک دوم؛ نفت گران، گازوئیل گرانتر
نخستین حلقه انتقال شوک نفتی به اقتصاد واقعی، سوخت است. در آمریکا قیمت متوسط گازوئیل در روزهای اخیر برای نخستین بار از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرده و به حدود ۶.۰۶ دلار رسیده است. اهمیت این عدد فقط در قیمت سوخت خودروها نیست؛ گازوئیل سوخت اصلی بخش بزرگی از کامیونهای حمل بار، ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات مورد استفاده در زنجیره تولید و توزیع غذاست.
یعنی افزایش قیمت نفت، الزاماً یکباره روی برچسب قیمت مواد غذایی ظاهر نمیشود؛ ابتدا هزینه تولید، برداشت، حمل، انبارداری و توزیع را بالا میبرد و سپس این هزینهها به تدریج در قیمت نهایی کالا منعکس میشوند.
شوک سوم؛ کشاورزی از نفت جدا نیست
تصویر رایج از کشاورزی، زمین، آب و نیروی کار است؛ اما کشاورزی مدرن بدون انرژی و نهادههای وابسته به انرژی عملاً امکانپذیر نیست.
تراکتور، کمباین، کامیون، سردخانه و بسیاری از تجهیزات زنجیره تولید و توزیع به سوخت وابستهاند. از سوی دیگر، تولید بسیاری از کودهای شیمیایی نیز به انرژی وابستگی بالایی دارد. به همین دلیل، افزایش قیمت نفت و گاز میتواند همزمان از دو مسیر به کشاورزی فشار وارد کند: افزایش هزینه سوخت و افزایش هزینه نهادهها.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز نسبت به همین ارتباط هشدار دادهاند. آنکتاد اعلام کرده افزایش هزینههای انرژی، کود و حملونقل ریسک افزایش هزینه تولید، عرضه و قیمت مواد غذایی را بیشتر میکند.
حتی پیش از شوک فعلی، بازار کود در سال ۲۰۲۶ نشانههای فشار را نشان داده بود؛ بانک جهانی در گزارشی از جهش نزدیک به ۴۶ درصدی قیمت اوره در فاصله فوریه تا مارس خبر داده بود.
شوک چهارم؛ هزینه حملونقل، حلقه فراموششده سفره مردم
یکی از مهمترین کانالهای انتقال بحران انرژی، هزینه حملونقل است؛ هزینهای که ممکن است در نگاه اول در قیمت نهایی کالا دیده نشود اما تقریباً در تمام مراحل زنجیره غذایی حضور دارد.
محصول کشاورزی باید از مزرعه به مرکز جمعآوری، از آنجا به کارخانه یا سردخانه و سپس به عمدهفروشی و فروشگاه منتقل شود. در محصولات فسادپذیر مانند میوه، سبزی، گوشت و لبنیات، هزینه حمل و نگهداری اهمیت بیشتری دارد.
گزارشهای منتشرشده در آمریکا نیز نشان میدهد جهش قیمت گازوئیل در حال افزایش فشار بر حمل کالاهای روزمره، بهویژه مواد غذایی فسادپذیر است.
اما چرا هنوز همه قیمتها منفجر نشدهاند؟
نکته مهم اینجاست که شوک نفتی الزاماً با همان سرعت وارد تورم غذایی نمیشود.
بخشی از شرکتها ممکن است در کوتاهمدت افزایش هزینه را از سود خود جبران کنند. برخی قراردادهای حملونقل نیز با تأخیر تعدیل میشوند. موجودی انبارها نیز میتواند برای مدتی مانع انتقال کامل افزایش هزینه به مصرفکننده شود.
به همین دلیل ممکن است بازار نفت امروز با یک جهش مواجه شود، اما اثر کامل آن بر قیمت مواد غذایی چند هفته یا حتی چند ماه بعد نمایان شود.
همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران درباره یک «تورم با تأخیر» هشدار دهند؛ تورمی که ابتدا در قیمت انرژی و نهادهها ظاهر میشود و سپس به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میشود.
نشانه مهم؛ شاخص جهانی غذا هم صعودی شده است
در همین شرایط، شاخص قیمت غذای فائو در ماه اوت ۲۰۲۶ به ۱۳۳.۳ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش داشت. این رقم بهتنهایی اثبات نمیکند که افزایش قیمت غذا ناشی از بحران نفت است، زیرا بازار غذا تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله آبوهوا، تولید، تجارت و موجودیها قرار دارد؛ اما همزمانی رشد شاخص غذا با افزایش هزینه انرژی، اهمیت رصد زنجیره انتقال شوک را بیشتر میکند.
مسئله برای ایران؛ نفت گران همیشه به معنای سفره ارزانتر نیست
برای ایران، این معادله پیچیدهتر است. کشور صادرکننده نفت است و افزایش قیمت جهانی نفت میتواند از منظر درآمدهای ارزی و درآمد نفتی یک فرصت تلقی شود؛ اما از طرف دیگر، اقتصاد ایران در بخشهایی از زنجیره تولید غذا با هزینههای حملونقل، نهاده، کود، ماشینآلات و واردات کالاهای واسطهای مواجه است.
در چنین شرایطی یک سؤال مهم سیاستگذاری مطرح میشود:
آیا افزایش درآمد ناشی از نفت گران میتواند پیش از آنکه شوک هزینهای به سفره مردم منتقل شود، برای مهار هزینه تولید و حمایت از امنیت غذایی استفاده شود؟
اگر پاسخ به این سؤال منفی باشد، ممکن است بخشی از منفعت نفت گران در بالادست اقتصاد ایجاد شود، اما هزینه آن در پاییندست، یعنی در قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوارها، ظاهر شود.
خطر اصلی؛ نفت ۱۰۰ دلاری اگر ماندگار شود
بازار میتواند افزایش موقت قیمت نفت را جذب کند؛ آنچه خطرناکتر است، ماندگار شدن نفت بالای ۱۰۰ دلار است.
اگر اختلال در هرمز و بابالمندب ادامه پیدا کند، مسیرهای جایگزین همچنان با محدودیت مواجه باشند و تولید نفت منطقه نیز به سرعت به سطح قبل از بحران بازنگردد، فشار از بازار نفت به بازار فرآوردهها، حملونقل، کود و در نهایت مواد غذایی منتقل خواهد شد.
در این سناریو، جنگ دیگر فقط مسئله نفتکشها و پالایشگاهها نیست؛ جنگ به زنجیره تأمین غذا رسیده است.
مسیر بحران را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
هرمز و بابالمندب ناامن میشوند؛ نفت گران میشود؛ گازوئیل جهش میکند؛ هزینه حمل بالا میرود؛ کشاورزی گرانتر تولید میکند؛ نهادهها افزایش قیمت میگیرند و در نهایت بخشی از این شوک به سفره خانوار منتقل میشود.
بنابراین، مسئله امروز فقط این نیست که «نفت چند دلار شد؟»
مسئله اصلی این است که «اگر نفت ۱۰۰ دلاری ماندگار شود، چند درصد از این شوک در ماههای آینده به قیمت غذا منتقل خواهد شد؟»
