علیاصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه مقابله با جنایات بینالمللی اظهار کرد: این مصوبه گام مهمی برای تبدیل مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات بینالمللی به پروندههای حقوقی و قضایی است.
وی افزود: این مصوبه بر این مبنا شکل گرفته است که در برابر جنایاتی که علیه غیرنظامیان رخ میدهد، نباید تنها به صدور بیانیه، محکومیت سیاسی و مستندسازی اکتفا کرد، بلکه باید از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری قضایی این جنایات بهره گرفت.
مقابله با استانداردهای دوگانه در حقوق بینالملل
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه استانداردهای دوگانه برخی کشورها با عدالت و اصول حقوق بینالملل سازگار نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با اتکا به قانون، مستندات و ادله معتبر، این دوگانگی را به چالش بکشد.
باقرزاده ادامه داد: اهمیت این قانون از آن جهت است که پس از جمعآوری ادله و مستندسازی جنایت، امکان شناسایی عاملان و پیگیری افرادی که در ارتکاب جنایات بینالمللی نقش داشتهاند، فراهم شود.
وی با اشاره به جنایاتی که علیه ملت ایران صورت گرفته است، تصریح کرد: باید از ظرفیت قانونی ایجادشده استفاده کنیم تا پیگیریهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در سطح اعتراض سیاسی و محکومیت باقی نماند و بتوان با تشکیل پروندههای قضایی، عاملان و آمران این جنایات را دنبال کرد.
باقرزاده همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضایی در پیگیری حقوق ملت ایران یادآور شد: امروز دیپلماسی پارلمانی نیز همپای دیپلماسی قضایی پیش میرود تا با همکاری منسجم و استفاده از ظرفیتهای تقنینی و قضایی، پروندههای مربوط به جنایات بینالمللی بر اساس قانون اخیر به شکل تخصصی دنبال شود.
وی ادامه داد: باید ضمن حفظ مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، از ابزارهای حقوقی ایجادشده برای احقاق حقوق ملت استفاده کنیم و اجازه ندهیم قدرتهای بزرگ با تکیه بر نفوذ سیاسی، بهراحتی از پاسخگویی در برابر جنایات بگریزند.
