بر اساس تازهترین دادههای دفتر آمار اتحادیه اروپا، نرخ تورم در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو از ۲.۹ درصد در ژوئیه به ۳.۳ درصد در اوت افزایش یافته است. عامل اصلی این افزایش، رشد قیمت انرژی و افزایش بهای نفت خام و گاز طبیعی عنوان شده است.
با وجود افزایش تورم کل، فشارهای قیمتی پایه همچنان محدود باقی مانده است. تورم پایه که قیمتهای نوسانی انرژی و مواد غذایی را در نظر نمیگیرد، از ۲.۵ درصد در ژوئیه به ۲.۴ درصد در اوت کاهش پیدا کرده است.
رشد قیمت خدمات نیز که بزرگترین بخش سبد مصرفکننده در منطقه یورو محسوب میشود، از ۳.۳ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد افزایش هزینههای انرژی هنوز به شکل گسترده به سایر بخشهای اقتصاد منتقل نشده است.
مسیر نرخ بهره؛ تصمیم آسان در سپتامبر؟
دادههای جدید تا حد زیادی با برآوردهای بانک مرکزی اروپا همخوانی دارد و انتظار میرود افزایش نرخ سپرده به ۲.۵۰ درصد در نشست ۱۰ سپتامبر، در صورت تحقق، تغییر چندان غافلگیرکنندهای برای بازارهای مالی نباشد.
سرمایهگذاران نیز عمدتاً این تصمیم را پیشبینی کردهاند و تمرکز بازار بیشتر بر مسیر نرخهای بهره در ماههای آینده قرار گرفته است؛ مسیری که تحت تأثیر اختلاف نظر درباره چشمانداز تورم و رشد اقتصادی منطقه یورو قرار دارد.
در شرایط کنونی، سیاستگذاران اروپایی تمایل چندانی به وعده افزایشهای بیشتر نرخ بهره نشان ندادهاند و برخی اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی اروپا ممکن است پس از رسیدن نرخها به محدودهای که برای اقتصاد خنثی تلقی میشود، مدتی دست نگه دارد.
یکی از عوامل مؤثر در این رویکرد، ضعف نسبی بازار کار و نبود فشار جدی بر دستمزدهاست. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منطقه یورو حدود یک درصد برآورد شده و ادامه درگیریهای نظامی میتواند فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کند.
با این حال، افزایش قیمت گاز و انرژی همچنان یک ریسک مهم برای تورم محسوب میشود. برخی فعالان بازار بر این باورند که افزایش هزینه انرژی ممکن است به تدریج به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل شود و بانک مرکزی اروپا را ناچار به اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر کند.
در بازارهای مالی همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که در صورت تداوم فشارهای تورمی میتواند سیاست پولی اروپا را برای مدت طولانیتری محدودکننده نگه دارد.
در عین حال، حتی در صورت نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره، به نظر میرسد بانک مرکزی اروپا عجلهای برای اجرای آن نداشته باشد و بتواند تصمیمهای بعدی را به بررسی دادههای اقتصادی جدید و پیشبینیهای ماههای آینده موکول کند.
