پایان پنج ماه بن‌بست سیاسی در رومانی؛ دولت جدید رأی اعتماد گرفت

پارلمان رومانی در چهارمین تلاش رئیس‌جمهوری این کشور برای تشکیل دولت، با ۲۸۰ رأی موافق در برابر ۵۸ رأی مخالف به کابینه لوکا نیکولسکو رأی اعتماد داد تا پس از حدود پنج ماه بحران سیاسی، مسیر تشکیل دولت جدید در این کشور عضو اتحادیه اروپا هموار شود.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
پایان پنج ماه بن‌بست سیاسی در رومانی؛ دولت جدید رأی اعتماد گرفت
صفحه سیاست-

پارلمان رومانی با رأی اعتماد به کابینه لوکا نیکولسکو، به ماه‌ها بن‌بست سیاسی در این کشور پایان داد. نیکولسکو که از سوی نیکوشور دان، رئیس‌جمهوری رومانی، برای تشکیل دولت معرفی شده بود، توانست حمایت نمایندگان را برای تشکیل یک دولت اقلیت به دست آورد.

بر اساس نتایج رأی‌گیری، کابینه جدید با ۲۸۰ رأی موافق و ۵۸ رأی مخالف از مجموع آرای معتبر، موفق به کسب اعتماد پارلمان شد. برای تشکیل دولت، دست‌کم ۲۳۳ رأی موافق لازم بود.

چهارمین تلاش برای تشکیل دولت

این رأی‌گیری چهارمین تلاش رئیس‌جمهوری رومانی برای تشکیل دولت از زمان فروپاشی ائتلاف حاکم در اوایل ماه مه، برابر با اردیبهشت‌ماه، بود. دولت پیشین به ریاست ایلیه بولوژان پس از خروج حزب سوسیال‌دموکرات و تصویب طرح عدم اعتماد در پارلمان سقوط کرد و کشور را با بحران سیاسی چندماهه روبه‌رو ساخت.

دولت جدید از اعضای حزب سوسیال‌دموکرات و کارشناسان مستقل تشکیل شده و با حمایت شماری از احزاب دیگر توانسته است رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.

نیکولسکو پیش از برگزاری رأی‌گیری از نمایندگان خواسته بود با توجه به ماه‌ها بی‌ثباتی سیاسی، امکان فعالیت کامل دولت را فراهم کنند.

چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت جدید

نخست‌وزیر جدید رومانی در حالی کار خود را آغاز می‌کند که با چالش‌های اقتصادی مهمی روبه‌رو است. تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ یکی از مهم‌ترین وظایف دولت جدید خواهد بود.

کسری بودجه بالا و نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی رومانی در ماه‌های گذشته بر اعتماد سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز اعتباری این کشور تأثیر گذاشته است. دولت جدید باید در کنار تثبیت شرایط سیاسی، برای مدیریت وضعیت مالی و کاهش نگرانی‌ها درباره اقتصاد کشور نیز اقدام کند.

 
 
 

 

منبع: ایرنا
اخبار مرتبط
  • روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان گزارشی درباره پیامدهای احتمالی تعلیق عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تهیه کرده‌اند که در آن از کاهش صادرات، افت تولید ناخالص داخلی و افزایش بهای گاز به‌عنوان پیامدهای احتمالی این اقدام یاد شده است. این گزارش در شرایطی تدوین شده که حرکت ایروان به سمت اتحادیه اروپا، پرسش‌هایی درباره ادامه عضویت این کشور در بلوک اقتصادی اوراسیا ایجاد کرده است.

  • وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده علیه کشورمان در بیانیه نشست سران اتحادیه اروپا، سفیر ایرلند را به‌عنوان رئیس دوره‌ای این اتحادیه احضار کرد. در این دیدار، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن رد این ادعاها، سیاست‌های اتحادیه اروپا درباره تحولات منطقه و تنگه هرمز را محکوم کرد.

  • کمیسیون اروپا ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز در فرانسه، خشونت، غارت، آتش‌سوزی و حمله به افراد و ساختمان‌های عمومی را غیرقابل قبول دانست؛ اعتراضاتی که در چندین شهر این کشور خسارات گسترده‌ای به بار آورده است.

ارسال نظر