قفل‌های قدیمی اقتصاد روی میز دولت؛ وزیر اقتصاد وعده تغییر داد

وزیر اقتصاد با اشاره به موانع قانونی و اداری پیش‌روی فعالان اقتصادی گفت دولت اصلاح مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری و رفع موانع مشارکت بخش خصوصی را دنبال می‌کند.

قفل‌های قدیمی اقتصاد روی میز دولت؛ وزیر اقتصاد وعده تغییر داد
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

سیدعلی مدنی‌زاده در دیدار با فعالان اقتصادی استان بوشهر، مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد را اولویت نخست دولت دانست و گفت مجموعه اقتصادی دولت برای بازگرداندن اقتصاد به مردم و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند.

وی افزود: بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به قوانین، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اداری بازمی‌گردد؛ مقرراتی که در مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه اصلاح برخی مقررات در یک سال گذشته و پس از آغاز جنگ اظهار کرد: اصلاحات انجام‌شده در دولت و شورای عالی امنیت ملی، به‌ویژه در حوزه گمرک و امور مالیاتی، آثار مثبتی داشته است.

اصلاح قوانین تولید و تجارت در دستور کار دولت

مدنی‌زاده گفت یکی از پروژه‌های اصلی دولت، تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است؛ زیرا بخشی از قوانین موجود بیش از اندازه دست‌وپاگیر شده‌اند و مانع فعالیت اقتصادی هستند.

او افزود اصلاح این مقررات پس از تصویب در دولت، در موارد نیازمند قانون‌گذاری با همکاری مجلس پیگیری خواهد شد تا دغدغه‌های فعالان اقتصادی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد درباره مشکلات ارزی و رفع تعهدات ارزی نیز گفت این موضوع تقریباً از سوی همه فعالان اقتصادی مطرح شده و اکنون در حال بررسی و اصلاح است. وی تأکید کرد هرچند ممکن است با برخی مقررات موافق نباشیم، تا زمان اصلاح قانونی، اجرای آنها الزامی است.

مدنی‌زاده در ادامه به آسیب‌های واردشده به واحدهای تولیدی و صنعتی بوشهر در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت برای بنگاه‌هایی که اشتغال یا خسارت بیشتری دارند، جلسات اختصاصی برگزار می‌شود و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برای بررسی میدانی مشکلات به استان خواهند رفت.

وی اعلام کرد تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیب‌دیده بوشهر به وزارت اقتصاد رسیده که ۴۵ واحد از آنها خسارت مستقیم یا غیرمستقیم دیده‌اند و میزان دقیق زیان آنها در حال برآورد است.

وزیر اقتصاد افزود برای هر واحد آسیب‌دیده، بسته حمایتی متناسبی شامل تسهیلات بانکی، حمایت مالیاتی، تأمین مالی از بازار سرمایه و پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود. همچنین شبکه بانکی موظف شده است برای تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت این واحدها اقدام کند.

به گفته مدنی‌زاده، کمیته‌ای در استان بوشهر مسئول پیگیری این روند است و واحدهای آسیب‌دیده پس از معرفی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی، مشمول حمایت‌های پیش‌بینی‌شده خواهند شد.

 
منبع: ايسنا
اخبار مرتبط
ارسال نظر