در نشست تخصصی حکمرانی دادهمحور، موضوع کارپوشه اقتصادی ایرانیان و هدفمندسازی اعتبارات حمایتی بررسی شد. بر اساس مباحث مطرحشده، خانوارها قرار است بر اساس وضعیت اقتصادی در سه سطح پایین، متوسط و بالا دستهبندی شوند تا حمایتها دقیقتر به گروههای هدف برسد.
اما اهمیت این طرح فقط به یارانه و حمایتهای معیشتی محدود نمیشود.
رئیسجمهور بر شفاف شدن معاملات اقتصادی، ایجاد سازوکارهای اعتباری شفاف و مقابله با فساد و رانت تأکید کرده است. از نگاه دولت، وقتی اطلاعات اقتصادی افراد و فعالیتهای تجاری قابل رصدتر باشد، امکان سوءاستفاده از منابع عمومی و ایجاد امتیازهای غیرشفاف نیز کاهش پیدا میکند.
یکی از نمونههایی که پزشکیان به آن اشاره کرد، صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت بود؛ موضوعی که سالها یکی از چالشهای تجارت خارجی و نظام اقتصادی کشور محسوب شده و در برخی موارد زمینه را برای سوءاستفاده و فرار از مسئولیت فراهم کرده است.
اما نقطه حساس اینجاست: دادهمحور شدن اقتصاد تنها زمانی میتواند به عدالت منجر شود که دادهها دقیق، بهروز و قابل اعتماد باشند و دسترسی به آنها نیز تحت نظارت و قواعد شفاف انجام شود. در غیر این صورت، یک سامانه بزرگ اطلاعاتی لزوماً به معنای تصمیمگیری عادلانه نیست.
دولت همچنین بر استفاده از ظرفیتهای محلهمحوری و مسجدمحوری برای راستیآزمایی وضعیت اقتصادی خانوارها تأکید کرده است؛ رویکردی که قرار است اطلاعات رسمی را با ارزیابیهای میدانی تکمیل کند.
از سوی دیگر، قرار است برای ارزیابی وضعیت اقتصادی شرکتها نیز از کارشناسان متخصص استفاده شود و دستگاههای مختلف اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیتههای مربوط قرار دهند.
در نهایت، آزمون اصلی این سیاست نه در جلسات کارشناسی، بلکه در نحوه اجرای آن خواهد بود؛ اینکه آیا حمایتها واقعاً به دست خانوارهای نیازمند میرسد؟ آیا مسیر دریافت امتیازهای رانتی محدود میشود؟ و آیا شفافیت اقتصادی به معنای واقعی کلمه برای همه فعالان اقتصادی یکسان اجرا خواهد شد؟
اگر پاسخ این پرسشها مثبت باشد، «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» میتواند از یک سامانه اطلاعاتی فراتر رفته و به ابزاری برای هدفمند شدن حمایتها و کاهش رانت در اقتصاد تبدیل شود.
