احمد بیگدلی درباره بلاتکلیفی صدور گواهینامه و آموزش موتورسیکلت برای بانوان، اظهار کرد: این موضوع تاکنون به صورت رسمی در مجلس و بهویژه کمیسیون اجتماعی مطرح نشده و طرح یا لایحهای نیز در این زمینه به کمیسیون ارجاع نشده است.
وی با اشاره به امکان اصلاح قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه گفت: زمانی، شاید ۲۰، ۴۰ یا ۵۰ سال پیش، نیازی در جامعه برای موتورسیکلتسواری بانوان دیده نمیشد، اما گواهینامه رانندگی خودرو، ماشینهای سنگین، باری و اتوبوس برای زنان صادر میشد.
تأکید نماینده مجلس بر آموزش اصولی بانوان
این نماینده مجلس افزود: با توجه به تغییر فرهنگ و شرایط جامعه، استفاده از موتورسیکلت به یکی از خواستهها و نیازهای برخی بانوان، بهویژه در تهران و شهرهای بزرگ، تبدیل شده است.
بیگدلی با بیان اینکه نبود چارچوب مشخص برای این موضوع میتواند مشکلاتی ایجاد کند، گفت: وقتی فردی بدون گواهینامه موتورسیکلتسواری کند و حادثهای رخ دهد، ممکن است بیمه پاسخگو نباشد و مسائل دیگری نیز ایجاد شود.
وی همچنین بر ضرورت آموزش اصولی موتورسیکلتسواری به بانوان تأکید کرد و گفت چون گواهینامهای برای آنها صادر نمیشود، آموزش چارچوبدار و دورههای لازم را نیز طی نمیکنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت قانونی موتورسیکلتسواری بانوان گفت: در قانون منعی برای این موضوع وجود ندارد و گفته نشده است که موتورسیکلت جنسیتی است. بر اساس آنچه دولت اعلام کرده، هر فردی که میخواهد موتورسیکلتسواری کند باید گواهینامه داشته باشد؛ همانطور که برای خودرو، ماشین سنگین، باری و اتوبوس جنسیتی تعیین نشده است.
دولت میتواند موضوع را با یک مصوبه حل کند
بیگدلی با بیان اینکه دولت میتواند با هماهنگیهای لازم موضوع را پیش ببرد، اظهار کرد: اگر بخواهند این مسئله را شفافتر و قانونیتر کنند، میتوانند لایحهای در این زمینه ارائه دهند، اما در شرایط فعلی منع قانونی وجود ندارد.
وی افزود: اگر قانونی وجود نداشته باشد، مشکلات و مسائل مختلفی در زمینه خطرات، تصادفات و مسائل اجتماعی ایجاد میشود و باید برای آن راهحل جدی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: این مسئله اصلاً نیازی به قانون ندارد و دولت میتواند بر اساس یک آییننامه یا دستورالعمل، موضوع را در هیئت دولت مطرح و مصوبه آن را تصویب کند. در نهایت مصوبه برای تطبیق با قوانین به مجلس میآید و در صورت نداشتن مغایرت قانونی، اجرا خواهد شد.
بیگدلی در واکنش به اعلام وزارت کشور درباره رفع موانع فقهی این موضوع نیز گفت: اگر موانع فقهی رفع شده است، چرا مصوبه نمیگذرانند؟ متن مصوبه را در هیئت وزیران تصویب کنند و پس از طی مراحل قانونی، این موضوع تعیین تکلیف شود.