افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای سال با این هدف انجام شد که بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینههای زندگی جبران شود، اما ادامه روند افزایش قیمتها باعث شده موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شود.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگوی اختصاصی با «صفحه اقتصاد» با تأیید وجود توافق اولیه درباره افزایش دو مرحلهای حقوق گفت این موضوع از ابتدای سال و همزمان با تعیین دستمزد کارکنان و کارگران مورد بحث قرار گرفته بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: تا زمانی که دولت لایحه ترمیم حقوق را ارائه نکند، مجلس امکان تصمیمگیری درباره افزایش دوباره حقوقها را ندارد
به گفته این نماینده مجلس، مبنای این توافق، در نظر گرفتن یک شرط تورمی بود؛ به این معنا که اگر نرخ تورم و افزایش قیمتها در طول سال از سطح پیشبینیشده فراتر برود، امکان بازنگری در حقوق و اجرای مرحله دوم افزایش فراهم شود.
سراج تأکید کرد که اصل این موضوع مورد پذیرش مجلس قرار داشته و دولت نیز مخالفت جدی با آن نداشته است.
افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال در چه مرحلهای است؟
یکی از مهمترین پرسشها برای حقوقبگیران این است که با وجود افزایش فشارهای تورمی، آیا مرحله دوم افزایش حقوق وارد فاز اجرایی شده است یا همچنان در حد توافق اولیه باقی مانده است؟
سراج در پاسخ به این پرسش گفت اصل موضوع میان دولت و مجلس مورد توافق بوده، اما اجرای آن به اعلام نظر دولت درباره وضعیت تورم و ارائه لایحه به مجلس بستگی دارد.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت باید مشخص کند که آیا روند افزایش قیمتها و نرخ تورم از سطحی که در ابتدای سال مبنای تعیین حقوق قرار گرفته بود، فراتر رفته است یا خیر.
توپ افزایش حقوق در زمین دولت
سراج با تأکید بر آمادگی مجلس برای بررسی موضوع، تصریح کرد که تا زمانی که دولت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارائه نکند، امکان ورود رسمی مجلس و تصمیمگیری درباره افزایش دوباره حقوقها وجود ندارد.
این موضوع در حالی مطرح میشود که افزایش هزینههای زندگی، نوسانات ارزی و رشد قیمت کالاها و خدمات، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای حقوقبگیر وارد کرده است.
از نگاه مجلس، اکنون دولت باید وضعیت اجرای توافق اولیه را روشن کند؛ بهویژه اینکه آیا شاخصهای اقتصادی و تورمی از محدودهای که در زمان تعیین حقوق برای سال جاری در نظر گرفته شده بود عبور کردهاند یا خیر.
شرط تورمی برای افزایش مرحله دوم حقوق چه بود؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مبنای توافق ابتدای سال توضیح داد که قرار بود در صورت عبور تورم از دامنههای تعیینشده و افزایش قابل توجه قیمتها، موضوع افزایش حقوق دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، افزایش دو مرحلهای حقوق از ابتدا به عنوان یک افزایش قطعی و بدون شرط تعریف نشده بود، بلکه اجرای مرحله دوم به تحقق یک شرط مشخص یعنی تغییر قابل توجه شرایط تورمی وابسته شده است.
سراج: افزایش دو مرحلهای حقوق مورد توافق اولیه دولت و مجلس بود؛ اجرای مرحله دوم به وضعیت تورم و تصمیم دولت بستگی دارد
اکنون با توجه به شرایط اقتصادی، پرسش اصلی این است که آیا دولت این شرط را محققشده میداند و برای اجرای مرحله دوم افزایش حقوق اقدام خواهد کرد یا خیر.
حقوقبگیران در انتظار تصمیم دولت
در شرایطی که قدرت خرید حقوقبگیران یکی از دغدغههای اصلی خانوارهاست، تعیین تکلیف افزایش دوباره حقوق میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
اظهارات محمد سراج نشان میدهد که مسیر قانونی برای بررسی ترمیم حقوق وجود دارد، اما آغاز این مسیر نیازمند اقدام دولت است. بنابراین در شرایط فعلی، مجلس منتظر است دولت ارزیابی خود از وضعیت تورم را ارائه کرده و در صورت احراز شرایط، لایحه مربوط به ترمیم حقوق را برای بررسی و تصمیمگیری به مجلس ارسال کند.
تا آن زمان، وعده افزایش دو مرحلهای حقوق همچنان در مرحله انتظار باقی خواهد ماند؛ وعدهای که برای میلیونها حقوقبگیر، مستقیماً با قدرت خرید و هزینههای روزمره زندگی گره خورده است.
