مسئله فقط وجود واسطه نیست؛ موضوع زمانی جدیتر میشود که این واسطهگری با انسداد وجوه، کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و کاهش شفافیت مالی همراه شود. به گفته دیوان محاسبات، استمرار چنین وضعیتی نهتنها هزینه انتقال منابع را افزایش داده، بلکه زمینه انتفاع واسطهها و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال را فراهم کرده است.
البته باید میان استفاده از تراستیها بهعنوان یک ابزار در شرایط خاص و تبدیل شدن آنها به یک حلقه دائمی در زنجیره مالی کشور تفاوت قائل شد. اگر سازوکاری که قرار بوده محدودیتهای بانکی ناشی از تحریم را دور بزند، خود به محل رسوب منابع، ایجاد هزینههای اضافی و کاهش نظارت تبدیل شود، طبیعی است که باید درباره کارآمدی و ضرورت ادامه آن بازنگری شود.
هشدارهای قضایی درباره میلیاردها دلار منابع ارزی
بحث درباره تراستیها زمانی جدیتر شد که مقامهای قضایی درباره عملکرد برخی شرکتها و بازنگشتن بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت هشدار دادند.
چندی پیش ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجم منابع ارزی در اختیار تراستیها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده و از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی درباره حدود ۱.۶ میلیارد دلار خبر داده بود.
در ادامه، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده در این پروندهها برای ۴۳ فقره قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم بازداشت شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
از سوی دیگر، غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرده که از دیماه سال گذشته تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور بازگردانده شده و ۲۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است؛ همچنین برای ۳۰۰ نفر از مسئولان و افراد مرتبط پرونده کیفری تشکیل شده است.
این ارقام نشان میدهد مسئله تراستیها دیگر صرفاً یک بحث فنی در حوزه تجارت خارجی نیست و ابعاد اقتصادی، نظارتی و قضایی قابل توجهی پیدا کرده است.
پرونده محمد آقایاری؛ یک نمونه قابل تأمل
در میان پروندههای مرتبط با بدهی تراستیها، پرونده محمد آقایاری نیز از جمله مواردی است که باید با دقت و بر اساس اسناد و تصمیمات مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت این پرونده صرفاً به نام یک فرد محدود نمیشود؛ بلکه مسئله مهمتر، میزان بدهی، منشأ ایجاد تعهد، نحوه وصول منابع، تضامین دریافتشده و عملکرد دستگاههای مسئول در زمان ایجاد و انباشت بدهی است.
اگر در یک پرونده، منابع ارزی متعلق به کشور برای مدت طولانی نزد یک واسطه باقی بماند و بدهی یا تعهد مالی نیز تعیین تکلیف نشود، پرسش اصلی این نیست که صرفاً «چه کسی بدهکار است؟»؛ بلکه باید پرسید چرا چنین بدهیای شکل گرفته، چرا بهموقع وصول نشده و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار آن وجود داشته است؟
از همین منظر، پرونده محمد آقایاری و بدهیهای منتسب به وی، در صورت تأیید مستندات و ارقام از سوی مراجع ذیصلاح، میتواند نمونهای برای بررسی یک مسئله بزرگتر باشد: آیا در شبکه تراستیها، پیش از آنکه بدهیها به ارقام سنگین برسند، نظام مؤثری برای اعتبارسنجی، اخذ تضامین و کنترل ریسک وجود داشته است یا خیر؟
البته در انتشار جزئیات این پرونده باید میان بدهی یا تعهد مالی، تخلف اداری و مسئولیت کیفری تفکیک قائل شد و صرف وجود بدهی یا تشکیل پرونده را معادل اثبات جرم تلقی نکرد.
تراستی های بدهکار زیر ذرهبین دیوان محاسبات
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که دیوان محاسبات اعلام کرده بررسیهایی درباره تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، تأخیر در وصول درآمدها و رعایت نشدن الزامات قانونی قراردادهای تراستی انجام شده و پرونده عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.
از سوی دیگر، قرار گرفتن پرونده های تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط در دستور کار دیوان، نشان میدهد موضوع دیگر صرفاً یک بحث کارشناسی درباره شیوه انتقال پول نیست؛ بلکه ابعاد حقوقی و نظارتی آن نیز به مرحله جدیتری رسیده است.
در چنین شرایطی، پروندههایی مانند پرونده محمد آقایاری را نمیتوان صرفاً بهعنوان اختلاف میان یک شرکت و دستگاه دولتی دید. این پروندهها باید در چارچوب بزرگتر حفاظت از منابع ارزی و حقوق بیتالمال بررسی شوند.
اعتماد؛ سرمایه اصلی و همزمان نقطه ضعف اقتصاد تراستی
«تراست» در معنای لغوی با مفهوم اعتماد ارتباط دارد و اعتماد نیز یکی از مهمترین پایههای این شبکههاست.
زمانی که مسیرهای رسمی بانکی و حقوقی محدود میشوند، سابقه فعالیت شرکتها، اعتبار طرفین، شناخت متقابل و تضامین ارائهشده اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اما همین وابستگی به اعتماد، میتواند به نقطه آسیبپذیر این مدل تبدیل شود.
اگر یک شرکت یا کارگزار نتواند به تعهدات خود عمل کند یا نظارت کافی بر عملکرد آن وجود نداشته باشد، اعتماد موجود در شبکه آسیب میبیند و ریسک سوءاستفاده افزایش پیدا میکند.
به همین دلیل، اعتماد بهتنهایی کافی نیست. اعتماد باید با اعتبارسنجی، تضامین مالی، کنترل گردش منابع و ارزیابی مستمر عملکرد همراه شود.
ریسک اصلی کجاست؛ تراستی یا ضعف نظارت؟
وجود واسطه در تجارت تحریمی بهخودیخود به معنای فساد نیست. مسئله زمانی آغاز میشود که یک شبکه واسطهای با گردش میلیاردها دلار، بدون نظام شفاف و مستمر نظارت فعالیت کند.
مهمترین ریسکهای اقتصاد تراستی را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
- رسوب منابع ارزی نزد واسطهها؛
- طولانی شدن فرآیند بازگشت ارز؛
- افزایش هزینه نقلوانتقال منابع؛
- دشواری ردیابی جریان پول؛
- ضعف در اعتبارسنجی شرکتها؛
- نبود تضامین کافی؛
- اختلاف درباره میزان منابع وصولشده؛
- و احتمال سوءاستفاده برخی افراد یا شرکتها.
بنابراین، مسئله اصلی تنها تعداد تراستیها نیست؛ بلکه کیفیت نظارت بر آنهاست.
هرچه حجم منابع افزایش پیدا کند، نیاز به سیستمهای دقیقتر برای ثبت، رهگیری و حسابرسی نیز بیشتر میشود.
چرا پروندههای بدهی باید پیش از رسیدن به بحران متوقف شوند؟
پروندههایی مانند پرونده محمد آقایاری و مجموعه تراستیهای بدهکار، یک سؤال مهم درباره عملکرد نهادهای ناظر ایجاد میکنند: چرا سازوکارهای هشدار و وصول، پیش از انباشته شدن بدهیها فعال نشدهاند؟
در یک نظام مالی کارآمد، نظارت نباید زمانی آغاز شود که میلیاردها دلار منابع با تأخیر مواجه شده یا پروندهای به دستگاه قضایی رسیده است.
باید از ابتدا مشخص باشد که هر تراستی چه میزان منابع میتواند در اختیار داشته باشد، چه تضمینی ارائه کرده، چه مدت برای تسویه فرصت دارد و در صورت تأخیر، چه سازوکار فوری برای توقف دسترسی به منابع و وصول مطالبات وجود دارد.
در واقع، پرونده قضایی باید آخرین حلقه نظارت باشد، نه نخستین ابزار برای کشف مشکل.
چگونه میتوان ریسک اقتصاد تراستی را کاهش داد؟
راهکار، حذف کامل تراستیها در شرایطی که تحریمهای بانکی همچنان برقرار است، نیست. حذف یک حلقه بدون ایجاد جایگزین عملیاتی میتواند حتی فرآیند بازگشت ارز را دشوارتر کند.
راهکار مؤثرتر، مدیریت و کنترل ریسک این شبکههاست.
اعتبارسنجی پیش از انتخاب شرکتها، بررسی سوابق مالی و حقوقی، دریافت تضامین کافی، کنترل گردش منابع، ارزیابی مستمر عملکرد، تعیین سقف تعهدات و ایجاد سازوکار مشخص برای پاسخگویی میتواند بخشی از ریسکهای موجود را کاهش دهد.
در این میان، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی باید متناسب با مسئولیتهای خود، بر مسیر منابع ارزی نظارت داشته باشند.
هدف از نظارت نیز نباید صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف باشد؛ بلکه نظارت مؤثر باید بتواند پیش از تبدیل یک اختلاف مالی به یک پرونده بزرگ، علائم هشدار را شناسایی کند.
سیاسی شدن پرونده تراستیها چه پیامدی دارد؟
پرونده تراستیها از یک سو موضوعی اقتصادی و نظارتی است و از سوی دیگر، به دلیل ارتباط مستقیم با تحریمها، ابعاد امنیتی و سیاسی نیز دارد.
از همین رو، برخورد سیاسی با این موضوع میتواند به اندازه بیتوجهی به تخلفات، آسیبزا باشد.
مطالبه شفافیت و برخورد قضایی با تخلفات باید ادامه داشته باشد، اما افشای غیرکارشناسی اطلاعاتی که مسیرهای مالی و تجاری ایران را در معرض شناسایی و مسدود شدن قرار دهد نیز میتواند هزینههای جدیدی به اقتصاد تحمیل کند.
در اقتصاد تحریمی، هر مسیر مالی که شناسایی و مسدود شود، جایگزین کردن آن نیازمند زمان، هزینه و شبکهسازی مجدد است.
بنابراین، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند ایجاد تعادل میان شفافیت، نظارت و حفظ محرمانگی مسیرهای حساس تجاری است.
اقتصاد تراستی راهحل بلندمدت ایران نیست
مهمترین نکته در بررسی اقتصاد تراستی آن است که این سازوکار نباید با یک الگوی مطلوب توسعه اقتصادی اشتباه گرفته شود.
اقتصاد سالم و پایدار، اقتصادی است که در آن صادرات، واردات، انتقال پول و سرمایهگذاری از مسیرهای رسمی، شفاف، کمهزینه و قابل پیشبینی انجام شود.
اقتصاد تراستی صرفاً پاسخی اضطراری به یک وضعیت اضطراری است.
تا زمانی که تحریمهای بانکی و مالی پابرجا باشند، این سازوکار بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما نمیتواند جایگزین دائمی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی و بازگشت به نظام مالی عادی باشد.
پول نفت نباید در تاریکخانه واسطهها گم شود
تراستیها را باید همزمان از دو زاویه دید. از یک سو، آنها محصول محدودیتهای تحریمی هستند و در سالهای گذشته به حفظ بخشی از جریان صادرات و بازگشت منابع ارزی کمک کردهاند. از سوی دیگر، گردش منابع بزرگ در این شبکهها، آنها را به یکی از حساسترین نقاط اقتصاد تحریمی ایران تبدیل کرده است.
گزارش دیوان محاسبات و پروندههای مربوط به تراستیهای بدهکار، از جمله پرونده محمد آقایاری، ضرورت بازنگری در سازوکار نظارت بر این شبکه را جدیتر میکند؛ البته با این ملاحظه که درباره هر پرونده باید صرفاً بر اساس اسناد رسمی و تصمیمات مراجع ذیصلاح قضاوت کرد.
مسئله اصلی نه «بودن یا نبودن تراستیها»، بلکه چگونگی مدیریت، اعتبارسنجی، نظارت و پاسخگویی آنها است.
اگر قرار است اقتصاد ایران در شرایط تحریم از مسیرهای غیرمتعارف استفاده کند، این مسیرها باید بیش از گذشته تحت کنترل و حسابرسی باشند. اعتبارسنجی شرکتها، تضامین کافی، رهگیری جریان منابع و ارزیابی مستمر عملکرد، حداقل الزاماتی است که میتواند فاصله میان «ابزار ضروری تحریم» و «منشأ ریسک اقتصادی» را کاهش دهد.
در نهایت، بهترین جایگزین برای اقتصاد تراستی، نه ایجاد تراستیهای بیشتر، بلکه بازگشت اقتصاد ایران به مسیر طبیعی تجارت و نظام مالی بینالمللی است؛ مسیری که در آن برای فروش نفت، انتقال ارز و انجام تجارت خارجی، نیازی به شبکههای پیچیده و پرهزینه واسطهای وجود نداشته باشد.
اگر قرار است منابع حاصل از فروش نفت متعلق به مردم باشد، مسیر رسیدن این منابع به خزانه نیز باید تا حد امکان روشن، قابل ردیابی و قابل نظارت باشد.
مسئله اصلی همینجاست: پول نفت نباید در تاریکخانه واسطهها گم شود.
