سیدمحمد اتابک در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی صادرات در تقویت بنیانهای اقتصادی، تأکید کرد که صادرات باید در کانون سیاستگذاریها و برنامههای اقتصادی قرار گیرد و تمامی ظرفیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت توسعه بازارهای صادراتی، تعمیق روابط تجاری و رفع موانع پیشروی صادرکنندگان بهکار گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش صادرات فراتر از رشد حجم مبادلات تجاری است، آن را یکی از ارکان ثبات اقتصادی، تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تابآوری اقتصاد کشور خواند که باید با نگاهی بلندمدت، هدفمند و برنامهمحور دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه، بر ضرورت توسعه مراودات اقتصادی و عملیاتی کردن ظرفیتهای دوجانبه تأکید کرد. اتابک با اشاره به اهمیت استفاده از سازوکارهای تهاتری در شرایط فعلی، تصریح کرد که توسعه این سازوکارها میان ایران و کشورهای همسایه میتواند به تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت کمک کند. وی افزود افزایش تنوع مبادلات تهاتری، زمینه حضور بیشتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه و تقویت پیوندهای اقتصادی را فراهم میآورد.
اتابک همچنین بر ضرورت تنوعبخشی به روشهای تجارت خارجی تأکید کرد و گفت استفاده از ظرفیتهای تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، سازوکارهای مالی و سایر روشهای تسهیلکننده باید با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش سرعت و حجم تجارت با کشورهای هدف دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم پیوند سیاستهای تجاری با توانمندیهای تولیدی، اظهار داشت توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد و تولید رقابتپذیر و صادراتمحور، از الزامات رشد اقتصادی است. وی توسعه بازارهای صادراتی و شناسایی ظرفیتهای جدید را نیازمند همافزایی تمام بخشهای مرتبط دانست و تأکید کرد وزارت صمت باید نقش پیشران را در این مسیر ایفا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی تجاری، گفت روابط اقتصادی با همسایگان باید از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به همکاریهای پایدار، متوازن و بلندمدت تبدیل شود. در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تجارت خارجی و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای صنعتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.