حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، با تشریح بخشهایی از این طرح تأکید کرده است که متن موجود صرفاً نسخه اولیه است و هنوز به تأیید نهایی کمیسیون امنیت ملی نرسیده و امکان اصلاح و تکمیل آن وجود دارد.
طرح مجلس برای تنگه هرمز چیست؟
به گفته سلیمی، این طرح در ۱۱ ماده تنظیم شده و با هدف ایجاد چارچوبی جدید برای تأمین امنیت، ایمنی ناوبری و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس تدوین شده است.
در مقدمه این پیشنهاد، با اشاره به شرایط امنیتی منطقه، حضور نیروهای فرامنطقهای و برخی تحولات دو سال اخیر، دولت مکلف میشود با همکاری نیروهای مسلح مسئولیت حفظ امنیت دریایی، مدیریت عبور و مرور شناورها و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس را بر عهده بگیرد.
افزایش اختیارات دولت و نیروهای مسلح در مدیریت تردد شناورها
بر اساس متن اولیه طرح، خدماتی همچون راهنمایی ناوبری، بازرسی شناورها، کنترل اسناد زیستمحیطی، ارزیابی شرایط عبور یا منع تردد کشتیها و تعیین الزامات فنی و امنیتی برای عبور از تنگه هرمز در چارچوبی مشخص به دولت و نیروهای مسلح واگذار میشود.
این بخش از طرح، در صورت تصویب، میتواند نقش نهادهای داخلی در مدیریت ترافیک دریایی خلیج فارس را پررنگتر کند.
ممنوعیت عبور برخی شناورها و محمولهها
یکی از مهمترین بخشهای این طرح، تعیین محدودیت برای عبور برخی شناورها و محمولهها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.
بر اساس توضیحات عضو هیئترئیسه مجلس، در متن اولیه پیشنهاد شده است شناورهایی که متعلق به آمریکا، رژیم صهیونیستی یا سایر دولتهای متخاصم تشخیص داده شوند، امکان تردد نداشته باشند. همچنین ورود شناورهایی که به تشخیص نیروهای مسلح مأموریت نظامی، اطلاعاتی یا جاسوسی داشته باشند نیز ممنوع خواهد بود.
در بخش دیگری از این طرح، ممنوعیت عبور هرگونه محموله با مبدأ یا مقصد رژیم صهیونیستی نیز پیشبینی شده است.
دریافت هزینه خدمات و جبران خسارت
طرح پیشنهادی مجلس تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشود و ابعاد اقتصادی نیز دارد.
بر اساس این پیشنهاد، دولت میتواند هزینه خدماتی مانند هدایت، راهبری، نظارت و تأمین امنیت شناورها را دریافت کند و اولویت نیز بر دریافت این هزینهها با پول ملی خواهد بود.
همچنین در متن اولیه آمده است کشورها، شرکتها یا اشخاصی که به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کردهاند، تا زمان جبران خسارت، امکان دریافت مجوز عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
خدمات بندری و انبارداری در دستور کار
در بخش دیگری از این طرح، توسعه خدمات انبارداری و لجستیکی با مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین محدودیتهایی برای کشورهایی که علیه ایران تحریم اعمال کرده یا داراییهای جمهوری اسلامی را مسدود کردهاند، پیشبینی شده است.
این بخش از طرح، علاوه بر جنبه امنیتی، با اهداف اقتصادی و توسعه خدمات دریایی نیز مرتبط ارزیابی میشود.
جریمههای سنگین برای متخلفان
بر اساس متن اولیه، برای شناورها و اشخاصی که مقررات این قانون را رعایت نکنند، مجازاتهای مختلفی از جمله جریمههای مالی سنگین در نظر گرفته شده است.
به گفته سلیمی، در برخی موارد جریمهها میتواند تا ۲۰ درصد ارزش محموله یا شناور متخلف را شامل شود؛ موضوعی که در صورت تصویب، یکی از سختگیرانهترین ضمانتهای اجرایی در حوزه تردد دریایی خواهد بود.
طرحی که هنوز نهایی نشده است
عضو هیئترئیسه مجلس تأکید کرده است متن منتشرشده، نسخه نهایی نیست و همچنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی قرار دارد. به گفته وی، نمایندگان و کارشناسان میتوانند پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تکمیل این طرح ارائه کنند و پس از جمعبندی، گزارش نهایی کمیسیون برای طی مراحل قانونی آماده خواهد شد.
پیام سیاسی طرح؛ از امنیت دریایی تا بازتعریف نقش ایران در خلیج فارس
بررسی این طرح در شرایطی انجام میشود که تنگه هرمز در ماههای اخیر به یکی از مهمترین محورهای تحولات امنیتی منطقه تبدیل شده است. از نگاه برخی ناظران، طرح مجلس را میتوان تلاشی برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید در مدیریت امنیت این آبراه راهبردی دانست؛ چارچوبی که علاوه بر ابعاد نظامی، موضوعاتی مانند اقتصاد دریایی، حفاظت از محیط زیست، جبران خسارت و نحوه تعامل با کشورهای مختلف را نیز در بر میگیرد.
با این حال، از آنجا که این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد، جزئیات آن ممکن است در ادامه روند بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سپس صحن علنی مجلس دستخوش تغییر شود. از این رو، ارزیابی آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی این طرح به متن نهایی و تصمیم نمایندگان مجلس بستگی خواهد داشت.
