ارسال لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر بحثهای حقوقی و ژئوپلیتیکی درباره این معاهده را مطرح کرده است. این کنوانسیون از سال ۱۳۹۷ تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است.
برهان حشمتی در گفتوگو با خبرنگاران، با انتقاد از مفاد کنوانسیون گفت این سند با منافع ملی ایران، بهویژه در زمینه اعمال حاکمیت کشور بر سهم ۲۰ درصدی از دریای خزر، تعارض دارد.
او یکی از موضوعات کمتر بررسیشده را سطح آبهای سرزمینی و محدوده ماهیگیری دانست و افزود بر اساس کنوانسیون، ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری برای کشورهای ساحلی در نظر گرفته شده است. به گفته او، مجموع این محدوده با سهمی که ایران پس از فروپاشی شوروی بر آن اعمال حاکمیت کرده، همخوانی ندارد.
این کارشناس درباره تعیین تکلیف بستر و زیربستر دریای خزر نیز گفت این موضوع به مذاکرات بعدی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان موکول شده است. حشمتی مدعی شد ادامه مذاکرات بر اساس تقسیمبندیهای قبلی کشورهای شمالی خزر، ممکن است سهم ایران از بستر دریا را به کمتر از ۱۰ درصد و حتی زیر هفت درصد کاهش دهد.
حشمتی همچنین احداث خطوط لوله نفت و گاز در بستر و زیربستر دریای خزر را از دیگر مفاد مورد انتقاد خود عنوان کرد و گفت این موضوع میتواند پیامدهایی در حوزههای محیطزیست، اقتصاد، تجارت و ترانزیت انرژی برای ایران داشته باشد.
او با اشاره به مسیر حرکت جریانهای آب در خزر، نسبت به انتقال آلودگیهای احتمالی به سواحل جنوبی، بهویژه مناطق ساحلی مازندران و گرگان، هشدار داد و حوادث مربوط به سکوهای نفتی جمهوری آذربایجان را نمونهای از این خطرات دانست.
این کارشناس مسائل اوراسیا در ادامه گفت احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر میتواند وابستگی کشورهای شرقی این دریا، از جمله ترکمنستان، به مسیرهای ترانزیتی ایران برای صادرات گاز به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را کاهش دهد.
او افزود پیش از امضای کنوانسیون در سال ۱۳۹۷، هشدارهای کارشناسی متعددی درباره پیامدهای آن مطرح شده بود، اما به گفته او این دیدگاهها در جریان امضای سند در آکتائو مورد توجه قرار نگرفت.
حشمتی در پایان خواستار بررسی دقیق لایحه در مجلس شد و اظهار کرد نمایندگان باید با توجه به دیدگاههای کارشناسان، درباره تصویب یا رد این کنوانسیون تصمیمگیری کنند. ادعاهای مطرحشده درباره پیامدهای این معاهده، دیدگاه این کارشناس است و ارزیابی نهایی آن به بررسی حقوقی، فنی و کارشناسی مفاد کنوانسیون نیاز دارد.
