برخی در ایالات متحده در تلاشاند تا مبنایی حقوقی برای حمله به زیرساختهای ایران بسازند. استدلال محوری آنان همواره یکسان است: چون این تأسیسات از تلاش جنگی ایران پشتیبانی میکنند، میتوان آنها را هدف حمله قرار داد. این ادعا بیاساس است. این استدلال اقتصاد یک کشور را با میدان نبرد یکسان میانگارد، مرز میان آنچه مستقیماً در جنگ میجنگد و آنچه صرفاً موجودیت دولت را حفظ میکند از میان برمیدارد، و این محو تمایز را به مجموعهای از قواعد حقوقی تحمیل میکند که دقیقاً برای جلوگیری از چنین نتیجهای تدوین شدهاند.
پشتیبانی از جنگ و جنگیدن در جنگ، دو عمل کاملاً متفاوتاند و حقوق بینالملل آنها را با یکدیگر خلط نمیکند. محو این مرز، به معنای اعطای مجوز برای حمله به غیرنظامیان تحت پوشش یک توجیه اقتصادی استواقعیت آن است که زیرساختهایی که در خدمت جمعیت غیرنظامی هستند، به طور قانونی قابل هدف قرار دادن نیستند و این استدلال که چنین زیرساختهایی صرفاً به دلیل پشتیبانی از اقتصاد دشمن به اهداف مشروع نظامی تبدیل میشوند، با قاعده حاکم حقوق بینالملل بشردوستانه سازگار نیست. بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، اهداف نظامی را به طور جامع و انحصاری تعریف میکند: اشیایی که بنا بر ماهیت، محل استقرار، هدف یا نحوه استفاده خود، سهمی مؤثر در عملیات نظامی داشته باشند و انهدام آنها مزیت نظامی مشخصی به همراه آورد. این دو شرط، شروطی انباشتی هستند و هر دو نیز آگاهانه با دامنهای محدود تدوین شدهاند. زیرساختهای غیرنظامی هیچیک از این دو شرط را برآورده نمیکنند. نظریه «پشتیبانی از جنگ» (war-sustaining) تفسیر مجاز این متن نیست، بلکه نفی صریح آن است.
نقص این نظریه از انتخابی عامدانه در واژگان آغاز میشود. تدوینکنندگان پروتکل از عبارت «عملیات نظامی» (military action) استفاده کردند، نه «تلاش جنگی» (war effort) و نه «قابلیت پشتیبانی از جنگ» (war-sustaining capability). این انتخاب تصادفی یا صرفاً سبکی نبود. «عملیات نظامی» مستلزم وجود رابطهای مستقیم و نزدیک با هدایت مخاصمات است، در حالی که اقتصاد، تمامی فعالیتهای یک دولت را تداوم میبخشد که نیروهای مسلح نیز تنها بخشی از آن هستند. گنجاندن مشارکت اقتصادی در تعریف اهداف نظامی، به معنای احیای مفهومی است که مذاکرهکنندگان آن را بررسی کردند و آگاهانه کنار گذاشتند.
این تفسیر موسع، همان قاعدهای را که مدعی تفسیر آن است از درون تهی میکند. هر اقتصادی که هزینههای یک ارتش را تأمین میکند، این کار را از طریق مزارع، کارخانهها، بنادر، نیروگاهها و مالیاتهای حاصل از تجارت عادی انجام میدهد. اگر صرف توانایی ایجاد درآمد، یک شیء را به هدف نظامی تبدیل کند، دیگر هیچ شیء غیرنظامی خارج از فهرست اهداف باقی نخواهد ماند. غلهای که جمعیت غیرنظامی را تغذیه میکند، سربازان را نیز تغذیه میکند؛ برقی که خانهها را روشن میکند، ساختمانهای دولتی را نیز روشن میسازد. معیاری که آنقدر توسعه یابد که تمام زندگی غیرنظامی را در بر گیرد، اساساً دیگر هیچ معیار محدودکنندهای نیست. چنین برداشتی تمایز میان غیرنظامیان و رزمندگان را، که کل حقوق حاکم بر هدفگیری برای حفظ آن شکل گرفته است، از میان میبرد.
شرط دوم نیز به همان اندازه تعیینکننده است. مزیت نظامی مشخص، که باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم در زمان حمله ارزیابی شود، نمیتواند از زنجیرهای علّی به دست آید که از درآمد، به خزانه دولت، و سپس به خرید احتمالی و نامشخص تسلیحات در آینده منتهی میشود. مزیتی که ادعا میشود، ماهیتی حدسی، از نظر زمانی نامعین، و از حیث رابطه سببیت دور و غیرمستقیم دارد؛ دقیقاً در نقطه مقابل «مزیت نظامی مشخص» ی که حقوق بینالملل بشردوستانه مطالبه میکند. نظریه هدف قرار دادن اهداف «پشتیبان جنگ» هیچ منفعت نظامی عینی و مشخصی را شناسایی نمیکند، بلکه صرفاً وجود چنین منفعتی را مفروض میگیرد.
به همین دلیل است که کمیته بینالمللی صلیب سرخ و اکثریت قاطع دولتها این نظریه را مردود میدانند. این نظریه بازتابدهنده فهم مشترک جامعه بینالمللی نیست، بلکه موضعی منزوی است که از رویه عمومی دولتها و opinio juris لازم برای الزام سایر دولتها برخوردار نیست. این نظریه هرگز به قاعدهای از حقوق بینالملل عرفی تبدیل نشده و متن معاهده نیز به طور مستقیم راه را بر آن میبندد.
تفسیر باید در خدمت هدف و منظور معاهده باشد. پروتکل الحاقی اول برای حمایت از غیرنظامیان در برابر آثار مخاصمات مسلحانه تدوین شده است و هرگاه تردیدی وجود داشته باشد، اشیایی که معمولاً برای مقاصد غیرنظامی مورد استفاده قرار میگیرند، غیرنظامی فرض میشوند. تفسیری که این حمایت را از درون تهی کند، نمیتواند تفسیر صحیح باشد، زیرا دقیقاً همان هدفی را که قاعده برای تحقق آن وضع شده است، خنثی میکند.
پشتیبانی از جنگ و جنگیدن در جنگ، دو عمل کاملاً متفاوتاند و حقوق بینالملل آنها را با یکدیگر خلط نمیکند. محو این مرز، به معنای اعطای مجوز برای حمله به غیرنظامیان تحت پوشش یک توجیه اقتصادی است و در عمل، از طریق تفسیر، دکترین «جنگ تمامعیار» (total war) را دوباره وارد نظامی حقوقی میکند که دقیقاً برای کنار گذاشتن و امحای آن بنا شده است.
