غلامرضا توکل، نماینده مجلس و دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور، در تشریح وضعیت فعلی سهام عدالت، از تداوم تصدیگری دولت و ایجاد بسترهای فسادزای ناشی از مدیریت غیرشفاف انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه هدف اولیه از واگذاری این سهام در سال ۱۳۸۵، توانمندسازی اقشار ضعیف بود، خاطرنشان کرد که در حال حاضر سود ناچیز و سالانه این دارایی، عملاً هیچ ثمر اقتصادی برای مردم ندارد و در مقابل، مبالغ کلانی تحت عنوان حق مدیریت و سیتهای مدیریتی به افرادی خاص پرداخت میشود.
این نماینده مجلس راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را آزادسازی واقعی سهام عدالت و به رسمیت شناختن حق فروش آن دانست. توکل پیشنهاد داد که دولت به جای مدیریت مستقیم، نقش تنظیمگری ایفا کند و با فراهم کردن امکان استفاده از سهام بهعنوان وثیقه و ابزار اعتبار، مردم را به ماندگاری در این بازار تشویق کند. به گفته وی، آزادسازی این داراییها علاوه بر افزایش عدالت اجتماعی و شفافیت، میتواند به عمقبخشی به بازار سرمایه و تقویت مشارکت واقعی مردم در اقتصاد کشور منجر شود.
