یدالله موحد، امروز (شنبه ۲۳ آبان) در هفتادوپنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول، به موانع و راهکارهای اجرای این قانون پرداخت.
وی با اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، بر ضرورت ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
موحد همچنین با اشاره به ماده یک قانون الزام اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مکلفاند استعلامات مربوط را در مهلت مقرر پاسخ دهند.
تکلیف مراجع قضایی به ثبت آرای مربوط به املاک
مدیرکل هماهنگی امور استانهای معاونت اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تصریح کرد: هر مرجعی که به موجب قانون درباره مالکیت و حقوق پیشبینیشده در این قانون رأی صادر میکند، موظف است پس از قطعیت رأی، آن را در سامانه دفتر الکترونیک اموال سازمان ثبت بارگذاری کند.
وی افزود: عدم اجرای این تکلیف قانونی، مشمول مجازات درجه شش مقرر در قانون مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی خواهد بود.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی گفت: بزرگترین فساد مشاهدهشده در اسناد عادی مربوط به اموال دولتی است؛ از این رو، ضرورت و مصلحت ثبت رسمی اموال غیرمنقول در دستگاههای دولتی اهمیت بیشتری دارد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره ثبت رسمی اموال غیرمنقول، بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام و ساماندهی وضعیت مالکیت املاک دستگاههای اجرایی تأکید کرد.