سومین جلسه کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد و حاضران به بررسی موانع اجرای سیاست‌های کلی، نحوه تأمین منابع مالی و آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر پرداختند.
محمدحسین صالحی، عضو این کارگروه، نبود برنامه‌های عملیاتی منسجم و کمبود داده‌های معتبر برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را دو چالش اصلی این حوزه دانست و گفت برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶ باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با تمرکز بر چهار محور مقابله، پیشگیری و کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب و توانمندسازی تدوین شود.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح سامانه‌های اطلاعاتی و آماری برای سنجش میزان اثربخشی برنامه‌ها تأکید کرد.
در ادامه، مهدی فریدونیان، دیگر عضو کارگروه، با اشاره به مشکلات تأمین مالی مأموریت‌های مقابله‌ای، تأخیر در تخصیص اعتبارات و طولانی بودن فرایندهای اداری را از موانع فعالیت دستگاه‌های مسئول برشمرد. او خواستار بازنگری در سازوکار تأمین مالی و توزیع متناسب منابع میان استان‌ها شد.
مرتضی چشمه‌ماهتاب نیز با اشاره به روند اصلاح قوانین مبارزه با موادمخدر، از تصویب کلیات لایحه اصلاح این قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد روند بررسی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین تأکید کرد که اصلاح قوانین به‌تنهایی کافی نیست و اجرای احکام موجود، از جمله مقررات مربوط به درمان، بیمه و مراقبت پس از خروج، باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
چالش‌های ارزیابی سیاست‌های مبارزه با موادمخدر
در بخش دیگری از این جلسه، خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفت چالش اصلی در ارزیابی سیاست‌های این حوزه را تشریح کرد.
به گفته وی، مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر شفافیت، مغایرت و ضعف داده‌های آماری، نبود نظام جامع پایش، تغییرات مدیریتی، بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی، کمبود منابع مالی و ضعف سازوکارهای ارزیابی اثربخشی اعتبارات از جمله این چالش‌ها هستند.
همایی‌راد با انتقاد از تمرکز نظام نظارتی بر میزان هزینه‌کرد اعتبارات و تعداد برنامه‌های اجراشده، تأکید کرد که باید آثار واقعی اقدامات، به‌ویژه در حوزه پیشگیری، بر دانش، نگرش و رفتار جامعه نیز سنجیده شود.
وی همچنین ضعف ساختارهای تخصصی در برخی دستگاه‌ها، ضرورت به‌روزرسانی شاخص‌های مقابله با شبکه‌های قاچاق متناسب با تحولات اقتصادی و استفاده از ظرفیت پژوهش‌های علمی را از دیگر موضوعات مهم در ارزیابی سیاست‌ها عنوان کرد.
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان بر بازتنظیم سالنامه‌های آماری دستگاه‌های مرتبط، سنجش اثربخشی همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از نتایج پیمایش‌های علمی و جمعیت‌شناختی تأکید کرد.
