حدود دو ماه تا آغاز به کار کنگره جدید ایالات متحده باقی مانده، اما دموکرات‌ها از هم‌اکنون تلاش برای محدود کردن منابع مالی اقدامات نظامی دولت دونالد ترامپ علیه ایران را آغاز کرده‌اند. این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و چشم‌انداز تغییر موازنه قدرت در کنگره، فرصت تازه‌ای برای مخالفان جمهوری‌خواه‌ستیزی در داخل آمریکا فراهم کرده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، بودجه دولت فدرال قرار است ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) به تصویب برسد؛ یعنی پیش از آغاز به کار اعضای جدید کنگره. بنابراین دموکرات‌ها در مقطع فعلی همچنان با محدودیت‌های ناشی از موقعیت اقلیت خود مواجه‌اند، اما پیروزی انتخاباتی آنها می‌تواند زمینه اعمال فشار بیشتر بر دولت ترامپ را در ماه‌های آینده فراهم کند.
روزا دلائورو، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت و از چهره‌های ارشد کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، اعلام کرده است که دموکرات‌ها اجازه تأمین مالی جنگ ترامپ علیه ایران را نخواهند داد. او افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های آمریکایی و کاهش امنیت این کشور را از پیامدهای جنگ دانسته است.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان نیز با انتقاد از جنگ پرهزینه دولت ترامپ تأکید کرده که مردم آمریکا خواستار پاسخگویی و پایان درگیری هستند. مایکل بنت، سناتور دموکرات، نیز تهدید کرده است که به هرگونه طرح تأمین مالی موقت دولت که شامل بودجه ادامه جنگ علیه ایران باشد، رأی منفی خواهد داد.
آدام اسمیت، نماینده دموکرات و رئیس آینده کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، نیز محدود کردن بودجه جنگ را از نخستین اولویت‌های حزب خود پس از در دست گرفتن کنترل کنگره عنوان کرده است.
مجموع این مواضع نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران به یکی از موضوعات مهم رقابت سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است؛ رقابتی که در آن دموکرات‌ها می‌کوشند خود را مدافع کاهش هزینه‌های نظامی و مخالف ماجراجویی‌های ترامپ معرفی کنند.
مخالفت با جنگ یا مخالفت با هزینه‌های جنگ؟
با این حال، یک پرسش اساسی در مواضع دموکرات‌ها وجود دارد: آیا این حزب واقعاً با سیاست تقابل نظامی و اقتصادی آمریکا علیه ایران مخالف است یا صرفاً با شیوه مدیریت ترامپ و هزینه‌های سنگین آن مشکل دارد؟
بررسی مواضع برخی چهره‌های شاخص دموکرات نشان می‌دهد که مخالفت با ادامه عملیات نظامی لزوماً به معنای مخالفت با سیاست فشار حداکثری علیه تهران نیست.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت جو بایدن، نمونه روشنی از این رویکرد است. او ضمن تأکید بر ضرورت ادامه فشارهای اقتصادی علیه ایران، معتقد است واشنگتن باید از این ابزار برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره استفاده کند؛ مذاکره‌ای که از نگاه او باید به توافقی مطلوب برای آمریکا منتهی شود.
بلینکن در عین حال به نکته مهمی اذعان کرده است: فشار اقتصادی ممکن است ایران را به مذاکره ترغیب کند، اما لزوماً نمی‌تواند این کشور را به تسلیم وادار سازد.
این اعتراف، بیانگر یکی از محدودیت‌های راهبرد فشار آمریکا است. واشنگتن می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و تجاری سنگینی به ایران تحمیل کند، اما تبدیل این فشارها به تسلیم سیاسی، هدفی نیست که صرفاً با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی قابل تحقق باشد.
تناقض مهم‌تر آنجاست که آمریکا در شرایطی از ضرورت بازگشت ایران به میز مذاکره سخن می‌گوید که سابقه خروج یک‌جانبه از برجام و حملات نظامی در میانه روندهای دیپلماتیک، اعتماد تهران به وعده‌های واشنگتن را به‌شدت تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، درخواست مذاکره بدون ارائه تضمین‌های معتبر و تغییر رویکرد عملی آمریکا، بیشتر به تلاش برای تحمیل خواسته‌های واشنگتن شباهت دارد تا شکل‌گیری یک مسیر دیپلماتیک متوازن.
محاصره ایران؛ نقطه اشتراک پنهان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان
مهم‌ترین بخش تناقض در سیاست دموکرات‌ها، موضع این حزب در قبال محاصره زمینی و دریایی ایران است.
دموکرات‌ها با صدای بلند از محدود کردن بودجه عملیات نظامی ترامپ سخن می‌گویند، اما در برابر محاصره اقتصادی و محدودسازی مسیرهای تجاری ایران، مخالفتی متناسب با ادعاهای ضدجنگ خود نشان نداده‌اند.
این در حالی است که محاصره دریایی و زمینی صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از یک راهبرد جنگی برای تضعیف توان اقتصادی، تجاری و لجستیکی یک کشور باشد.
در میان دموکرات‌ها، جرد گلدن از معدود چهره‌هایی است که به صراحت نسبت به محاصره ایران واکنش نشان داده است. او این اقدام را خصمانه و نوعی اقدام جنگی توصیف کرده و بر ضرورت دریافت مجوز کنگره برای ادامه آن تأکید داشته است.
با این حال، تأکید گلدن بیشتر بر حدود اختیارات رئیس‌جمهور و لزوم نظارت کنگره متمرکز بوده است؛ نه مخالفت اصولی و بدون قیدوشرط با اصل محاصره.
به بیان دیگر، مسئله اصلی برای بخشی از مخالفان دموکرات ترامپ این نیست که آیا محاصره ایران باید متوقف شود، بلکه این است که رئیس‌جمهور آمریکا با چه مجوزی و تحت نظارت کدام نهاد می‌تواند چنین اقدامی را ادامه دهد.
همین تفاوت، مرز میان مخالفت با جنگ و مخالفت با نحوه اداره جنگ را آشکار می‌کند.
محاصره دریایی و زمینی؛ ابزار جنگ ترکیبی علیه ایران
از منظر حقوق بین‌الملل، محاصره دریایی در چارچوب مخاصمات مسلحانه، یکی از روش‌های جنگ دریایی محسوب می‌شود و اجرای آن با محدودیت‌های حقوقی مشخصی همراه است. از جمله این محدودیت‌ها، ممنوعیت استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان ابزار جنگی و ضرورت رعایت ملاحظات انسانی است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی، محاصره را از روش‌های جنگی می‌داند و برای اجرای آن محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.
در همین راستا، مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که محاصره دریایی ایران را نمی‌توان اقدامی صرفاً اقتصادی تلقی کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز محاصره دریایی را بخشی از جنگ تحمیلی علیه ایران دانسته است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آمریکا تلاش دارد دامنه فشارها را از مسیرهای دریایی فراتر ببرد و به شبکه ارتباطات زمینی و تجاری ایران نیز گسترش دهد.
«دروازه آهنین»؛ گسترش محاصره از دریا به مرزهای زمینی
طرح موسوم به «دروازه آهنین» را می‌توان نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای تبدیل محاصره دریایی به یک سازوکار گسترده‌تر محدودسازی اقتصادی و لجستیکی ایران دانست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در ۱۶ آبان از تشکیل یک گروه عملیاتی متشکل از حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی در شهر تامپا ایالت فلوریدا خبر داده است.
این گروه با همکاری نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، مأمور شناسایی و محدودسازی مسیرهای انتقال کالا به ایران و از ایران شده است.
اهمیت راهبردی این طرح در آن است که آمریکا صرفاً به محدود کردن صادرات نفت و تجارت دریایی ایران بسنده نمی‌کند، بلکه به دنبال شناسایی مسیرهای جایگزین تجاری و لجستیکی، از جمله مسیرهای زمینی و ظرفیت‌های مرتبط با دریای خزر است.
چنین رویکردی نشان می‌دهد که واشنگتن در پی آن است تا فشار اقتصادی را به یک شبکه چندلایه از محدودیت‌های تجاری، مالی، ترانزیتی و لجستیکی تبدیل کند.
در واقع، هدف این راهبرد افزایش هزینه مبادلات خارجی ایران، محدود کردن دسترسی به کالاها و فناوری‌های مورد نیاز و دشوار کردن مسیرهای تأمین اقتصادی و صنعتی کشور است.
با این وجود، گسترش دامنه محاصره لزوماً به معنای تحقق اهداف سیاسی آمریکا نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار اقتصادی، هرچند می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییر رفتار راهبردی ایران نیست.
واشنگتن میان فشار حداکثری و بن‌بست مذاکره
نکته قابل توجه در اظهارات بلینکن، پذیرش محدودیت‌های راهبرد فشار اقتصادی و تأکید بر ضرورت امتیازدهی آمریکا در مذاکرات است.
این موضع از یک واقعیت مهم حکایت دارد: حتی در نگاه برخی سیاستمداران ارشد دموکرات نیز فشار حداکثری نمی‌تواند جایگزین یک راه‌حل سیاسی شود.
اگر هدف نهایی واشنگتن رسیدن به توافق با تهران است، ادامه سیاست محاصره و تهدید، بدون ارائه چشم‌اندازی روشن برای کاهش تنش و تضمین منافع متقابل، می‌تواند مسیر دیپلماسی را پیچیده‌تر کند.
از سوی دیگر، هرگونه توافق پایدار نیازمند پذیرش این واقعیت است که ایران قرار نیست تحت فشار نظامی و اقتصادی از حقوق و منافع ملی خود صرف‌نظر کند. مذاکره زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که به جای دیکته کردن خواسته‌های یک‌طرفه، بر مبنای احترام متقابل و تعهدات قابل راستی‌آزمایی شکل بگیرد.
نتیجه؛ اختلاف بر سر ترامپ است، نه لزوماً راهبرد فشار علیه ایران
رفتار سیاسی دموکرات‌ها در قبال جنگ ایران، تصویری دوگانه از سیاست خارجی آمریکا ارائه می‌دهد. این حزب از یک سو تلاش می‌کند با محدود کردن بودجه نظامی، ترامپ را در ادامه عملیات نظامی با مانع مواجه کند و از سوی دیگر، در برابر محاصره اقتصادی و محدودسازی مسیرهای تجاری ایران موضعی قاطع و بازدارنده اتخاذ نمی‌کند.
این دوگانگی نشان می‌دهد که مخالفت دموکرات‌ها با جنگ ترامپ را نباید بدون بررسی دقیق، به معنای مخالفت با راهبرد فشار علیه ایران تلقی کرد.
به نظر می‌رسد اختلاف اصلی دو حزب آمریکا بیش از آنکه درباره اصل تقابل با ایران باشد، به هزینه‌های این تقابل، اختیارات رئیس‌جمهور، پیامدهای انتخاباتی و شیوه اعمال فشار بازمی‌گردد.
برای تهران نیز پیام این تحولات روشن است: تغییر موازنه قدرت در کنگره آمریکا، به‌خودی‌خود به معنای تغییر راهبرد واشنگتن در قبال ایران نیست. آنچه اهمیت دارد، تغییر رفتار عملی آمریکا در حوزه تحریم، محاصره و تهدید نظامی است؛ نه صرفاً تغییر ادبیات سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان.
در نهایت، اگر دموکرات‌ها واقعاً خواهان پایان جنگ هستند، باید موضع خود را از مخالفت با بودجه جنگ فراتر ببرند و در برابر محاصره اقتصادی و لجستیکی ایران نیز پاسخ روشنی داشته باشند؛ چراکه نمی‌توان هم‌زمان مدعی مخالفت با جنگ بود و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ادامه آن را نادیده گرفت.
