اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها؛ وام‌دهی در استان‌ها باید افزایش یابد

بانک مرکزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد تا پایان شهریور ۱۴۰۶، نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود را در هر استان به حداقل ۷۰ درصد برسانند؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از خروج منابع بانکی و تقویت عدالت منطقه‌ای اتخاذ شده است.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها؛ وام‌دهی در استان‌ها باید افزایش یابد
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و در راستای دستور رئیس‌جمهوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظف شدند نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود را در هر استان تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۶ به حداقل ۷۰ درصد افزایش دهند.

این تصمیم در چارچوب اجرای جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است؛ قانونی که بر نقش نظام بانکی در تحقق عدالت اجتماعی و متوازن‌سازی توسعه منطقه‌ای تأکید دارد.

خبرهای داغ

بر اساس این مصوبه، بانک‌ها باید منابع سپرده‌ای هر استان را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که سهم تسهیلات پرداختی از سپرده‌ها به حد نصاب تعیین‌شده برسد.

هدف از اجرای این تصمیم، جلوگیری از انتقال منابع بانکی استان‌ها به سایر مناطق و افزایش دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی در محل فعالیت و سکونت خود عنوان شده است.

بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان شهریور ۱۴۰۶ فرصت دارند نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود را در تمامی استان‌ها به حداقل ۷۰ درصد برسانند.

 

اخبار مرتبط
  • بانک مرکزی به دنبال افزایش نوسانات بازار ارز، در مهرماه سیاست افزایش عرضه دلار و امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار با کارت ملی را به اجرا گذاشت؛ سیاستی که قرار بود در دو مرحله، زمینه عرضه دو میلیارد دلار اسکناس ارز را فراهم کند؛ هرچند هنوز میزان دقیق عرضه و فروش رسما اعلام نشده اما به زعم کارشناسان، جلوی تقاضای هیجانی و سقف نرخ دلار را تاحدودی گرفت و نوسان بازار ارز را سه - چهار درصد مدیریت کرد.

  • دولت با اصلاح ضوابط فروش آنلاین طلا، اختیار بانک مرکزی برای تأیید مجوز پلتفرم‌ها و تعیین ساعت کاری آن‌ها را حذف کرد.

  • رئیس کل بانک مرکزی با تشریح سیاست‌های پولی و ارزی کشور در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت انتقال منابع مالی، مهار تورم، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از تولید را از محورهای اصلی برنامه‌های این بانک دانست و تأکید کرد که تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم در اولویت تخصیص ارز قرار دارد.

ارسال نظر