ورود سازمان بازرسی به تخلفات و ترک فعل مسئولان وزارت نفت؛ دستور هیئت ویژه مقابله با مفاسد ارزی

سازمان بازرسی کل کشور در پی بررسی تخلفات حوزه نفت، پیگیری قانونی مفاسد و ترک فعل مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را در دستور کار قرار داد.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
ورود سازمان بازرسی به تخلفات و ترک فعل مسئولان وزارت نفت؛ دستور هیئت ویژه مقابله با مفاسد ارزی
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

بیست وسومین نشست هیئت ویژه قوه قضاییه برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، با ریاست جهانگیر و حضور اعضای هیئت در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

بررسی تخلفات در حوزه نفت

در این جلسه، عملکرد کارگروه قضایی در مقابله با مفاسد و جریان های ناسالم ارزی مرتبط با حوزه نفت ارزیابی و آسیب شناسی شد.

خبرهای داغ

اعضای هیئت مقرر کردند بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی لازم را درباره مفاسد و ترک فعل مسئولان وزارت نفت و شرکت های وابسته انجام دهد و گزارش نتایج را در نشست آینده هیئت ویژه ارائه کند.

 

منبع: نورنیوز
اخبار مرتبط

  • رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اعلام کرد بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این وام‌ها قرار دارند و بانک مرکزی باید اجرای سهمیه‌های تکلیفی را با جدیت پیگیری کند.

  • تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، تنها فروش نفت را دشوار نکرده، بلکه بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات نفت را نیز به یکی از پیچیده‌ترین حلقه‌های تجارت خارجی کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، «تراستی‌ها» به‌عنوان واسطه‌های وصول و انتقال منابع ارزی شکل گرفتند؛ سازوکاری که از یک سو امکان تداوم صادرات و انتقال منابع را فراهم کرده و از سوی دیگر، به دلیل گردش حجم بالای منابع و پیچیدگی مسیرهای مالی، با پرسش‌های جدی درباره شفافیت، رسوب ارز، تضامین و میزان نظارت مواجه است. در این میان، ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در زنجیره مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، می‌تواند هزینه‌های تحریم را چند برابر کند؛ زیرا اگر سازوکارهای نظارتی و کنترلی از ابتدا دقیق‌تر بود، زمینه برای شکل‌گیری حجم قابل توجهی از مطالبات و منابع بازنگشته از مسیر تراستی‌ها تا این اندازه فراهم نمی‌شد.

  • سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صدور ۵۹ نامه هشداری به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی، گفت: بیش از ۱۹۸ همت از مطالبات دولت در پی ورود سازمان بازرسی به پرونده بدهی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و صنایع انرژی تعیین تکلیف و وصول شد.

ارسال نظر