احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی، این سیاست را از نظر نتایج اجرایی ناموفق توصیف کرد و گفت ادامه چنین رویکردی دیگر توجیه قابل قبولی ندارد.
او در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد هدف اولیه از اعمال این ممنوعیت، حمایت از تولید داخل، تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکننده بود، اما آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، افزایش قیمتها، کاهش تنوع کالا، محدود شدن قدرت انتخاب مردم و گسترش مسیرهای غیررسمی تأمین است؛ وضعیتی که نشان میدهد خروجی این سیاست با اهداف اعلامی آن فاصله جدی دارد.
مرادی با تأکید بر اینکه اقتصاد را نمیتوان صرفاً با بستن مسیرهای رسمی اداره کرد، افزود وقتی در بازار تقاضای واقعی وجود دارد، این نیاز از بین نمیرود، بلکه فقط مسیر تأمین آن تغییر میکند. به گفته او، در بازار لوازم خانگی نیز همین اتفاق رخ داده و با محدود شدن واردات رسمی، بخش قابل توجهی از تقاضا از مجاری غیرشفاف و خارج از چارچوب قانونی تأمین میشود.
نماینده بندرعباس در مجلس در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی ساکنان مناطق جنوبی کشور تصریح کرد این مسئله تنها به تنظیم بازار مربوط نیست، بلکه با زندگی و درآمد بخشی از مردم ساحلنشین نیز گره خورده است. او گفت در استانهایی مانند هرمزگان، گروهی از خانوارها از مسیر تجارت خرد دریایی، ملوانی و فعالیتهای مرتبط با تهلنجی امرار معاش میکنند و نمیتوان از یک سو بر اقتصاد دریامحور و اشتغال ساحلی تأکید کرد و از سوی دیگر، مسیرهای قانونی و سنتی کسب درآمد این اقشار را محدود ساخت.
مرادی با بیان اینکه باید میان قاچاق سازمانیافته و تجارت خرد مرزی و دریایی تفاوت قائل شد، افزود بسیاری از فعالان این حوزه جزو بازیگران بزرگ اقتصادی نیستند و در شبکههای سازمانیافته قاچاق نیز نقشی ندارند، بلکه درآمد آنها از فعالیتهای محدود و محلی تأمین میشود. به اعتقاد او، نادیده گرفتن این تفاوت، یک خطای سیاستی است که فشار مستقیم آن بر دوش اقشار ضعیفتر قرار میگیرد.
او یکی از نخستین پیامدهای چنین سیاستی را تقویت بازار قاچاق دانست و گفت در مورد کالاهای پرمصرفی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز، نیاز خانوارها متوقف نمیشود و مردم منتظر تصمیمات اداری نمیمانند. از همین رو، هرگاه تأمین رسمی محدود شود، بازار غیررسمی فعالتر خواهد شد؛ بازاری که در آن نه دولت نظارت مؤثر دارد، نه حقوق قانونی خود را دریافت میکند و نه خریدار از امنیت معامله برخوردار است.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به پیامدهای مصرفکنندهمحور این وضعیت اظهار کرد در بازار غیررسمی، خریدار اغلب با کالاهایی مواجه میشود که یا فاقد گارانتی معتبر هستند، یا خدمات پس از فروش قابل اتکایی ندارند و یا اصالت آنها محل تردید است. او تأکید کرد این شرایط صرفاً یک اشکال تجاری نیست، بلکه مستقیماً به حقوق مردم مربوط میشود؛ چرا که مصرفکننده هزینه سنگینی پرداخت میکند، اما اطمینان لازم را دریافت نمیکند.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت حمایت از تولید داخل نباید به معنای حذف رقابت تعبیر شود. به گفته او، هیچ تولیدکنندهای در فضای بسته و غیررقابتی به سطح مطلوب کیفیت و کارآمدی نمیرسد، زیرا در نبود رقابت، انگیزه برای بهبود کیفیت، اصلاح قیمت و ارتقای خدمات کاهش مییابد. او افزود حمایت واقعی از تولید ملی از مسیر تقویت زیرساختها، کاهش هزینههای تولید، تسهیل تأمین مالی و ارتقای فناوری میگذرد، نه از راه محروم کردن مردم از حق انتخاب.
نماینده بندرعباس با اشاره به تبعات مالی این سیاست برای دولت نیز گفت وقتی واردات رسمی متوقف میشود، درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز کاهش مییابد، در حالی که همان کالا از مسیرهای دیگر وارد بازار میشود، بدون آنکه سهمی برای خزانه عمومی ایجاد کند. به اعتقاد او، نتیجه این وضعیت، همزمان کاهش درآمد دولت، تضعیف نظارت و تقویت فعالیتهای غیرشفاف است.
او در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست فعلی اظهار کرد بازار با بخشنامههای مقطعی و تصمیمات متناقض اداره نمیشود و اگر قرار است تجارت مرزی و دریایی در این حوزه ادامه یابد، باید چارچوبی روشن، پایدار و قابل اجرا برای آن تعریف شود. مرادی افزود راهکار مناسب، حرکت به سمت واردات مدیریتشده، حمایت مؤثر از تولید داخلی و ساماندهی تجارت مرزی و دریایی است؛ مسیری که میتواند هم به نفع مصرفکننده باشد و هم شفافیت اقتصادی را تقویت کند.
