عباس پاپی‌زاده نماینده مجلس در گفتگو با صفحه سیاست:

بحران اقتصادی را نمی‌توان به جنگ و تحریم نسبت داد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم با انتقاد از افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوارها تأکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان صرفاً به جنگ و تحریم نسبت داد. عباس پاپی‌زاده معتقد است مسئولان باید با شناسایی ریشه‌های نابسامانی اقتصادی، از ظرفیت‌های داخلی برای تقویت تولید، تنظیم بازار و بهبود معیشت مردم استفاده کنند.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
 بحران اقتصادی را نمی‌توان به جنگ و تحریم نسبت داد
صفحه سیاست-

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم، در گفتگو با «صفحه سیاست» درباره تشدید موج گرانی کالاهای مصرفی اظهار داشت: متأسفانه مردم ایران به افزایش قیمت‌ها عادت کرده‌اند، اما در ماه‌های اخیر و تحت تأثیر شرایط مختلف، از جمله جنگ، شاهد رشد ۱۰۰ درصدی و حتی بیشتر قیمت برخی کالاها بوده‌ایم؛ موضوعی که پیامدهای منفی آن بر زندگی مردم قابل چشم‌پوشی نیست.

نماینده مردم دزفول در مجلس افزود:

باید از این واقعیت تأسف خورد که سبد غذایی بخش قابل توجهی از جامعه روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. این مسئله صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند سلامت و بهداشت عمومی را نیز با تهدید جدی مواجه کند.

مردم در شرایط دشوار پای کشور ایستاده‌اند

پاپی‌زاده با اشاره به همراهی مردم با کشور در شرایط دشوار گفت: با وجود محدودیت‌ها و سختی‌های فراوانی که مردم متحمل شده‌اند، همچنان با استقامت پای نظام و کشور ایستاده‌اند. بنابراین بر مسئولان واجب است با بررسی دقیق و کارشناسی شرایط موجود، ریشه‌های نابسامانی اقتصادی را شناسایی کنند و از تمام ظرفیت‌های کشور برای حل مشکلات بهره بگیرند.

وی تصریح کرد:

مردم این انتظار را دارند که کشوری که در عرصه نظامی توانسته دست بالا را داشته باشد، در حوزه اقتصاد نیز توانایی برطرف کردن کاستی‌ها و مشکلات را داشته باشد. این مطالبه باید در دستور کار جدی مسئولان قرار بگیرد.

بدون رونق تولید، کنترل قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر نقش تولید در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: یکی از اصول اساسی علم اقتصاد این است که تا زمانی که چرخ‌های تولید به حرکت درنیایند، نمی‌توان انتظار کنترل پایدار قیمت‌ها، ارتقای کیفیت کالاها، تنظیم بازار و توسعه اقتصادی را داشت.

پاپی‌زاده ادامه داد:

با توجه به اینکه در شرایط فعلی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، که یکی از الزامات توسعه تولید محسوب می‌شود، محروم هستیم، باید در سایر بخش‌ها با جدیت و تلاش بیشتری عمل کنیم و زمینه فعالیت تولیدکنندگان داخلی را فراهم آوریم.

وی تأکید کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی، چاره‌ای جز تقویت مشارکت کشور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع و رونق فعالیت‌های اقتصادی نداریم.

جنگ و تحریم نباید به توجیهی برای گرانی تبدیل شود

نماینده مردم دزفول در مجلس در پایان با انتقاد از نسبت دادن مشکلات اقتصادی به عوامل بیرونی گفت: مسئولان و تصمیم‌گیران، چه در دولت، چه در مجلس و چه در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها و نهادها، نباید جنگ، تحریم یا موضوعات دیگر را به عاملی برای توجیه گرانی‌ها تبدیل کنند و در نتیجه، اصلاح وضعیت موجود را مسئولیتی دشوار و خارج از دسترس بدانند.

وی خاطرنشان کرد:

کشور ما از ظرفیت‌ها و دارایی‌های فراوانی برخوردار است و حتی در مبهم‌ترین و دشوارترین شرایط نیز می‌توان با برنامه‌ریزی درست، بخشی از مسیر توسعه را طی کرد.

از نگاه پاپی‌زاده، عبور از وضعیت فعلی نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی دستگاه‌های اجرایی، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، حمایت عملی از تولیدکنندگان و استفاده حداکثری از توان داخلی است؛ مسیری که می‌تواند به کاهش فشار معیشتی بر خانوارها و بازگشت ثبات به بازار کالاهای مصرفی کمک کند.

 

اخبار مرتبط
  • در آستانه کشت پاییزه، تاخیر در تامین و توزیع کود و بذر زنگ خطر تغییر الگوی کشت را به صدا درآورده است؛ هادی هاشمی‌نیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، هشدار داده تداوم این شرایط می‌تواند کشاورزان را از کشت محصولات راهبردی به سمت کشت‌های جایگزین سوق دهد،تغییری که تبعات آن می‌تواند از مزرعه کشاورز فراتر رفته و تولید داخلی و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

  • حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، نبود آمار دقیق، وابستگی به واردات و ضعف بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها را از چالش‌های اصلی این بخش دانست و گفت: در شرایطی که امسال نزدیک به ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شده، حدود چهار میلیون تن گندم وارد می‌شود؛ در حالی که تنها ۸.۵ میلیون تن از گندم تولید داخل خریداری شده است.

  • عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی تخلفات در فرآیند واردات و توزیع نهاده‌های دامی خبر داد و گفت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها اختصاص یافته، اما بخشی از نهاده‌های واردشده برخلاف تکالیف قانونی در سامانه بازارگاه عرضه نشده است؛ موضوعی که به گفته او، می‌تواند آثار مالی قابل توجهی برای دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

ارسال نظر