عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واردات و توزیع نهادههای دامی درباره آخرین وضعیت بررسی تخلفات در حوزه واردات نهادههای دامی اظهار کرد: اقدامات نظارتی مجلس در این زمینه انجام شده و گزارشهای دیوان محاسبات نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از این اتفاقات در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رخ داده است.
وی با اشاره به حجم ارز تخصیصیافته برای واردات نهادهها افزود: در این بازه زمانی حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی برای واردات نهاده اختصاص یافته است. نهادههایی که با استفاده از این ارز وارد کشور شدهاند، باید در سامانه بازارگاه عرضه و با قیمت مصوب دولت به فروش میرسیدند تا هزینه تمامشده نهاده کاهش پیدا کند و در نهایت کالا با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
بخشی از نهادهها در بازارگاه عرضه نشد
بیگدلی ادامه داد: متأسفانه این اتفاق در بخشی از موارد رخ نداده و نهادههای واردشده در بازارگاه عرضه نشدهاند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین دقیق میزان تخلف نیازمند بررسی جزئیات هر محموله، حجم واردات، تاریخ ورود و قیمت بازار است، گفت: اختلاف میان قیمت ارز ترجیحی اختصاصیافته و ارزش نهادهها در بازار قابل توجه بوده است.
وی افزود: آنچه برای ما مشهود است این است که در حالی حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی برای مدیریت بازار و کاهش قیمت تمامشده نهادهها اختصاص یافته، قیمت برخی از این محصولات در بازار بیش از دو برابر بوده است.
بیگدلی تأکید کرد: برای تعیین دقیق میزان تخلف باید حجم نهاده واردشده، زمان ورود، قیمت تمامشده و قیمت فروش آن در بازار بررسی شود، اما برآوردهای موجود نشان میدهد حجم مالی این تخلفات میتواند بسیار قابل توجه باشد.
پرونده در هیئت تحقیق و تفحص در حال بررسی است
وی درباره پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به این تخلفات گفت: این موضوع از سوی نمایندگان به هیئت تحقیق و تفحص ارجاع شده و بنده نیز مسئولیت این هیئت را بر عهده دارم. در حال حاضر موضوع با جزئیات در حال بررسی است.
بیگدلی افزود: بخشی از نتایج این بررسیها در گزارشی که قرار است در کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شود، منعکس خواهد شد و در ادامه، موارد دارای تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
وی البته تأکید کرد که همه ابعاد پرونده هنوز بهطور کامل مشخص نشده و بررسی سایر موضوعات نیز ادامه دارد.
ابهام در سرنوشت ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن کالای اساسی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهادههای دامی بخش دیگری از ابهامات را مربوط به ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن کالای اساسی و نهاده دانست و گفت: در زمان آزادسازی ارز در سال ۱۴۰۴، موضوع امنیت غذایی نیز مطرح بود و هیئت وزیران در این زمینه مصوباتی داشت.
به گفته وی، بر اساس تکالیف تعیینشده، سازمان حسابرسی باید اختلاف میان ارز ترجیحی و ارز آزاد را بررسی میکرد تا مابهالتفاوت این دو نرخ از واردکنندگان دریافت شود.
بیگدلی با اشاره به اختلاف حدود ۱۱۲ هزار تومانی میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد در این محاسبات گفت: قرار بود این مابهالتفاوت از واردکنندگان دریافت شود، اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی، طبق مکاتبات انجامشده، اطلاعات قابل اتکایی را در اختیار سازمان حسابرسی قرار نداده است.
وی این موضوع را دارای آثار مالی بسیار سنگین دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید درباره این مسئله پاسخگو باشد.
«واردکنندگان طلبکارند» پاسخ کافی نیست
بیگدلی با انتقاد از برخی پاسخهای ارائهشده از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بعضاً پاسخهایی ارائه میشود که از نظر کارشناسی قابل قبول نیست؛ برای مثال گفته میشود بسیاری از واردکنندگان از دولت طلب دارند.
وی ادامه داد: اینکه برخی واردکنندگان طلبکار هستند، بهتنهایی نمیتواند مسئله را حل کند. ابتدا باید مشخص شود هر شرکت چه میزان نهاده یا کالای اساسی وارد کرده، میزان مابهالتفاوت ارز ترجیحی و آزاد آن چقدر بوده و چه میزان طلب یا بدهی دارد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: اگر اطلاعات کامل شرکتها و واردکنندگان در اختیار سازمان حسابرسی قرار گیرد، میتوان دقیقاً مشخص کرد هر شرکت چه میزان کالا وارد کرده و مابهالتفاوت مربوط به آن چقدر است. در چنین شرایطی حتی امکان بررسی و تهاتر مطالبات و بدهیها نیز وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تاکنون حسابرسی کامل این موضوع انجام نشده است، تأکید کرد: این یکی از موضوعاتی است که باید تعیین تکلیف شود.
انتقاد بیگدلی از عملکرد پشتیبانی امور دام
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ادامه به عملکرد مجموعه پشتیبانی امور دام نیز انتقاد کرد و گفت: یکی از ضعفهای جدی در این حوزه، ضعف در مدیریت و پشتیبانی است.
بیگدلی با انتقاد از بهکارگیری مدیرانی که به گفته او از تخصص و تعهد لازم برخوردار نیستند، اظهار کرد: فردی که تخصص و تعهد کافی در این حوزه ندارد، نباید مسئولیتی را بر عهده بگیرد که مستقیماً با معیشت مردم و امنیت غذایی کشور مرتبط است.
وی با استناد به اظهارات معاون برنامه و بودجه خطاب به معاون اول رئیسجمهور گفت: صراحتاً اعلام شده که از ۱۰۰ درصد قراردادهای منعقدشده و تکالیفی که بر عهده پشتیبانی امور دام بوده، در مجموع حدود ۶۹ درصد قابلیت اجرا داشته است.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی این وضعیت را نشانه ضعف مدیریتی دانست و افزود: این موضوع نشاندهنده عدم کفایت و ناکارآمدی مدیری است که نتوانسته تکالیف برعهده خود را انجام دهد؛ در حالی که بخش عمده این تکالیف مستقیماً به معیشت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط میشود.
وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید در کوتاهترین زمان ممکن درباره مدیرانی که شایستگی، توانمندی و کارآمدی لازم را ندارند و ناکارآمدی آنها هزینههای سنگینی برای مردم ایجاد میکند، بازنگری کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس افزود: این موضوع از مطالبات مجلس است و در همین زمینه نیز سؤال از وزیر ثبت شده است. کلیات سؤال از وزیر مطرح خواهد شد، اما با توجه به جزئیات و ابعاد موضوع، سؤالهای دیگری نیز ثبت شده که وزیر باید درباره آنها هم در کمیسیون و هم در صحن مجلس پاسخگو باشد.
تخلفات ارزی چگونه به قیمت مرغ و گوشت رسید؟
بیگدلی درباره آثار اقتصادی اختصاص ارز ترجیحی و تخلفات مطرحشده بر قیمت نهادههای دامی و در نهایت قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات گفت: نرخ تورمی که امروز در اقلام و کالاهای اساسی مشاهده میکنیم، بهویژه در حوزه گوشت قرمز، نشان میدهد که متأسفانه ضربه سنگینی در حوزه اقتصادی به مردم وارد شده است.
وی افزود: این شرایط قابل جبران نیست و مسئول مستقیم این موضوع، شخص وزیر است؛ زیرا وزیر باید مدیریت میکرد و اجازه نمیداد کار به این نقطه بحرانی برسد و افزایش قیمتها را در بازار شاهد باشیم.
گزارش نهایی چه زمانی منتشر میشود؟
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره زمان انتشار گزارش نهایی نیز گفت: امیدواریم این گزارش در نهایت در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
بیگدلی با اشاره به روند بررسی پرونده اظهار کرد: در حال حاضر مسئله اصلی ما عدم پاسخگویی برخی دستگاههاست. البته تعدادی از دستگاهها همکاری بسیار خوبی با هیئت تحقیق و تفحص داشتند و اطلاعات مناسبی از بخش قابل توجهی از دولت دریافت شده است.
وی در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی را از جمله دستگاههایی دانست که کمترین میزان پاسخگویی را داشته و گفت: این وزارتخانه طبق ماده ۲۱۷ به مراجع قضایی معرفی شده است تا درباره عدم پاسخگویی و مواردی از کارشکنی که در مسیر تحقیق و تفحص وجود داشته، پاسخگو باشد.
تأکید مجلس بر بازگشت منابع به بیتالمال
بیگدلی درباره برنامه مجلس برای بازگرداندن منابع و جبران خسارت واردشده به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اظهار کرد: پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و انتظار ما از مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی این است که پس از تصویب گزارش در مجلس و ارسال پروندهها، با سرعت بیشتری به آنها رسیدگی کنند.
وی تأکید کرد: انتظار داریم منابع مردم و بیتالمال در سریعترین زمان ممکن به خزانه دولت بازگردد و در نهایت حقوق مردم استیفا شود.
اصلاح بازارگاه و یکپارچهسازی سامانهها
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی چه برنامهای دارد، گفت: هدف از تحقیق و تفحص صرفاً بررسی یک دوره زمانی و مشخصکردن تخلفات نیست؛ بلکه باید اطلاعات تکمیلی جمعآوری و در نهایت ساختار و فرآیندها اصلاح شود.
بیگدلی تأکید کرد: قرار نیست پس از پایان این دوره و اتمام بررسیها، همان روند قبلی ادامه پیدا کند. اگر قرار باشد اقدامات بعدی نیز روی همان ریل قبلی انجام شود، قابل قبول نیست.
وی افزود: همه این اقدامات از جمله تحقیق و تفحص، سؤال از وزیر، تذکرات و مواردی که در مجلس مطرح میشود، باید در نهایت به اصلاح ساختاری منجر شود تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز را یکپارچهسازی سامانهها دانست و گفت: شفافیت دادهها نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در ادامه تأکید کرد: باید بر کل زنجیره واردات و توزیع کالاهای اساسی، از مرحله واردات تا توزیع و در نهایت رسیدن کالا به دست مصرفکننده، نظارت دقیق، مستمر و شفاف وجود داشته باشد تا منابع ارزی کشور و حقوق مردم دوباره در معرض چنین تخلفاتی قرار نگیرد.
