محرومیت صدها هزار کارگر ساختمانی از پوشش بیمه‌ای، در کنار ابهام درباره نحوه وصول و هزینه‌کرد منابع حاصل از عوارض ساخت‌وساز، بار دیگر به یکی از مطالبات جدی تشکل‌های کارگری تبدیل شده است. میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد تشکیل صندوق یا حسابی مستقل برای تجمیع و نظارت بر منابع بیمه این کارگران را مطرح کرده است.
کارگران ساختمانی؛ در انتظار پوشش بیمه‌ای
بر اساس آمارهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنفی، حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور همچنان در انتظار برخورداری از سهمیه بیمه هستند. همچنین، به گفته این فعالان، در سال‌های اخیر بیمه تعداد قابل‌توجهی از کارگران به دلایلی از جمله بازرسی‌ها، سخت‌گیری در احراز اشتغال و شناسایی بیمه‌شدگان غیرواقعی قطع شده است.
برآوردهای صنفی حاکی از آن است که با احتساب این افراد، شمار کارگران ساختمانی فاقد پوشش بیمه‌ای می‌تواند به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر برسد؛ جمعیتی که بخش مهمی از آن در یکی از پرخطرترین حوزه‌های اشتغال فعالیت می‌کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که طبق آمارهای مورد استناد فعالان این حوزه، نزدیک به نیمی از فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کشور در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کارگران و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.
منابع قانونی بیمه کارگران ساختمانی از کجا تأمین می‌شود؟
مطابق اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، بخشی از منابع بیمه‌ای این گروه از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود. بر اساس اصلاحیه لازم‌الاجراشده در آبان ۱۴۰۲، سهم مربوط به بیمه کارگران ساختمانی از عوارض صدور پروانه ساخت افزایش یافت و سازوکار افزایش تدریجی آن نیز پیش‌بینی شد.
در کنار این منابع، کارگران ساختمانی بیمه‌شده نیز سهم ۷ درصدی حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. با وجود این منابع قانونی، فعالان صنفی معتقدند که روند تخصیص بیمه به متقاضیان جدید همچنان با محدودیت روبه‌رو است و لازم است میزان درآمدهای وصول‌شده و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخفیف عوارض؛ دو چالش در تأمین منابع
میکائیل صدیقی، یکی از موانع تأمین کامل منابع بیمه کارگران ساختمانی را ساخت‌وسازهای بدون مجوز می‌داند. به گفته او، در برخی مناطق، بخشی از پروژه‌های ساختمانی بدون دریافت پروانه اجرا می‌شوند و در نتیجه، عوارض قانونی مربوط به بیمه کارگران نیز در مسیر معمول وصول نمی‌شود.
او همچنین به پرونده‌های ساختمانی ارجاع‌شده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ اشاره می‌کند و معتقد است که باید سازوکار مشخصی برای بررسی سهم بیمه کارگران در این پرونده‌ها وجود داشته باشد.
از نگاه این فعال صنفی، کاهش عوارض ساختمانی از طریق تخفیف‌های موردی نیز می‌تواند درآمدهای اختصاص‌یافته به بیمه کارگران را تحت تأثیر قرار دهد. او خواستار نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شهرداری‌ها و پیگیری موارد احتمالی تخلف از سوی مراجع مسئول شده است.
پیشنهاد تشکیل صندوق مستقل بیمه کارگران ساختمانی
مهم‌ترین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی صدیقی، ایجاد صندوقی مستقل یا حسابی مجزا در داخل سازمان تأمین اجتماعی برای مدیریت منابع بیمه کارگران ساختمانی است.
بر اساس این پیشنهاد، تمام منابع مربوط به این گروه، از جمله سهم پرداختی کارگران و مبالغ وصول‌شده از محل عوارض ساختمانی، در حسابی مشخص تجمیع شود. همچنین، هیئت‌امنایی با حضور نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری بر میزان درآمدها، هزینه‌ها و نحوه تخصیص منابع نظارت کند.
صدیقی با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره درآمد سالانه سازمان از محل عوارض ساخت‌وساز، رقم این درآمد را در سال گذشته حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این رقم، برآورد اعلام‌شده از سوی این فعال صنفی است و برای ارزیابی دقیق آن، انتشار آمار رسمی وصولی‌ها و صورت‌های مالی مرتبط ضروری به نظر می‌رسد.
به اعتقاد او، شفاف‌سازی این منابع می‌تواند مشخص کند چه میزان از درآمدهای وصول‌شده برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی قابل استفاده است و چه تعداد از متقاضیان در صف انتظار را می‌توان تحت پوشش قرار داد.
انتقاد از عملکرد سرمایه‌گذاری‌های تأمین اجتماعی
این فعال صنفی همچنین درباره نحوه سرمایه‌گذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، پرسش‌هایی مطرح کرده است.
صدیقی مدعی است که سهم بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه شستا در تأمین منابع و تعهدات سازمان، متناسب با ظرفیت این مجموعه نیست و باید مشخص شود درآمد حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به تأمین اجتماعی چگونه در خدمت تعهدات بیمه‌ای قرار می‌گیرد.
از دیدگاه او، ایجاد حساب مستقل برای منابع بیمه کارگران ساختمانی می‌تواند امکان ردیابی درآمدها و هزینه‌ها را فراهم کند و مانع از ابهام در نحوه تخصیص این منابع شود.
پیگیری مطالبه در سازمان تأمین اجتماعی و مجلس
به گفته صدیقی، تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی در استان کردستان پیگیری این پیشنهاد را آغاز کرده‌اند و قرار است طرح تشکیل حساب مستقل به سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس ارائه شود. او همچنین از استقبال برخی تشکل‌های صنفی در استان‌های دیگر از این پیشنهاد خبر داده است.
سه هدف اصلی این مطالبه عبارت‌اند از:
-
شفاف‌سازی میزان درآمدهای حاصل از عوارض ساختمانی و حق بیمه کارگران؛
-
اختصاص منافع حاصل از مدیریت و سرمایه‌گذاری این منابع به توسعه پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی؛
-
فراهم کردن زمینه بیمه‌شدن متقاضیان واجد شرایطی که سال‌ها در انتظار برخورداری از پوشش بیمه‌ای مانده‌اند.
موضوع بیمه کارگران ساختمانی بار دیگر ضرورت شفافیت در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرده است. در حالی که فعالان صنفی از وجود صدها هزار متقاضی فاقد پوشش بیمه‌ای سخن می‌گویند، پیشنهاد تشکیل صندوق مستقل می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مورد مطالبه برای روشن‌شدن وضعیت درآمدها و هزینه‌کرد منابع بررسی شود.
با این حال، تحقق این مطالبه مستلزم انتشار اطلاعات مالی قابل راستی‌آزمایی، بررسی دقیق سازوکار وصول عوارض ساختمانی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط و اعلام برنامه‌ای روشن از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین تکلیف متقاضیان بیمه است.
